الصباح تنفرد بنشر نص مرافعة النيابة بموقعة الجمل

حصلت جريدة الصباح على نص مرافعة النيابة العامة فى قضية موقعة الجمل والتى جاء فيها بسم الله الرحمن الرحيم إنَّ الحمدَ لله نحمده تعالى ونستعين به ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ......... أما بعد سيدى الرئيس ..... حضرات المستشارين يطيب للنيابة العامة أن تستهل مرافعتها بكلمات المولى عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم { ولاتقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون } صدق الله الغظيم " الآية 151 سورة الأنعام " وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم "قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً " صدق الله الغظيم " الآية 104 سورة الكهف " ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذنب عسى أن يغفر إلاَّ الرجل يموت مشركاً أو الرجل يقتل مؤمناً متعمداً صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم " أبو داود والحاكم " ويقول أيضاً صلى الله عليه وسلم " يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول الله له : ألم أجعل لك سمعاً وبصراً ومالً وولداً ؟ وسخرت لك الأنعام والحرث ؟ وتركتك ترأس وتربع فكنت تظن أنك ملاقى يومك هذا ؟ قال: فيقول : لا فيقول له : اليوم أنساك كما نسيتنى ". صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم " رواه الترمذى ، كتاب صفة القيامة ، باب منه ، حديث 2428 " سيدى الرئيس .... حضرات المستشارين أنتم من شيوخ القضاة ، خبرتم الدنيا فذقتم حلوها ومرها وفي هذه الساحة المقدسة ساحة القضاء العادلة سمعتم شكوى المظلومين وسمعتم أنين المحزونين ورأيتم كيف تفقد الزوجة زوجها والأم ابنها والابن أباه في ظروف وحشية قاسية وأرسلتم كثيرين إلى منصة الإعدام بحكم القانون وأنتم هادئون مطمئنون ولكن قلما أن تكونوا في خبرتكم الماضية رأيتم شيئا شنيعاً وفظيعاً كالذى سأعرضه عليكم اليوم . ولا أدرى كيف أبدأ حديثى إليكم أئترك لنفسي العنان .... أم أمسك علىَّ اللسان إزاء هذا الحدث الجلل والجريمة المنحطة التى جئنا اليوم نحمل أمانة تمثيل المجتمع فيها أمامم هيئتكم الموقرة وهى أمانة ثقيلة تنوء عن حملها الجبال الرواسى ولكن النيابة العامة حملتها بكل شرف وإعتزاز. ولأن نفسي ثائرة هائجة من هول ما حدث في هذه القضية وحتى أقبض على مشاعري وجوارحي تكون كلماتي ملائمة لرفعة هذه الساحة المقدسة فآثرت أن أوجه خطابي إلى منصتكم العالية مكتوباً لأن القلم دائماً مقيد .... واللسان حر طليق. لقد أبحرنا وسافرنا بين دفتى أوراق هذه القضية بحثاً عن الحقيقة وقد كان السفر شاقاً وكانت الطرق وعرة طويلة على الرغم من أننا كنا نطوى المراجل كما يطوى البرق معصرات الغمام .. ولكن طارت نفسي هلعاً وملأت خلجات نفسي صياحاً وضجيجاً مما وجدته بين ثنايا أوراق هذه القضية من غدر وخيانة .. من دهاء وخديعة .. من وحشية وإنتقام .. من قتل وتنكيل .. من رصاص مسعور ينفذ في الجماجم والأجساد لينثر ما بها.. من كرات لهب واحجار مسنونه .. من عصى وسنج وسيوف .. تلحق الأذى بشبابنا وفلذات أكبادنا .. من جمال وخيول هائجة تقتحم الميدان وتطيح بمن في طريقها لشق الصفوف وإضعاف العزيمة . إنها جريمة وبحق تقشعر لها الأبدان ويشيب منها شعر الولدان. حسبى ما قدمت فاتحة لمرافعتى ... وهى ليست كذلك فقط بل فاتحة لقصة المؤامرة التى حاكها المتهمون ونسجوا خيوطها قبل خطاب الرئيس السابق بتاريخ 1/2/2011 وبعده عقب انتهازهم تعاطف بعض فئات الشعب المصري مع هذا الخطاب إنطلاقاً لتنفيذ مخططهم الإجرامي الذى عقدوا العزم وبيتوا النية على إنفاذه. وقبل أن نخوض في شرح هذه المؤامرة وصولاً إلى سرد وقائع القضية نرى أنه يجب إلقاء نظرة عابرة على