على الرغم من إعلان محافظة القاهرة عن بدائل متعددة لرفع مستوى النظافة بأحياء العاصمة، باستبدال الشركات الأجنبية بجامعين للقمامة تارة، والإعلان عن تكوين شركات للشباب تتولى هذه المهمة تارة أخرى، أو توزيع تروسيكلات ببعض المناطق لجمع القمامة، كما أعلنت من قبل اللجان الشعبية بالأحياء بمراقبة أعمال تلك الشركات، إلا أنها كانت لفترة تزامنت وتلك التجربة الجديدة التي عاشتها مصر فى أعقاب ثورة يناير، وكذلك إمهال شركات النظافة منذ عدة شهور مدة 72 ساعة لتحسين مستواها وبانقضاء المهلة المحددة خوفا من التهديدات عادت الأمور لما كانت عليه قبل تلك المهلة، ليس فقط ذلك ب لم يحقق كل ذلك النتيجة المرجوة لحال النظافة فى عاصمة البلاد. وفيما وجه محافظ القاهرة د.عبد القوى خليفة إنذارا شديد اللهجة إلى شركات النظافة الأجنبية العاملة بمناطقها المختلفة، حاملا معه تهديدا بفسخ العقود إن لم تلتزم بالأعمال الموكلة إليها، أكد مصدر مسؤل بمحافظة القاهرة أن محافظة القاهرة تواجه أزمة حقيقية فى أن تفسخ عقود تلك الشركات رغم إخلال الشركات بوضوح بالعقود المبرمة بينها وبين تلك الشركات. قال المصدر أن العقود تتضمن إزالة القمامة فقط دون المخلفات، التي تعتبر هي العبء الأكبر دائما على كاهل المحافظة، وترفض الشركات إزالة المخلفات، ورغم تأكيدات محافظ القاهرة على أن المحافظة ستتحمل إزالة مخلفات الهدم فى مقابل إنجاز الشركات الأجنبية لمهام عملها الموكل إليها دون تقصير، إلا أن عدم قيامهم بأعمالهم يجعل جهود رؤساء الأحياء لإزالة تلك المخلفات دون جدوى، مع استمرار تراكم القمامة، وفى ظل الزيادة المستمرة والمتواصلة للمخلفات ورفض الشركات إزالتها رغم توافر المعدات لديها، مما يتسبب فى استهلاك معدات المحافظة بشكل سريع وفى مدة أقل من عمرها الافتراضي، رغم ما تتقاضاه تلك الشركات من أموال من ميزانية الدولة، تبلغ 309 ملايين جنيه. وأشار المصدر إلى أن وزير المالية الهارب يوسف بطرس غالى تسبب فى تفويت فرصة كبيرة لفسخ العقود، عندما وقع المحافظ السابق د.عبد العظيم وزير غرامات على تلك الشركات كان من شأنها بحسب ما هو منصوص بالعقد أن يتم فسخ تلك العقود، إلا أن وساطة غالى وممارسة ضغوطه على وزير أنهى الأزمة برد الغرامات واستمرار عمل الشركات دون الحصول منها على أية نتيجة يمكن أن تكون ملموسة وتحوز على رضاء المواطن القاهري. كما كشف المصدر أنه أثناء مراجعة العقود من جانب الشؤن القانونية لبحث سبل فسخ تلك العقود اكتشفت المحافظة أن المقار التي تشغلها الشركات قام رئيس مجلس الوزراء المحبوس د.أحمد نظيف بتمليك الشركات هذه المقار دون الحصول منهم على أي مقابل. كما كشف المصدر عن قيام شركات النظافة الأجنبية بجريمة أخرى فى حق مصر والمواطن القاهري حيث تقوم الشركات بتحصيل قيمة إصدار فواتير الكهرباء دون أن تسددها، فى حين تتحمل الدولة تكاليف إصدار هذه الفواتير. وقال المصدر أن 50% فقط من الميزانية التي تحصل عليها الشركة الواحدة كافية لرفع أداء هيئة النظافة بالقاهرة، حيث تعمل بلا إمكانيات بجانب المسؤليات الملقاة على عاتقها.
