«المحاسبات»: مشروعات الهيئة مهددة بالتوقف.. وإنتاجها لا يغطى التكلفة مسئولون ب«الزراعة»: «النيابة الإدارية» تحقق فى المخالفات الواردة بالتقرير والبلاغات تلقت منحة إيطالية ب 17 مليونًا لم تصرف غير نصفها.. ومنحت عامليها 3 ملايين «مكافآت» وردت معدات ب 40 مليون جنيه من شركة فنلندية.. والتقرير: غير صالحة و«اتركنت» كشف تقرير صادر عن إدارة مراقبة حسابات استزراع الأراضى والثروة المائية، التابعة للجهاز المركزى للمحاسبات، إهدار ما يقرب من 360 مليون جنيه فى 15 مشروعًا للاستزراع السمكى بالهيئة العامة للثروة السمكية، وذلك خلال الفترة من 2010 حتى 2016، وهو ما يعطل خطة الدولة لتحويل مصر من دولة مستوردة للأسماك إلى دولة مصدرة، خاصة أننا نمتلك نحو 13 مليون فدان مسطحات مائية. وحذر «المركزى للمحاسبات» فى التقرير من أن مشروعات «هيئة الثروة السمكية» مهددة بالتوقف، لعدم قدرتها على تحقيق مستهدفاتها من خطة الإنتاج، مؤكدًا أن ذلك يترتب عليه ضياع الإيرادات المخطط تحقيقها، وطالب بموافاته بأسباب عدم قدرة الهيئة على توفير كل أنواع الزريعة من مفرخاتها السمكية، ولجوئها لتوفير جانب منها بمعرفة الغير، الأمر الذى أدى إلى عدم اكتمال تنفيذ خطة تشغيل العديد من مشروعات الهيئة. واستدل التقرير على ذلك ب«مشروع مريوط»، والتى استهدفت خطة تشغيله فى موسم 2014 -2015 إنتاج 50 طن «قراميط» و500 ألف «أصبعية طوبارة»، و1.5 مليون «أصبعية بلطى»، و2 مليون «مبروك عادى وحشائش»، و500 ألف «سمك لوت»، و300 ألف «أصبعية بورى»، بخلاف 750 طن علف 25فى المائة بروتين، 100 طن علف أسماك بحرية، فى حين تبين أن ما تم توفيره من تلك الأصناف هو 50 طن «قراميط»، و134 ألف «أصبعية طوباره»، و28 ألف «أصبعية بورى»، و81 طن علف 25 بروتين فقط. وبمواجهة مسئولين فى «هيئة الثروة السمكية» ووزارة الزراعة، طلبوا عدم ذكر أسمائهم، بتقرير «المركزى للمحاسبات»، قالوا إن النيابة الإدارية تحقق فيما ورد فيه، فضلًا عن البلاغات المقدمة لها فى هذا الشأن.. وتعرض «الصباح» فيما يلى تلك المشروعات والوقائع التى شهدت هذه المخالفات. أول تلك المشاريع هو مشروع «مريوط»، الذى بدأ بحصول «هيئة الثروة السمكية» على منحة إيطالية بلغت 17 مليونًا و232 ألف جنيه، لإقامة مشروع تنموى يهدف إلى دعم قطاعات مصائد الأسماك والزراعة المائية فى البحر المتوسط، وذلك ضمن اتفاق لمبادلة الديون بين الحكومتين المصرية والإيطالية. المنحة الإيطالية تم تخصيصها ل 4 مكونات أساسية، هى دعم القطاع الخاص المصرى عن طريق تأسيس مركز فنى لمصائد الأسماك فى الإسكندرية، ودعم وحدة مراقبة الأسماك فى «هيئة الثروة السمكية»، ومعرفة تقنية تكاثر الأسماك، وأخيرًا تقنية الزراعة المائية بالأقفاص، على أن يكون المكتب الرئيسى فى الإسكندرية، وفروعه فى القاهرة ومرسى مطروح. إلا أن تقريرًا لإدارة مراقبة حسابات استزراع الأراضى والثروة المائية، التابعة للجهاز المركزى للمحاسبات، كشف عن وجود عدة مخالفات بينت عدم الاستغلال الأمثل للمنحة فى المشروع، وتبين أن المنصرف منها حتى 30 يونيو 2013 نحو 8.547 مليون جنيه بنسبة 49.6 فى المائة من قيمتها الكلية، وذلك فى أوجه صرف غير محققة لأهداف المشروع، من بينها 2.8 مليون جنيه كمكافآت شهرية للعاملين. ثانى تلك المشروعات هو «تطهير البحيرات الشمالية»، وكشف التقرير وجود فساد فى العرض الفنى وسعر التعاقد التى أجرته «الهيئة العامة للثروة السمكية»، مع شركة فنلندية تدعى «أكواميك» بوساطة «المجموعة المتحدة للاستثمار» بتاريخ 28 يناير 2015، لتوريد 4 معدات متعددة الأغراض و«ترماستر» بإجمالى 3 ملايين و95 ألف يورو، وهو ما يعادل 40 مليون جنيه فى صورة قرض. وتبين أن الهيئة تعاقدت دون دراسة صلاحية وملائمة هذه المعدات