أثارت خطوة الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، التى قام بها أمس بإصدار قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية الذى أعده مجلس الشعب قبل الحكم بحله فى 14 يونيو الماضى جدلاً قانونياً، حيث أيد نائب سابق لرئيس مجلس الدولة الخطوة فيما رفضها نائب حالى. وينظر القضاء الإدارى غداً دعوى لبطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لمخالفة التشكيل حكماً سابقاً يقضى بألا تضم «الجمعية» نواباً من البرلمان. ووصف المستشار الدكتور مجدى الجارحى، نائب رئيس مجلس الدولة، قرار مرسى ب«الخطأ الفادح»، وقال إن هذا يعد تدخلاً فى عمل القضاء الذى ينظر غداً دعوى بطلان الجمعية التأسيسية. وأضاف أن القوانين التى أصدرها مجلس الشعب قبل الحكم بحله ولم يتم التصديق عليها من المجلس العسكرى لا تصبح مكتملة، لافتاً إلى أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية إحياء مشروع قانون من العدم. وقال الجارحى: طالما رفض المجلس العسكرى التصديق على مشروع قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، ولم يتم نشره فى الجريدة الرسمية، حيث لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار مراسيم بقوانين حسب الإعلان الدستورى المكمل. وأوضح أن القانون الصادر لم يكن موجوداً وقت تشكيل الجمعية التأسيسية، وبالتالى فإن وجوده الآن لن يؤثر على تشكيلها، لأنه قانون باطل وليس له صفة إلزامية. وفيما يتعلق بحكم القضاء الإدارى فى دعوى بطلان «التأسيسية»، قال نائب رئيس مجلس الدولة: إن المحكمة ستعتبر القانون كأن لم يكن، ولن يؤثر فى حكمها الصادر أياً كان هذا الحكم. من جانبه، وصف الدكتور أحمد رفعت، عميد كلية حقوق بنى سويف السابق، ما فعله «مرسى» بأنه محاولة لإنقاذ «التأسيسية» من البطلان، ولكنها محاولة لن تثمر شيئاً، بحسب توقعات «رفعت». وتوقع أن يصدر حكم من محكمة القضاء الإدارى التى تنظر الطعون المرفوعة أمامها بحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ببطلان عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى، وذلك لمخالفتها لحكم القضاء الإدارى بضرورة عدم احتواء «التأسيسية» على أعضاء من مجلسى الشعب والشورى، أو أن يصدر حكم ببطلان «التأسيسية» كلها. وقال «رفعت» إن القضاء الإدارى سيحكم ببطلان الجمعية التأسيسية، أولاً: لأنها تشكلت طبقاً لقانون لم يصدر، بدليل أن الرئيس أصدره الآن، ثانياً: لأنه لا يجوز أن تضم «التأسيسية» أعضاء من مجلسى الشعب والشورى. وعن مدى قانونية تصديق الرئيس على قانون أعده برلمان لم يعد له وجود، خاصة عقب حكم المحكمة الدستورية العليا بحله، قال «رفعت» إن الأمر يتوقف على موعد تصديق الرئيس على القانون سواء قبل حكم «الدستورية» بحل البرلمان أو عقب ذلك، مؤكداً أن تصديق الرئيس على قانون أصدره مجلس شعب منعدم يعد مخالفة لجميع الأعراف الدستورية. من جهته، اعتبر المستشار عادل فرغلى، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، خطوة الدكتور مرسى سليمة، واصفاً إياها بأنها ذكاء من رئيس الجمهورية. واستند فرغلى إلى أن أى قانون لا يصدر إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، وأن الدكتور محمد مرسى استكمل إجراءات إصدار القانون الخاص بمعايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، بعد أن أقره مجلس الشعب ورفض المجلس العسكرى التصديق عليه بوضعه فى الأدراج حتى يستحوذ على السلطة التشريعية. وأضاف أن حكم القضاء الإدارى بحل الجمعية التأسيسية الأولى كان خاطئاً، باعتبار أن تشكيل الجمعية عمل برلمانى لا يختص القضاء برقابته، لكن أما وأنه قد صدر حكم ببطلان الجمعية الأولى، فمن حق الرئيس أن يصدر قانون لتحصين عمل الجمعية الثانية من البطلان الذى يمكن أن يطالها غداً إذا ما قضت محكمة القضاء الإدارى ببطلان تشكيلها للمرة الثانية. وأشار إلى أن المحكمة الآن أصبحت مقيدة بالالتزام بالقانون الذى أصدره رئيس الجمهورية، ولا يمكنها مخالفته.
