3 جبهات فى البرلمان.. مؤيدون VSمعارضون VS «اتقل.. لما نشوف» 170 نائبًا يرفضون الاتفاقية وتحركات لإقناع المستقلين.. «الوفد» منقسم و«النور» ينتظر الحكم «عبد العال»: أنا صاحب الحق فى اختيار آلية التصويت على الاتفاقية.. و3 لجان تعد تقاريرها «النور» يعنف رئيس «برلمانية الحزب» بسبب الجزيرتين.. والقضية تفجر خلافًا بين «المُقدم» و«برهامى» الغليان والترقب الذى يشهده الشارع المصرى منذ توقيع الحكومة على اتفاقية الحدود المشتركة مع السعودية، التى توجب التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، والذى تجدد عقب إحالة مجلس الوزراء للاتفاقية إلى مجلس النواب، رغم الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان الاتفاقية، انتقل إلى ساحة البرلمان، والتى تمكنت «الصباح» من اختراقها وكشف ما يدور من أحاديث بين النواب عن «الاتفاقية». قبة المبنى العتيق، شهدت الأسبوع الماضى، أسفلها، تجبيهات وتحزبات بين رافضى الاتفاقية، من نواب الأحزاب، مثل المصريين الأحرار، والمصرى الديمقراطى، والمحافظين، والائتلافات ك«20 - 30»، وحق الشعب، الذى يترأسه محمد أنور السادات، الذين بذلوا مجهودا لاستقطاب المستقلين وبعض أعضاء ائتلاف دعم مصر إلى جبهة الرفض. مخاوف الرافضين تتجه نحو «دعم مصر» الائتلاف الأكبر الذى يستطيع تمرير أى شىء بكتلته التصويتية الضخمة، 317 نائبًا، فالائتلاف لم يعلن موقفه حتى الآن، إلا أنه خصص آلاف الجنيهات، لعقد «دروس خصوصية» لنوابه بجلب خبراء تاريخ وسياسة وقانون، أعلنوا تأييدهم للاتفاقية بصراحة، على شاكلة مفيد شهاب ومصطفى الفقى وبعض أساتذة جامعة القاهرة، مقابل 50 ألف جنيه للمحاضر.. لكن بعض قادة الائتلاف، مثل متحدثه السابق علاء عبدالمنعم وسمير غطاس، تمردوا على القرار الجمعى لتكتلهم، وأعلنوا رفضهم للاتفاقية، بل إنهم يقودون تيار الرفض لها داخل المجلس. يبقى تيار ثالث اتخذ قرار الإرجاء انتظارًا لحكم المحكمة، وهم نواب حزب الوفد، ما عدا 3 أعضاء انضموا للرافضين، وأيضًا نواب حزب النور السلفى، الذى شهد انقسامات حادة داخله بين مؤيد ورافض للاتفاقية. تسود حالة من الغضب مجلس النواب بسبب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وسط إصرار شديد من عدد كبير من أعضاء مجلس النواب على مصرية الجزيرتين «تيران وصنافير»، التى تقع فى المياه الإقليمية المصرية على ساحل البحر الأحمر. الأسبوع الماضى عقد مجلس النواب 3 جلسات عامة، ولم تدرج مضبطة المجلس، الاتفاقية ولا طرحها على اللجان المختصة، وسط ذهول عدد كبير من النواب الذين أكدوا ل«الصباح» أن الوقت قد حان لعرض الاتفاقية والبت فيها، وسط رفض عدد كبير منهم للتنازل عن الجزيرتين. «الصباح» رصدت كواليس أروقة مجلس النواب بين الأعضاء الرافضين للاتفاقية والموافقين عليها، حيث اجتمع عدد من الأعضاء الرافضين داخل صالات البهو الفرعونى وقاعة 25 يناير للتأكيد على مصرية الجزيرتين، وسط صمت كامل لائتلاف دعم مصر الذى يقود تمرير الاتفاقية والذى اختفى عن المناقشات بين الأعضاء بالمجلس. الغريب فى الأمر أن أعضاء ائتلاف الأغلبية، طلبوا