المتهمين تنير لنا الطريق أثناء مرافعتنا فنجد أنهم فريقان ، فريق منهم من أركان نظام الحكم السابق بحكم مواقعهم في الحزب الحاكم أو السلطتين التشريعية والتنفيذية ، والفريق الآخر ممن صنعوا نجوميتهم في أحضان النظام السابق ورعايته وإن تظاهروا بمعارضته يطلقهم وقتما شاء للترويج له ولأفعاله والتسبيح بمننه ونعمائه – وقد منَّ الله عليهم بالسلطة والمنصب والنفوذ والغنى وسعة الرزق وصاروا في عافية من ربهم وفي خيرٍ من موالهم وكانوا في النعيم غافلين وفي لحاف الرغد دافئين ، وفي بستان الترف منعَّمين ظناً منهم أنَّ الدنيا خلود والفناء بقاء. ونسوا أو تناسوا قول المولى عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم {وظنوا أنهم إلينا لايرجعون} صدق الله العظيم وغاب عنهم قول الشاعر في هذا المقام يا ممسكاً بالزمان ظناً .... لم تدرى ما يفعل الزمان ما شئت فاصنع جميل فعلٍ ... كما يدين الفتي يدان ولأنهم خبروا ما أقدم عليه شباب مصر الباسل فلذات أكبادنا وسنابل عمرنا في ثورة 25 يناير المجيدة البيضاء فأخذ الغيظ يمزق فؤادهم والغل تغلى في نفوسهم مراجله لأن مصير وجود وبقاء بعضهم في مواقعه كان مرتبطاً ببقاء النظام السابق ، والبعض الآخر منهم أراد تقديم قرابين الولاء والطاعة حتى يستمروا تحت عباءة ورضاء النظام السابق إعتقاداً منهم أنَّ الأمر سيستتب له فى نهاية المطاف فمن هنا بدأت تجول في خاطرهم فكرة المؤامرة الخبيثة التى اختمرت في أذهانهم وبدأو في نسج خيوطها قبل خطاب الرئيس السابق بتاريخ 1/2/2011 وعقب الخطاب مباشرة والذى كان بمثابة نقطة الإنطلاق بالنسبة لهم لإنفاذ مخططهم الشيطاني مستغلين تعاطف بعض فئات الشعب المصري مع هذا الخطاب فأرادوا أن يكون هناك غطاء شرعي لمخططهم من خلال الدعوة إلى مظاهرات مؤيدة للنظام السابق عقب هذا الخطاب نعتوها بالسلمية وهى أبعد ما تكون عن السلمية – ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب-. وصد ق عليهم القول إنَّ الله خلق فريقاً من الناس يوم خلق الأفاعي ... وإنَّ بعض الناس لايستطاع الفرار من كيدهم وخبثهم... ولو سكنا فوق متن الهواء وعشنا فى قرار الماء ... وهم كالموت يدركوننا أينما كنا ولو كنا في بروج مشيدة. لكن ما هذه المؤامرة ؟ وماهو هذا المخطط الشيطاني ؟ وماهو السبيل إلى تنفيذه ؟ إنَّ هذه المؤامرة وذلك المخطط يستنبطان ويستنتجان بجلاء من إستقراء أوراق هذه القضية بعد الألمام بظروفها وملابساتها و نجدهما يطلان بأقبح صورهما النكراء من الأوراق ليقضيان على كل معاني السمو والعلياء . انهما يتمثلان في تلاقي وإتفاق إرادة جميع المتهمين وإتحاد نيتهم من خلال اتصالات هاتفية وإجتماعات سرية جرت بينهم على إرهاب وإيذاء المتظاهرين بميدان التحرير – المحتجين سليماً على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد والمطالبين برحيل الرئيس السابق وتغيير نظام الحكم – وتوافقوا على الاعتداء على حرياتهم الشخصية والعامة في التعبير عن رأيهم والتى كفلها لهم الدستور والقانون وإرهابهم مستخدمين في ذلك القوة والعنف والترويع والتهديد رامين من وراء ذلك إلى فض تظاهرهم السلمي وإخراجهم من الميدان بالقوة والعنف ولو إقتضى ذلك قتلهم وإحداث إصابات بهم معرضين سلامتهم وسلامة المجتمع وأمنه للخطر. ومن هنا وتنفيذاً لغرضهم الإرهابي سالف البيان نضموا وأداروا عصابات وجماعات إرهابية مؤلفة من مجهولين من الخارجين على القانون والبلطجية جلبوهم من دوائرهم الانتخابية ومن أما كن أخرى وأنقدوهم أموالاً ووعدوهم بالمزيد منها وبفرص عمل . ووفروا لهم وسائل الانتقال وأمدوهم ببعض الأسلحة والأدوات والدواب – ومن بعض أفراد الشرطة واتفقوا معهم وحرضوهم على الاعتداء على المتظاهرين السلميين سالفي الذكر من خلال إقتحام ميدان التحرير من جميع مداخله للاعتداء على المتظاهرين. إذا المؤامرة هى إقتحام ميدان التحرير من جميع مداخله بواسطة عصابات إجرامية من مجهولين من الخارجين على القانون والبلطجية نظمها وادارها المتهمون على النحو السالف سرده. ولكن ما هو سبيل إلى إنفاذ هذه المؤامرة ؟ السبيل هو خطة محكمة لها عناصر على النحو الأتي:- - إتصالات هاتفيه بين المتهم الأول بوصفه الأمين العام للحزب الحاكم وكوادر الحزب في مختلف المحافظات وبين كوادر الحزب بعضهم البعض وإجتماعات سرية فيما بينهم قبل خطاب الرئيس السابق وبعده من أجل حشد المتظاهرين المؤيدين للنظام السابق من مختلف الدوائر الانتخابية لأعضاء الحزب الحاكم ومن بينهم المتهمين المنتمين لهذا الحزب ومن أنصار المتهمين الآخرين الذين يظهرون بمظهر المعارضين للنظام السابق - وإنما في حقيقة الأمر يعملون تحت عباءته ورعايته- ويعلن ظاهرياً عن أنها سلمية - وهى أبعد ما تكون عن ذلك - والترويج لأنها ستنعقد في أماكن بعيدة عن ميدان التحرير من اجل صرف الانظار عن ما بيتوا النية عليه وعقدوا العزم على تنفيذه . - تسخير وسائل الاعلام الحكومية بما للمتهمبن من سلطة ونفوذ وهيمنة على الاعلام الحكومي وخاصة المتهم الأول الذى شغل من قبل منصب وزير الاعلام - في حشد المتظاهرين المؤيدين للرئيس السابق سواء أكان ذلك قبل خطاب الرئيس السابق وبعده مستغلين ما كان لذلك الخطاب من أثر نفسي في نفوس البعض من اجل الدفع بالمتظاهرين المؤيدين للنظام السابق دفعاً صوب ميدان التحرير وهم يعلمون جيداً أن الدفع بأعداد غفيرة من المتظاهرين المؤيدين للنظام السابق صوب ميدان التحرير وحدوث إشتباكات مع المتظاهرين السلميين المتواجدين بالميدان سيكون من نتائجه وقوع قتلى ومصابين وعلى الرغم من ذلك قبلوا هذه النتيجة وسعوا إليها . وإستخدموا وسائل الاعلام الحكومية المختلفة أيضاً لإلقاء وبث الرعب في نفوس المتظاهرين السلميين بميدان التحرير لحملهم على اخلائه من خلال رسائل فحواها أنه سيتم الاعتداء عليهم من قبل مجهولين بإستخدام كرات اللهب وغيرها لحملهم على ترك الميدان واضعاف عزيمتهم ولاظهار متظاهرى التحرير بمظهر العملاء والخونة وتحققت بالفعل هذه التهديدات على مسرح الأحداث. - تسخير أجهزة الدولة المختلفة مثل وزارة القوة العاملة وغيرها لحشد العمال من مختلف الجهات للخروج في مظاهرات مؤيدة للنظام يوم 2/2/2011 ونقلهم بوسائل نقل تابعة لأجهزة الدولة المختلفة وتحديد نقطة تجمع رئيسية أمام ماسبيرو للتقابل مع باقي المظاهرات القادمة من باقي المناطق في القاهرة والجيزة والإنطلاق صوب ميدان التحرير لإيهام الرأى العام المتباع للإحداث بأن هناك جموع غفيرة من الشعب مازالت تؤيد النظام السابق وحتى يستطيعوا أن يدسوا بين هذه الأعداد الكبيرة من أرادوا من الخارجين على القانون والبلطجية وبعض أفراد الشرطة وهذا يؤكد أن المتهمين بما لهم من سلطة ونفوذ بحكم مواقعهم في السلطتين التشريعية والتنفيذية قادرين على تسخير أجهزة وقطاعات الدولة المختلفة بهذا الشكل لخدمة مخططهم الشيطاني الذى سعوا إلى تنفيذه . - الدفع ببعض المتهمين للظهور في وسائل الأعلام من خلال عمل مداخلات تلفيونية ولقاءات للدعوى لمظاهرات يوم 2/2/2011 تجتمع في ميدان مصطغى محمود حسب المعلن ثم يقوم المتهمون بحشدهم على الأرض ودفعهم دفعاً صوب ميدان التحرير بعد دس الخارجين عن القانون والبلطجية بينهم وإيهام المتواجدين بأن المتظاهرين السلميين في ميدان التحرير هم عملاء وخونة ومرتزقة. - تحديد نقاط تجمع أولية ونقطة تجمع نهائية للإنطلاق منها صوب ميدان التحرير لطرد المتظاهرين منه بمختلف الوسائل ولو أدى ذلك لقتلهم أو إحداث إصابات بهم بخطة ممنهجة ففي الجيزة مثلاً كانت نقطة التجمع الرئيسية ميدان مصطفى محمود ومناطق أخرى في القاهرة مثل