للعمل بالبحيرات الشمالية، فضلًا عن أن تلك المعدات ليست بالجودة الكافية، ولا تصلح للعمل فى تطهير البحيرات، ما تسبب فى تسكين هذه المعدات فى بحيرات قارون والبرلس والمنزلة دون عمل، وتعرضها للصدأ. كما كشف التقرير عشرات المخالفات الفنية والمالية فى مشروع «إنشاء فتحة قناة البط فى دمياط»، ما تسبب فى إهدار ما يقرب من 18 مليون جنيه، رغم أهمية المشروع واستهدافه إنقاذ 7 آلاف فدان مزارع سمكية تعانى من تراكم طبقات طينية وزيادة فى نسبة ملوحة المياه غربى مثلث «بحيرة المنزلة». وأكد بلاغ مقدم من «محمود عبدالصمد»، مدير إدارة المعدات الثقيلة بهيئة الثروة السمكية، والذى تحقق فيه المحققة «مريم عبدالرحمن» بالنيابة الإدارية، إن مقاول الباطن أهدى أحد قيادات الثروة السمكية سيارة ماركة «كيا» من «معرض القرش»، وكذلك أهدى الهيئة سيارتين ماركة «كيا كارينز» من نفس المعرض، على حسابه الخاص، كرشوة لاستكمال التعاقد بالمخالفة للقانون. وكشف تقرير «المركزى للمحاسبات» أيضًا فشل الهيئة فى تنفيذ برنامج استزراع سمكى فى الأقفاص العائمة فى دولة الكونغو، وفقًا لمذكرة تفاهم موقعة بين وزارة الزراعة المصرية ونظيرتها بالكونغو لتنفيذ البرنامج، مشيرًا إلى وجود العديد من المخالفات المالية والإدارية واجبة التحقيق فيها، لما تمثله من إهدار للمال العام. كما تسبب مسئولون غير متخصصين بهيئة الثروة السمكية، وهم فنى ميكانيكى، ومهندس زراعى، وحاصل على ابتدائية، وفقًا للتقرير، فى فشل مشروع إنشاء المفرخ السمكى البحرى الجديد بالكيلو 21 بالإسكندرية، ما كان سببًا رئيسيًا فى إهدار المال العام، وإجراء تعاقدات مخالفة للقانون. وكشفت مستندات «المحاسبات» تعاقد «الثروة السمكية » بالأمر المباشر مع معهد إيطالى لإنشاء المفرخ المشار إليه، رغم أن هذا المعهد غير متخصص، ما تسبب فى تسليم رسومات هندسية وكراسة شروط ومواصفات غير مطابقة ومخالفة للقانون. وطلب الجهاز التحقيق مع المسئولين بالهيئة، مؤكدًا عدم اختصاص جهة التعاقد تسبب فى إهدار مليون و30 ألف جنيه، بالإضافة إلى عدم اكتمال التوقيعات فى الصرف المخزنى الصادر من مخزن الكيلو 21 بالمخالفة للائحة المخازن الحكومية. وكشفت المستندات التى تضمنها التقرير أيضًا إهدار ما يقرب من 10 ملايين جنيه فى فساد عملية توريد وتركيب 140 قفصًا سمكيًا للعمل بوادى مريوط بالإسكندرية، و8 ملايين جنيه أيضًا لمعالجة انهيار الأقفاص السمكية سابقة الذكر، عن طريق وضع كراسات شروط مخالفة، وتوريد أقفاص سمكية غير صالحة، وتزوير فى محاضر الاستلام. واتضح من خلال تقارير «المركزى للمحاسبات»، تورط مسئولين ب «الثروة السمكية» فى صفقة مشبوهة لشراء وتوريد لانش «هوفر كرافت» لبحيرة البردويل بمحافظة شمال سيناء، بقيمة مالية تصل إلى مليون جنيه، وذلك بالتعاون مع مقاول من الباطن، وأكدت المستندات أن الهيئة تعاقدت مع جهاز الخدمة الوطنية على شراء اللنش ب 646 ألف جنيه لتوريده للبحيرة، لكن مدير المشروعات بالهيئة رفع سعر اللنش 125 ألف جنيه بالتعاون مع مقاول بالباطن بالمخالفة للقانون. وأشار تقرير «المحاسبات» كذلك إلى توقف مشروع إنشاء الهيكل المعدنى لمصنع الثلج وتطوير ميناء الصيد وإنشاء حلقة السمك بالغردقة، وذلك بعد تحويل المبلغ المالى المخصص لذلك المشروع لشراء سيارة مصفحة لوزارة الزراعة، بالمخالفة لأحكام المواد أرقام «24، 25، 34» من القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، والمواد أرقام «103، 102، 113، 112، 104، 151 حتى 157» من اللائحة التنفيذية لذات القانون، والمواد «21، 22، 23، 25» من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، حيث تم تحويل مبلغ الدفعة المقدمة من إنشاء مشروع استثمارى للهيئة، إلى شراء سيارة مصفحة لوزارة