من على عبد العال رئيس المجلس، التشديد على كل الأعضاء على عدم إثارة القضية فى وسائل الإعلام، لأنه يعنى إجبار مجلس النواب على رفضها قبل مناقشتها، ما جعل رئيس المجلس يطلب من الأعضاء الرافضين للاتفاقية داخل الجلسة العامة الأخيرة، الأسبوع الماضى، أن يخلعوا «البادجات» الخاصة بمصرية الجزيرتين. مصدر برلمانى أكد تخوف النواب من سيطرة ائتلاف دعم مصر على عملية التصويت على أى قانون داخل المجلس، حيث يمتلكون كتلة تصويتية تتخطى 317 صوتًا، يرجح كفتها فى تمرير أى شىء، وهناك من يستطيع أن يطلق الحجج بسعودية الجزيرتين كالنائب مصطفى بكرى الذى قام بتأليف كتاب عن أحقية المملكة فى الجزيرتين، وكذلك النائب محمد أبو حامد وآخرين، مؤكدًا أن «البرلمان «مش هيشيل شيلة حد» وسنتيح الفرصة الكاملة لكل صاحب رأى فى هذه القضية ولن ندخل فى خصومة مع السلطة القضائية». وأضاف المصدر «فى حال تمرير الاتفاقية لن يكون هناك استفتاء شعبى، نظرًا لأن النواب ممثلون عن الشعب، حتى إذا أظهروا غضبهم من تمريرها»، مؤكدًا أن الاتجاه السائد الآن داخل مجلس النواب هو رفض التفريط فى الجزيرتين أو الانفراد بقرار التصويت، وهذا من وجهة نظر المعارضين. وكشف مصدر آخر، أن البرلمان يضع فى اعتباره المظاهرات التى خرج بها قطاع كبير من المواطنين فى الشارع، لرفض هذه الاتفاقية، ومن ثم سيكون مدركًا لكل خطوة سيتم أخذها بشأن هذه الاتفاقية، مؤكدة أن خطاب الحكومة بشأنها وصل للبرلمان الأحد الماضى، مرجحة أن تقوم هيئة مكتب المجلس بدراسته بشكل منفرد قبل أن تعلنه على الجلسة العامة لتتم إحالتها إلى لجنة مشتركة بالتنسيق مع لجنة الشئون التشريعية والمختصة بنظر مثل هذه الاتفاقات، لافتًا إلى أن الأوضاع ترجح أن يتم تشكيل لجنة مشتركة من الشئون العربية والعلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومى، مع لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة أحد وكلاء المجلس، لتتم نظرها ودراستها بشكل دقيق وعمل جلسات استماع واسعة لكل صاحب رأى فى هذا الأمر بمن فيهم المعترضون على عقد الاتفاقية والاطلاع على المستندات التى يمتلكونها بشأن مصرية تيران أو صنافير، وأيضًا الاطلاع والدراسة الكاملة على مستندات وأصول الحكومة، بشأن سعودية تيران وصنافير، مرجحًا أن يتم تأجيل نظر هذه الاتفاقية بالبرلمان حتى تنتهى الخصومة القضائية من النظر أمام محاكم القضاء الإدارى، المقرر له 16 يناير الجارى. وحسبما استطلعت «الصباح» فإن عددًا من تكتل دعم مصر داخل البرلمان، أكدوا أن الائتلاف أرجأ إبداء رأيه بشأن القضية فى الوقت الحالى حتى حكم المحكمة منتصف يناير الجارى، والانتهاء من الدروس الخصوصية التى سينظمها الائتلاف لأعضائه، مشيرًا إلى أن أبرز المتعاقدين لإعطاء محاضرات عن الجزيرتين سيكون الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون، وكذلك الدكتور مصطفى الفقى المفكر السياسى وكذا أساتذة تاريخ من جامعة القاهرة، كاشفًا على أن الاتفاق سيشمل 5 محاضرات، بمبلغ يتجاوز ال50 ألف جنيه لكل من شهاب والفقى. وأكد المصدر أن الكتلة التصويتية