رمسيس وشبرا والسلام والمرج وعابدين وغيرها من نقاط التجمع للوصول إلى نقطة التجمع النهائية أمام ماسبيرو في توقيتات محددة مسبقاً والإنطلاق من ماسبيرو بهذه الأعداد الغفيرة صوب ميدان التحرير لإخلائه ومحاصرته من جميع مداخله بتنظيم وقيادة من بعض المتهمين لتنفيذ مخططهم الإجرامي الذى عقدوا العزم وبيتوا النية عليه (عجباً أنها وبحق تظهر وكأنها خطة لمعركة حربية ليس لها صلة بالمظاهرات السلمية من قريب أوبعيد ). - اعداد اللافتات المؤيدة للنظام السابق وهذا يؤكد وجود تخطيط مسبق على إنفاذ مؤامرة المتهمين لأنه لايتصور تجهيز مثل هذه اللافتات وتوزيعها على هذه الأعداد التى تم حشدها بين ضحية وعشاها لإضفاء غطاء من الشرعية على هذا الحشد وإظهاره بمظهر الحشد السلمي وهذا مااعتاد عليه الحزب الحاكم في سياسته السابقة لإيهام الشعب المصري بأن للرئيس السابق مكانة كبيرة في
نفوس المصريين . - جلب الخارجين عن القانون والبلطجية وبعض أفراد الشرطة المتخفيين في ملابس مدنية من الدوائر الانتخابية المختلفة أو من الدوائر الخاضعة لنفوذ المتهمين وإمدادهم بالأموال والعطايا وتحريضهم على القيام بجريمتهم النكراء عن طريق زرعهم وسط المؤيدين للنظام السابق ومحاصرة ميدان التحرير من جميع مداخله ونقلهم بوسائل نقل مختلفة أعدوها سلفاً لهذا الغرض وأمدوهم بالأسلحة النارية والبيضاء والأجولة التى تحتوى على كسر الحجارة والرخام ولايخفى علينا ان بعض المتهمين يعملون في مجال تصنيع الرخام والاستعانة بالجمال والخيول من الدائرة الانتخابية لبعض المتهمين لإيهام الرأى العام بأنها إحتفالية تأييداً للرئيس السابق لكن في حقيقة الأمر هى جمال وخيول أتى بها المتهمون لإقتحام الميدان وبث الرعب في نفوس المصريين السلميين وشق صفوفهم والنيل من عزيمتهم والتعدي عليهم ( ألا بئس ما اقترفته أيديهم من أثم.. لك الله يامصر ممن أقلتهم أرضك ). - رسم خطة إقتحام الميدان عن طريق الدفع بمتظاهرين من المشاة مؤيدين للنظام السابق بأعداد كبيرة يحملون اللافتات المعدة سلفاً ومرددين للشعارت المؤيدة لإحداث حالة من الهرج والمرج ودس الخارجين عن القانون بينهم وتسليحهم بالأحجار وكسر الرخام الذى تم إحضاره بسيارات عن طريق بعض المتهمين في أجولة وكذا الأسلحة البيضاء والإشتباك مع المتظاهرين ثم تبدأ مرحلة دخول الجمال والخيول مدججه بالأسلحة البيضاء للإعتداء على المتظاهرين السلميين لشق صفوفهم وإيذاءهم ثم الورقة الأخيرة التى ظنوا أنها ستحقق مطامعهم وهى إعتلاء الخارجين عن القانون أسطح البنايات المطلة على ميدان التحرير وإطلاق الأعيرة النارية صوب المتظاهرين لقتلهم . - وقد أحكموا إنفاذ مؤامرتهم بتاريخ 2 ، 3 فبراير 2011 وسارت خطتهم على نحو مابيتوا النية وعقدوا العزم عليه واندفعت هذه الجموع صوب ميدان التحرير بتحريض من المتهمين الذين اتفقوا معهم وساعدوهم على ذلك على نحو ماورد بالأوراق واقتحموا الميدان من جميع مداخله وكأنهم في معركة حربية ضد شباب أعزل كان هدفه المطالبة بالكرامة – والحرية – والعدالة الإنساية – منهم المشاة ومنهم من يمتطى الجمال والخيول مدججين بالعصى والأسلحة البيضاء والزجاجات الحارقة والحجارة وبعضهم محرزاً لأسلحة نارية من شأنها إحداث الموت وأعتلى بعضهم اسطح البنايات المطلة على ميدان التحرير وأطلقوا الأعيرة النارية صوب المجنى عليهما /أمير عبده الأحول ، على حسن على مهران والآخرين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات قاصدين من ذلك قتلهم وأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتى أودت بحياتهم وشرعا فى قتل المجنى عليه محمد على على سليمان الشوربجي والآخرين المبينة اسماؤهم بالتحقيقات وأوقف أثر جريمتهم لسبب لادخل لإرادتهم فيه وهو عدم إحكامهم التصويب ومداركة المجنى