الزراعة، دون الارتباط بذلك بموازنة الهيئة. وأكد «المركزى للمحاسبات»، وجود عشرات المخالفات فى مشروع إنشاء وتجهيز أقفاص سمكية وكرفانات عائمة بحرية بوادى مريوط، تسببت فى توقف المشروع عدة مرات، والتأخر فى تسليم الأعمال، لتتم إحالة الموضوع للنيابة الإدارية بالكتاب رقم 920 فى 15 إبريل 2015، بناء على التحقيق رقم 37 لسنة 2014 شئون قانونية، والذى كشف عن إهدار 1.663 مليون جنيه لتغيير مواصفات الشباك، وإهدار 528 ألف جنيه قيمة 40 شبكة غير مطابقة، ومبلغ 652 ألف جنيه قيمة تحويل 10 مشايات. نفس الأمر شهده مشروع توريد وتركيب 4 أقفاص بحرية عائمة ومعدات غطس وتدريب كوادر وصيانة للأقفاص لصالح مشروع تنمية الاستزراع السمكى البحرى ببحيرة البردويل، والذى شهد أيضًا توقف للأعمال أكثر من مرة، ومخالفة القوانين فى عمليات التعاقد، الأمر الذى تسبب وفقًا للمستندات فى إهدار المال العام. وكشف تقرير «المركزى للمحاسبات» رقم «1963» الصادر بتاريخ 10 إبريل 2014، والمرسل للهيئة العامة للثروة السمكية، عن وجود أكثر من 11 مخالفة مالية وإدارية فى المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع إنشاء مقر للهيئة الذى تبلغ تكلفته 67 مليون جنيه، أبرز هذه المخالفات عدم تسليم الأعمال فى الفترة التى حددها التعاقد مع «الشركة العربية للبصريات»، وعدم التزام المقاول بكراسات الشروط والمواصفات، وإهدار المال العام فى تركيب مصاعد ومستلزمات كهربائية وأعمال غير مطابقة للمواصفات، وهو ما تحقق فيه النيابة الإدارية وفقًا للتقرير. وكشف أيضًا عن تعاقد هيئة الثروة السمكية مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لإنشاء مزرعتين سمكيتين بجهة «أم شيحان» و«مطار العريس» بقيمة 1.953 و2.079 مليون جنيه على التوالى، بإجمالى مبلغ 4.032 مليون جنيه، وتم تسليم الموقعين فى 14 مايو 2013 بمدة تنفيذ 5 أشهر، إلا أنه حتى تاريخه وفقًا للتقرير لم يتم استلام المزرعتين، وتبين أن الهيئة لم تعد خطة مسبقة وجدولًا زمنيًا وإجراء الدراسات الكافية للمساحة والموقع والأعمال الإنشائية وصلاحية المياه الجوفية، والحصول على الموافقات والتراخيص. وفقًا للتقرير كذلك فإنه تم إصدار أمر إسناد برقم 49 فى 27 أكتوبر 2014 لشركة «حلوان لمحركات الديزل» بقيمة إجمالية 3.374 مليون جنيه، وبمدة تنفيذ 9 أشهر، لإنشاء مفرخ سمكى بحرى بشمال سيناء، إلا أنه لم يتم تسليم الأعمال فى موعدها، وتنفيذ 10 فى المائة فقط من قيمة التعاقد ما تسبب فى إهدار المال العام وعدم الانتهاء من المشروع حتى تاريخ كتابة التقرير. وحسب التقرير، فإن حجم إهدار المال العام فى المشروعات المذكورة سابقًا بالإضافة إلى مشروعات أخرى مثل مصنعى أعلاف المنزلة والبرسيق، وخطوط الطرد والكراكات بالبردويل الجديدة، ومبنى الإدارة المتكاملة بالمنزلة، وجسر مريوط، وصلت إلى 360 مليون جنيه، دون وجود أى إنتاج من هذه المشروعات. هذا، وكشف مصدر مسئول بهيئة الثروة السمكية، أنه لا توجد قاعدة بيانات للهيئة تحدد من خلالها حجم الإنتاج، وقال: «ما يعلن للشعب أرقام غير حقيقية، لعدم وجود ما يسمى بالحصر السمكى»، موضحًا أن النشرة الإحصائية الخاصة بالعام الماضى هى نفسها للعام السابق له لكن تم ضربها فى الرقم 5. وأشار إلى أن إنتاج البحيرات لا يغطى جزءًا من مستلزمات هذا الإنتاج، واستدل على ذلك بمزرعة «الزاوية» بكفر الشيخ، والتى تبلغ قيمة إنتاجها من السمك 2.4 مليون جنيه، رغم أن قيمة العلف الذى حصلت عليه من الدولة يبلغ 2.3 مليون جنيه، بخلاف المعدات والموظفين، وأيضا بحيرة «برسيق» تستهلك ب 7 ملايين جنيه علف، وإنتاجها 6 ملايين، مضيفًا: «90 فى المائة من التعاقدات تتم بالاتفاق المباشر، والهيئة تحولت لبيزنس بين مسئوليها والمقاولين».