لائتلاف دعم مصر برئاسة محمد السويدى، قد يكون رأيها حاسم فى تمرير الاتفاقية، مشيرًا إلى أن الغضب الذى سيطر على بعض أعضاء الائتلاف انتهى بموجب التعاقد مع أساتذة قانون وتاريخ لشرح أبعاد الاتفاقية على النواب، حتى يتم تدارك الموقف قبيل مناقشة الاتفاقية تحت القبة. الهيئات البرلمانية للأحزاب التزمت الصمت أيضًا، تجاه الاتفاقية، فحزب الوفد منقسم داخليًا بين 3 نواب رافضين تمامًا للاتفاقية، ويؤكدون على مصرية الجزيرتين، من أصل 42 عضوًا هم قوام الهيئة الوفدية فى البرلمان. وكذلك حزب النور الذى يمثل ب 11 نائبًا تحت قبة البرلمان، يلتزم الصمت تمامًا، وأكد نوابه ل«الصباح» أنهم ينتظرون حكم المحكمة وما تسفر عنه المناقشات العامة الخاصة بالاتفاقية. وفى المقابل، فإن الهيئات البرلمانية لأحزاب المصريين الأحرار (65 نائبًا) والمصرى الديمقراطى (4 نواب) والمحافظين (6 نواب) وائتلاف 25-30 (30 نائبًا) وائتلاف حق الشعب (40 نائبًا) -الذى يقوده أسامة شرشر ومحمد أنور السادات وسمير غطاس، كانوا جازمين من البداية، بإعلان رفضهم للاتفاقية، مؤكدين مصرية الجزيرتين، وكذلك نواب سيناء وبعض المستقلين الذين أعلنوا موقفهم ومطالبتهم بإجراء تصويت يشمل إعلان كل عضو باسمه عن موافقته ورفضه، وليس برفع الأيدى –كالمعتاد- وأن تكون جلسات مناقشة الاتفاقية فى البرلمان والتصويت عليها علنا على قنوات التليفزيون، حتى يرى الشعب من يتحدث باسمه، لتكون محصلة الرافضين للاتفاقية 170 نائبًا، هم كل أعضاء الأحزاب والتكتلات الرافضة، والمستقلين. وأكد هيثم الحريرى، أن تكتل 25-30 والذى يبلغ نحو 30 عضوًا فى المجلس يرفض الاتفاقية نهائيًا، وأن هناك عددًا كبيرًا من الأعضاء المستقلين يرفضون الاتفاقية، مشيرًا إلى تراجع بعض النواب عن مواقفهم السابقة المؤيدة لسعودية الجزر، وإلى تحول بعض النواب الذين كانوا يقفون على الحياد، إلى رفض الاتفاقية، وأكد أن الأزمة تتلخص فى تكتل دعم مصر الذى يمكن أن يمرر الاتفاقية، إن أجمع على التصويت بالموافقة. فى ذات الإطار أكد النائب محمد أنور السادات الذى يترأس تكتل حق الشعب أن نحو 40 نائبًا هم كل أعضاء التكتل يرفضون الاتفاقية، وأن هناك مساعى تبذل لضمان أكبر عدد لرفض الاتفاقية التى باتت تمثل قضية وطن، مشيرًا إلى أن حكم القضاء سيكون عامل مساعد كبير فى تحديد ملامح القضية. فى المقابل، أعلن رئيس مجلس النواب على عبد العال أن اللائحة الداخلية للمجلس تعطيه حق اختيار آلية التصويت على الاتفاقية أو أى مشروع قانون. وأكد مصدر برلمانى أن هناك تحركات من بعض النواب لإقناع النواب المستقلين برفض الاتفاقية من خلال المستندات والخرائط الأدلة القاطعة بمصرية الجزر، وكذلك الموقف التاريخى للبرلمان أمام الشعب، وأن هناك توجهًا لإقناع أكثر من نصف المجلس لرفض الاتفاقية للخروج من المأزق الحالى، إلا أن العدد الضخم لنواب دعم مصر (371) يقف عائقًا، رغم أن عددًا من نواب دعم مصر يرفضون الاتفاقية ويرجئون الجهر بالأمر إلى حكم المحكمة. وفى ذات الإطار، دفع النائب أحمد خليل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، ثمن