عليهم بالعلاج وأعملوا الضرب في المتظاهرين السلميين المحتجين على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد بأسلحة نارية وأسلحة بيضاء وزجاجات حارقة وقطع الأحجار والرخام والعصي ومنهم المجنى عليه على محمد عبد الرازق محمد السباعي وآخرين مبينة اسماؤهم بالتحقيقات وتخلف لديهم من جراء إصاباتهم عاهات مستديمة فقد الأبصار بالنسبة لسالف الذكر وعاهات مستديمة بنسب مختلفة لدى الآخرين وأعملوا الضرب في المجنى عليه طه حسن السيد محمد وآخرين تجاوز عددهم سبعمائة وسبعة وستون مصاباً مبينة اسماؤهم بالتحقيقات بالأسلحة البيضاء والزجاجات الحارقة وقطع من الحجارة والرخام وعصى فأحدثوا إصاباتهم الموصوفة بالأوراق وأعجزتهم عن اشغالهم البعض مدة تزيد على عشرين يوماً والبعض الآخر مدة لاتزيد على ذلك . هكذا كانت المؤامرة ... وهكذا كانت الوقائع دماء طاهرة سكبت ، وأرواح أزهقت ، واسر تيتمت وبيوت خربت ، وعاهات تخلفت إنَّ الدنيا بذهبها وفضتها ومناصبها ودورها وقصورها لاتستأهل ما اقترفته ايدى المتهمين الآثمة . وليتهم قنعوا بما منَّ الله عليهم فوالله لرغيف خبز يابس تأكله في عافية وكوز ما ء تشربه من صافيه وغرفة ضيقه نفسك فيها راضية ... ومصحف تدرسه مستنداً لسارية ... خير ٌ من السكنى بأبراج القصور العالية ... وبعدقصر شاهق تصلى بنار حامية ... فيا من ملأت عينك بالدمع - سواء أكنت من أهل الشهداء أو من المصابين أو من الشعب المصري - من هول ما اقترفته أيدى المتهمين من أثم .. كفكف دموعك وأرح مقلتيك . اهدأ فإنّ لك من خالق الوجود ولاية ، وعليك من لطفه رعاية ، اطمئن فأنت بأيد قضاة أطهار لايخشون إلا الله . سيدى الرئيس ... حضرات المستشارين ننتقل بعد هذا إلى الحديث القانوني عن الجرائم موضوع أمر الإحالة وأركانها وإن كنتم أنتم به أعلم وعلى بيانه أجدر ولكن جسامة هذه الجرائم هو الذى حملنى على إلقاء الضوء على نحو ما سيرد : أنَّ عناصر الارهاب وطبيعته المنصوص عليها في نص المادة 86 من قانون العقوبات هى (1) إستخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ، (2) تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ، (3) بهدف الاخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ، (4)وأن يكون من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر ، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالإتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو إختلاسها أو الإستيلاء عليها أو منع عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح . والمراد بالقوة أو التهديد العدوان على الأشخاص مباشرة بالإغتيال أو الضرب أو الجرح أو التهديد بالعدوان عليهم ، والمراد بالعنف تحطيم الأشياء ، والمراد بالترويع إطلاق النار وتفجير المفرقعات ، إفزاعاً للناس . وكلمة المشروع تعنى مخططاً مفصلاً لخطوات العمل ويستوى أن يكون مرسوماً من فرد أو من جماعة من الأفراد . ويلزم أن يكون الهدف الذى يسعى إليه الجاني الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو أمنه للخطر . ولايكتمل معنى الارهاب إلا إذا كان من شأن الجريمة إحداث أثر من الآثار المشار إليها في النص وهى إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم . ويتمخض الارهاب عادة عن جريمة مادية ذات حدث ضار أو خطر وقد يتمخض عن جريمة شكلية بأن يكون من شأن الجريمة في عدد ذي بال من الحالات إيذاء الأشخاص الأبرياء ولو لم يصب أحدهم بالأذى فعلاً أو تعرض لخطر الأذى فعبارة أن يكون من شأن الجريمة الإيذاء تعنى الحكمة من تجريم الارهاب ، ولايلزم أن يتحقق هذا الأذى فعلاً أو أن يتشكل خطر هذا الأذى. ويستوى في الارهاب أن يكون من شأنه في عدد ذى بال من الحالات إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر