احمد كامل وعلى كمال أختلف عدد من خبراء القانون والدستور حول صحة قرار رئيس الجمهورية بالتصديق علي قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية الذي اصدره البرلمان قبل حله وقال الدكتور شوقي السيد الفقية القانوني أن قرار الرئيس بالتصديق علي قانون معايير انتخاب اعضاء الجمعية التاسيسية للدستور يعتبر اغتصاب للسلطة مبررا بان المجلس العسكري هو المختص باصدار القوانين بعد حل مجلس الشعب باعتباره ممثلا للسلطة التشريعية طبقاً للاعلان الدستوري المكمل الذي اصدره المجلس الاعلي للقوات المسلحة. و اضاف السيد أن القانون الصادر يعتبر معدوم و لا أثر لة مشيرا الي انه لايحصن الجمعية التاسيسية للدستور ورحب المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق بالقانون موضحا ان القانون اصدره مجلس الشعب قبل حله و صدق علية رئيس الجمهورية اليوم بعد رفضة المجلس العسكري قبل ذلك هو الذي تم تشكيل الجمعية التاسيسية بموجبة وتأخير إصداره لا يعني إلغاؤه أو إهماله و طالب عبد العزيز محكمة القضاء الاداري بأن تضع هذا القانون تحت نظرها حيث إن القضاء الإداري يستطيع وقف وإلغاء القرارات الإدارية وليس القوانين واشار الي أن هذا القانون محاولة من الرئيس لتحصين تشكيل الجمعية التأسيسية وتضييع الفرصة على الذين يطالبون بحل الجمعية ممن وصفهم بالمتربصين وأضاف الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة أن الجمعية نشأت بناًء علي قانون لم يصدر في اشارة الي عدم تصديق المجلس العسكري علي قانون انتخاب اعضاء التاسيسية في وقتها ،مؤكدا في الوقت نفسه ان الرئيس من حقه اصدار القانون ولكن لا يؤثر في بطلان الجمعية التاسيسية لانها شكلت بلا قانون. واضاف ان التاسيسية باطلة لانها تضم اعضاء من مجلسي الشعب و الشوري و هذا يتضمن مخالفة للمادة 60 من الاعلان الدستوري وهو مااستندت اليه محكمة القضاء الاداري في حكمها ببطلان التشكيل الاول للجمعية التاسيسية وأكد الدكتور ثروت بدوي الفقيه الدستورى وأستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة القاهرة علي صحة القانون قائلاً " هذا القانون كان قد صدر قبل حل مجلس الشعب و صدق علية رئيس الجمهورية اليوم" واوضح بدوي أنة ليس من حق المحكمة الادارية اليوم النظر في حل الجمعية التاسيسية مشيراً الي أنة لا يتوقع حكم المحكمة الادارية بسبب التخبط الذي تشهدة هذة المحكمة من أحكام متضاربة مضيفا " القانون المصري انهار و أصبح يتحكم فية من ليس لة علاقة بالقانون" و أشار أسعد هيكل عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين ان قرار الرئيس باطل مؤكداً أن هناك خلل في مؤسسة الرئاسة في الناحية القانونية فالرئيس يتحدى القضاء المصري بهذه القرارت مضيفاً انها اتت في إطار تكريس السلطة مثل قراره بسحب حكم المحكة الدستورية بحل البرلمان وعودته مرة اخرى . وطالب عضو لجنة الحريات الرئيس مرسي بإعادة اختيار الفقهاء القانونين المقربين له في المؤسسة كي يكونوا على قدر المسئولية