عدم التزامه بتعليمات الدعوة، عقب قيامه بتقديم بيان عاجل لرئيس البرلمان طلب خلاله من رئيس الوزراء شريف إسماعيل، ضرورة التحقيق فى ظهور بعض الوثائق التى تثبت مصرية جزيرتى تيران وصنافير، حيث اشتد غضب الرجل القوى بالدعوة السلفية ياسر برهامى، لهذا التصرف الذى اعتبره غير مسئول، فهدد وجود خليل بالحزب، حيث عنّف جلال المرة، أمين عام حزب النور، خليل، على هذا التصرف، وأكد له أن تصرفه قد يدخلهم فى أزمات هم فى غنى عنها، وطلب منه عدم تكرار الحديث فى أمر الجزيرتين مرة أخرى، وإلا سيتم معاقبته بشكل قاس، من قبل برهامى، هذا التهديد الذى كان على مرأى ومسمع من بعض شباب الحزب الذين حضروا الواقعة، وأجبرتهم حالة الغضب التى بدا عليها جلال مرة، على التزام الصمت. واتبع برهامى عدة خطوات لمواجهة أزمة الجزيرتين التى تهدد العلاقات بين مصر والمملكة، وبالتالى تهدد بإغلاق أكبر منفذ لتمويل الدعوة، حيث ألقى درسًا دينيًا بأحد المساجد، دون الإشارة للجزيرتين، ولكنه أكد على عدم وجود شىء اسمه حدود بين بلاد المسلمين، وأنه لابد من القضاء على هذا المعنى، لأنه يتعارض مع النصوص الشرعية، التى تؤكد على وحدة المسلمين، الذين هم كالبنيان المرصوص، الذى لا يجب أن يقسمه أحد. وفى لقاء آخر لبرهامى مع شباب الدعوة، أجاب على سؤال عن موقفه من أزمة تيران وصنافير، فأكد أن الخلاف حول تلك القضية يتشابه مع العديد من الدول التى لها خلافات مع جيرانها حول الحدود، ولكنه أنهى حديثه مبتسمًا، (والمسلمون مفيش بينهم حدود، إحنا مش بنعترف بالكلام ده). واستكمالًا لخطة التهرب من توضيح موقف الدعوة بشكل مباشر أكد برهامى فى أحد لقاءاته الدينية، أن الحل قد يكون فى اللجوء للتحكيم الدولى. وعكس أى أزمة، لم تستعن السعودية بالدعوة السلفية لكسب تأييد قاعدة شعبية لها فيما يخص مسألة تيران وصنافير، لسببين الأول إدراك المملكة أن حصانها الأسود فى مصر قد تعرض لكبوة لن يفيق بعدها أبدًا، بعد انهيار شعبيته، وتشويه التيار السلفى فى مصر على يده، الأمر الذى لم تغفره المملكة لتلك لقيادة. أما الأمر الثانى هو ولاء الدعوة للأجهزة الأمنية، وعدم الرغبة فى الدخول معها فى اشتباكات، قد تؤدى بقيادتها إلى خلف القضبان. من ناحية أخرى كشف إسلام المهدى أحد المنشقين عن الدعوة، أن أزمة تيران وصنافير شقت صفوف الدعوة، ما بين تيار يسعى لاسترضاء المملكة السعودية باعتبارها سعودية وهم أبناء إسماعيل المقدم، وتيار آخر يسعى لموالاة الأمن ويعتبرها أرضًا مصرية وهم تيار ياسر برهامى. وأضاف إسلام أن عقيدة الدعوة السلفية فى الحقيقة الكفر بكل الأوطان القومية بمعنى أنه لا عبرة بمصر ولا بالسعودية أصلًا وكلها أرض إسلامية، وبالنسبة للواقع والمصلحة هم ممزقون بين رأى الممول وهو السعودية ورأى الحاكم. وبينما حاول برهامى إرضاء جميع الأطراف اختار المقدم أن يكون موقفه معلنًا، من خلال دروسه الدينية فى أحد مساجد الإسكندرية، حيث أكد على ضرورة رد الأمانة فيما يخص قضية الجزيرتين، فى إشارة لمطالبات رد الجزيرتين، كون مصر بمثابة الرقيب عليهما ولم تمتلك إحداهما يومًا.