إلى غير ذلك من الآثار المذكورة في النص . وكما هو واضح لاتقرر المادة 86 عقاباً وإنما تقتصر على نعت الجاني بالارهابي إذا تحققت الشروط الواردة بها ، وتترك العقاب لكافة مواد قانون العقوبات المقررة لعقوبة كل جريمة . وفيما يتعلق بجريمة المادة 86 مكرر من قانون العقوبات فإنها شكلية من جرائم الحدث النفسي المجرد ، وهى كذلك جريمة فاعل متعدد ، وركنها المادى سلوك مادي ذو مضمون نفسي هو إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة كما في قضيتنا الماثلة يكون الغرض منها الدعوة بأى وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين ومثال لها الإعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون وهناك صورة أخرى للركن المادى تتمثل تارة في سلوك مادى ذى مضمون نفسي هو تولى زعامة أو قيادة ما لعصابة ، وتارة سلوك مادى بحت هو إمداد العصابة بمعونات مادية أو مالية مع العلم بالغرض الذى تدعو إليه وهذا العلم عنصر نفسي في الركن المادي وتوجد صور أخرى للركن المادي هى مجرد الإنضمام إلى العصابة مع العلم بالغرض الذى تسعى إليه أو الإشتراك فيها بأى صورة على نحو ما ورد بنص المادة سالف الذكر . والركن المعنوي للجريمة هو إنصراف الإرادة إلى أية صور من صور الركن المادي التى تضمنها نص المادة والسالف بسطها لأنَّ الجريمة عمدية . وجاءت المادة 86مكرر / أ في فقرتيها الأولى والثانية كظرف مشدد لجريمة المادة 86 مكرر عقوبات فيعاقب على هذه الجريمة بالإعدام أو السجن المؤبد إذا كان الارهاب كعدوان على الأبرياء وبالمعنى السالف بيانه من الوسائل التى تتوخى العصابة إستخدامها في تحقيق أغراضها . والواقع أن هذا التشديد للعقوبة ، تجريم تحوطى سباق ، يهدف إلى القضاء على الارهاب كجريمة غاية بالعقاب على التآمر في سبيله كجريمة وسيلة ويراد بذلك قطع الطريق عليه ومكافحته في المهد قبل أن يصبح أمراً واقعاً . وفيما يتعلق بجرائم الإشتراك في إرتكاب الجرائم موضوع الأوراق فإنه من المقرر أنه " يتم الإشتراك غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، فيكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون إعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم ". { طعن رقم 1600 لسنة 41 ق جلسة 14/12/1972 } أنَّ" المادة 40 من قانون العقوبات التى تعرف الاشتراك في الجريمة لاتشترط في الشريك أن تكون له علاقة مباشرة مع الفاعل للجريمة ، وكل ما توجبه هو أن تكون الجريمة قد وقعت فعلاً بناء على تحريضه على إرتكاب الفعل المكون لها ، أو بناء على إتفاقه على إرتكابها مع غيره أيا كان ومهما كانت صفته ، أو بناء على مساعدته في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لها ، يستوى في هذا كله أن يكون إتصاله بالفاعل قريباً ومباشراً أو بعيداً أو بالواسطة ، إذا المدار في ذلك – كماهو ظاهر النص – على علاقة المتهم بذات الفعل المكون للجريمة لا بأشخاص من ساهموا معه فيها ". { طعن رقم 223 لسنة 39 ق جلسة 28/4/1969 } لما كانت المادة 43 من قانون العقوبات وإن جاءت على خلاف الأصل في المسئولية الجنائية من أنَّ الجاني لايسأل إلا عن الجريمة التى إرتكبها أو إشترك فيها بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 40 من قانون ذاته ، إلا أنَّ الشارع إذ تصورحالات تقع فيها نتائج غير مقصودة وإنما تقع نتيجة محتملة للمساهمة في الجريمة الأصلية المقصودة ابتداء وفقاً للمجرى العادي للأمور قد خرج عن ذلك الأصل وجعل المتهم مسئولاً أيضاً عن النتائج المحتملة لجريمته الأصلية متى كان في مقدوره أو كان من واجبه أن يتوقع حدوثها ، على أساس إفتراض أن إرادة الجاني لابد أن تكون قد توجهت نحو الجرم الأصلي ونتائجه الطبيعية ، وهو ما نص في المادة 43 من قانون العقوبات ، والتى إن كانت قد وردت في باب الإشتراك إلا أنها قد وردت في باب الأحكام الابتدائية فدل الشارع بذلك وبعبارتها الصريحة المطلقة على أنها إنما تقرر قاعدة عامة هى أن مناط تقدير الإحتمال إنما يكون بالنظر إلى الجريمة التى إتجهت إليها إرادة الفاعل إبتداء وبالذات وما يحتمل أن ينتج عنها عقلاً أو بحكم المجرى العادى للأمور ". { طعن رقم 6007 لسنة 58 ق جلسة 8/12/1988 } وليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك بطريق الاتفاق بأدلة مادية محسوسة بل يكيفها للقول بقيام الاشتراك أن تستخلص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها ما دام في تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده ". { طعن رقم 1445 لسنة 51 ق جلسة 13/10/1981 } أنَّ" مناط جواز إثبات الإشتراك بطريق الاستنتاج إستناداً إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الإتفاق أ المساعدة ، وأن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة التحريض أو بالاتفاق أو المساعدة ، أن يكون إستخلاص الحكم للدليل المستمدمنها سائغاً ولايتجافى مع المنطق والقانون . { طعن رقم 4519 لسنة 57 جلسة 3/11/1988 } الاشتراك بطريق الإتفاق إنما يكون من إتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية أمر داخلي لاتقع تحت الحواس ولاتظهر بعلامات خارجية ، فمن حق القاضي – فيما عدا الحالات الاستثنائية التى قيده فيها القانون بنوع معين من الأدلة – إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من إعتراف أو شهادة الشهود أو غيره ، ان يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التى تقوم
لديه ..". {طعن رقم 506 لسنة 59 ق جلسة 3/4/1989 } وفيما يتعلق بجرائم القتل والشروع فيه :- فإنَّ القتل هو إعتداء على حياة الغير تترب عليه وفاته ويحدد هذا التعريف الأركان المشتركة في جرائم القتل كافة : فيبين أنَّ الحق المعتدى عليه بإرتكاب القتل هو " حياة الغير" ويشير إلى انَّ هذه الجرائم تتطلب ركناً مادياً قوامه فعل إعتداء على الحياة ، ونتيجة هى وفاة المجنى عليه ، ويرتبط الفعل والنتيجة بعلاقة السببية . وللقتل ركنه المعنوي الذى يتخذ صورة القصد الجنائي ، والركن المادي لهذه الجريمة يقوم على عناصر ثلاث العنصر الأول .. فعل الإعتداء على الحياة وهو سلوك من شأنه إحداث وفاة المجنى عليه أى أنه فعل صالح بطبيعته لتحقيق هذه النتيجة : فإن حققها كانت جريمة القتل تامة وان لم يحققها لأسباب لاترجع إلى إرادة المتهم الذى توافر لديه قصد القتل أقتصرت مسئوليته على الشروع . والعنصر الثاني .. وفاة المجنى عليه وهى النتيجة الإجرامية في القتل ، وهى على هذا النحو أحد عناصر ركنه المادى وفيها يتمثل الاعتداء على الحق في الحياة ، وحرص الشارع على توقيها هو علة تجريم القتل ، وحدوث الوفاة شرط لإستكمال الركن المادي كيانه : فإذا لم تحدث على الرغم من إرتكاب فعل الإعتداء على الحياة وتوافر القصد أقتصرت المسئولية على الشروع في القتل . والعنصر الثالث .. علاقة السببية بين فعل الاعتداء على الحياة ووفاة المجنى عليه فهى علاقة مادية تبدأ بفعل المتسبب وترتبط من الناحية المعنوية بما كان يوجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفه لفعله إذا ما أتاه عمداً . والركن المعنوي في هذه الجريمة يتمثل في القصد الجنائي الذى يقوم على عنصرين العلم والإرادة فالعلم يتعين أن يحيط بأركان الجريمة وعناصر كل ركن ولايشذ عنصر على هذه القاعدة إلا استثناء ، والإرادة يتعين أن تتجه إلى الفعل الذى تقوم به الجريمة وإلى النتيجة التى تترتب عليه . والقصد الجنائي قد يكون مباشراً وهو الذى تتجه فيه الإرادة على نحو يقينى إلى الاعتداء على الحق الذى يحميه القانون فهى إراداة إتجهت مباشرة إلى مخالفة القانون ومن ثم كان القصد مباشراً . والقصد الاحتمالى في القتل: يفترض أنَّ الجاني قد توقع الوفاة كأثر ممكن لفعله يحتمل في تقديره أن تحدث أو ألا تحدث ولكنه رحب بإحتمال حدوثها وأبصر فيه غرضاً آخر – إلى جانب الغرض الذى أرتكب الفعل من أجل تحقيقه – يستهدفه بفعله وهذا القصد الاحتمالى يعادل القصد المباشر في القيمة القانونية ويكفى مثله ليقوم به القتل العمد ذلك أنه قد توافر له عنصرا القصد ، وهما العلم والإرادة فالعلم قد توافر بتوقع الوفاة كأثر ممكن للفعل ، والإرادة قد توافرت بقبول هذه النتيجة ذلك أنَّ القبول هو إرادة متجهة إلى النتيجة فمن إرتكب الفعل كى يحقق به غرضاً معيناً ، ثم تبين له أنه من المحتمل أن يؤدي إلى نتيجة أخرى فقبل هذه التيجة واكتشف فيها غرضاً يمكن أن يتجه إليه بفعله ،فارتكب الفعل من اجل تحقيق أىٍ من الغرضين فإن القصد الجنائي يعد متوافرا لديه بالنسبة لكل منهما . وتتميز جرائم القتل العمد والشروع فيه قانوناً بنية خاصة هى إنتواء القتل وإزهاق الروح وهذه تختلف عن القصد الجنائي العام الذى يتطلبه القانون في سائر الجرائم العمدية . ونية القتل يستدل عليها بالمظاهر الخارجية وهى عديدة فقد تكون إستعمال آلة أو سلاح قاتل بطبيعته أو إصابة المجنى عليه في موضع من جسمه يعد مقتلاً . ومن المقرر أنه لما كان قصد القتل أمراً خفياً لايدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه وإستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وكان الحكم قد أستظهر نية القتل في حق الطاعنين بقبوله "... وقد توافرت نية القتل قبل المتهمين الماثلين من إستعمالهم اسلحة نارية مششخنه ذات سرعة عالية فتاكة بطبيعتها وبتصويبها إلى مواضع قاتلة بالمجنى عليهم وإطلاق العديد من الأعيرة النارية عليهم قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم فأصابهم العديد منها بمواضع مختلفة برءوسهم وصدورهم وبطونهم وأطرافهم ولم يتركهم المتهمون إلا وهم جثث هامدة فمنهم من قضي نحبه ومنهم لم يقض لأسباب لادخل لإرادة المتهمين فيها هى مداركتهم بالعلاج فتأكدت بذلك رغبة المتهمين في التخلص من المجنى عليهم والدافع إلى ذلك وجود خلافات ثأرية سابقة ، وكل هذه الظروف المحيطة بالدعوى وتلك الامارات والمظاهر الخارجية التى اتاها المتهمون تنم عما ضمروه في نفوسهم من إنتواء إزهاق روح المجنى عليهم وإذا كان هذا الذى استخلصته المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها هو إستخلاص سائغ وكاف في التدليل على ثبوت توافر نية القتل لدى الطاعنين فإن منعاهما في هذا الشأن يكون على غير أساس. { طعن رقم 398 لسنة 58 قجلسة 1/11/1988 } وفيما يتعلق بجرائم القتل العمد فمن المقرر أنه تتميز جناية القتل العمد قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من إرتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجنى عليه ، وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذى يتطلبه القانون سائر تلك الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه ، فإن الحكم الذى يقضي بإدانة متهم في هذه الجناية يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن إستقلالاًوإستظهاره بإيراد الأدلة التى تدل عليه وتكشف عنه ". { طعن رقم 11493 لسنة 61 ق جلسة 7/3/1993 } أن مفهوم نص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات من تشديد عقوبة القتل العمد إذا تقدمته أو أقترنت به أو تلته جناية أخرى أن تكون الجنايتان قد أرتكبتا في وقت واحد أو فى فترة قصيرة من الزمن وكان تقدير ذلك من شأن محكمة الموضوع . { طعن رقم 35324 لسنة 69 ق جلسة 13/3/2001 } من المقرر أنه " متى اثبت الحكم نية القتل في حق الفاعل فذلك يفيد