أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، اليوم الأربعاء، نظر قضية «موقعة الجمل»، إلى جلسة الغد الخميس، لبدء الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين. واستمعت المحكمة بجلسة اليوم، إلى مرافعة المدعين بالحقوق المدنية، والنيابة العامة، حيث طالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا بحق المتهمين جميعًا؛ لاشتراكهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة، على ارتكاب وقائع القتل، والاشتراك في قتل المتظاهرين بميدان التحرير.
وطلب المدعون بالحق المدني من المحكمة إدخال عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين؛ وهم محمد البلتاجي وأسامة ياسين وجمال عبد الهادي، كمتهمين في القضية، بالاشتراك في التحريض على قتل المتظاهرين بميدان التحرير.
وقال المحامي ممدوح رمزي في مرافعته أمام المحكمة: "إن القيادي بالجماعة الدكتور أسامة ياسين، أقر خلال برنامج تلفزيوني، على قناة «الجزيرة»، باعتلاء عدد من أعضاء الجماعة لأسطح المباني المطلة على ميدان التحرير يوم 2 فبراير من العام الماضي، حيث اعتبر رمزي أن هذا الحديث يمثل دليلا على اشتراك جماعة الإخوان في التحريض، وتدبير قتل المتظاهرين."
وطلب المحامي محمد عبد الوهاب، أحد المدعين بالحق المدني، من المحكمة، أن تستمع لشهادة الصحفي علي السيسي، مدير تحرير جريدة المصري اليوم، مشيرا إلى أن لدى الشاهد معلومات جوهرية، يمكن أن تغير مسار القضية.
وسمحت المحكمة للنيابة العامة بإبداء مرافعتها في القضية، والتي استهلها ممثل النيابة المستشار وائل شبل رئيس نيابة استئناف القاهرة بالآية القرآنية الكريمة: «ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون».
وقال: «لقد أبحرنا وسافرنا بين دفتي أوراق هذه القضية، بحثا عن الحقيقة، وقد كان السفر شاقا، وكانت الطرق وعرة طويلة، على الرغم من أننا كنا نطوى المراجل، كما يطوى البرق معصرات الغمام.. ولكن طارت نفسي هلعا، وملأت خلجات نفسي صياحا وضجيجا، مما وجدته بين ثنايا أوراق هذه القضية من غدر وخيانة.. من دهاء وخديعة.. من وحشية وانتقام.. من قتل وتنكيل.. من رصاص مسعور ينفذ في الجماجم والأجساد لينثر ما بها.. من كرات لهب وأحجار مسنونة.. من عصى وسنج وسيوف.. تلحق الأذى بشبابنا وفلذات أكبادنا.. من جمال وخيول هائجة تقتحم ميدان التحرير، وتطيح بمن في طريقها، لشق الصفوف، وإضعاف العزيمة.. إنها جريمة وبحق تقشعر لها الأبدان ويشيب منها شعر الولدان».
وأضاف شبل: «المؤامرة حاكها المتهمون، ونسجوا خيوطها قبل خطاب الرئيس السابق، بتاريخ أول فبراير من العام الماضي، وبعده، عقب انتهازهم تعاطف بعض فئات الشعب المصري مع هذا الخطاب، انطلاقا لتنفيذ مخططهم الإجرامي، الذي عقدوا العزم وبيتوا النية على إنفاذه».
وأشار إلى أن المتهمين فريقان: «فريق منهما من أركان نظام الحكم السابق، بحكم مواقعهم في الحزب الحاكم، أو السلطتين التشريعية والتنفيذية، والفريق الآخر ممن صنعوا نجوميتهم في أحضان النظام السابق ورعايته، وإن تظاهروا بمعارضته.. يطلقهم وقتما شاء للترويج له ولأفعاله، والتسبيح بمننه ونعمائه، وقد من الله عليهم بالسلطة والمنصب والنفوذ والغنى وسعة الرزق، وصاروا في عافية من ربهم وفي خيرٍ من أموالهم، وكانوا في النعيم غافلين وفي لحاف الرغد دافئين، وفي بستان الترف منعمين ظنا منهم أن الدنيا خلود والفناء بقاء».
وقال ممثل النيابة العامة: «ولأن المتهمين خبروا ما أقدم عليه شباب مصر الباسل، فلذات أكبادنا، وسنابل عمرنا، في ثورة 25 يناير المجيدة البيضاء، فأخذ الغيظ يمزق فؤادهم، لأن مصير وجود وبقاء بعضهم في مواقعه، كان مرتبطا ببقاء النظام السابق، والبعض الأخر منهم أراد تقديم قرابين الولاء والطاعة، حتى يستمروا تحت عباءة ورضاء النظام السابق، اعتقادا منهم أن الأمر سيستتب له في نهاية المطاف، فمن هنا بدأت تجول في خاطرهم فكرة المؤامرة الخبيثة، التي اختمرت في أذهانهم، وبدئوا في نسج خيوطها قبل خطاب الرئيس السابق بتاريخ أول فبراير، وعقب الخطاب مباشرة، والذي كان بمثابة نقطة الانطلاق بالنسبة لهم لإنفاذ مخططهم الشيطاني، مستغلين تعاطف بعض فئات الشعب المصري مع هذا الخطاب، فأرادوا أن يكون هناك غطاء شرعي لمخططهم من خلال الدعوة إلى مظاهرات مؤيدة للنظام السابق عقب هذا الخطاب نعتوها بالسلمية وهى أبعد ما تكون عن السلمية؟؟ ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب».
وقال ممثل النيابة العامة المستشار وائل شبل في مرافعته، إن المتهمين جميعا تلاقت واتفقت إرادتهم واتحدت نيتهم من خلال اتصالات هاتفية و اجتماعات سرية جرت بينهم على إرهاب وإيذاء المتظاهرين بميدان التحرير، المحتجين سليماً على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد والمطالبين برحيل الرئيس السابق، وتغيير نظام الحكم، والاعتداء على حرياتهم الشخصية والعامة في التعبير عن رأيهم، والتي كفلها لهم الدستور والقانون، وإرهابهم، مستخدمين في ذلك القوة والعنف والترويع والتهديد رامين من وراء ذلك إلى فض تظاهرهم السلمي وإخراجهم من الميدان بالقوة والعنف ولو اقتضى ذلك قتلهم وإحداث إصابات بهم معرضين سلامتهم وسلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وقال ممثل النيابة العامة إنه تنفيذا لغرضهم الإرهابي سالف البيان نظموا وأداروا عصابات وجماعات إرهابية مؤلفة من مجهولين من الخارجين على القانون والبلطجية جلبوهم من دوائرهم الانتخابية ومن أماكن أخرى وأنقدوهم أموالا ووعدوهم بالمزيد منها وبفرص عمل ووفروا لهم وسائل الانتقال وأمدوهم ببعض الأسلحة والأدوات والدواب ومن بعض أفراد الشرطة واتفقوا معهم وحرضوهم على الاعتداء على المتظاهرين السلميين سالفي الذكر من خلال اقتحام ميدان التحرير من جميع مداخله للاعتداء على المتظاهرين.
وأضاف أن المؤامرة كانت تتمثل في اقتحام ميدان التحرير من جميع مداخله بواسطة عصابات إجرامية من مجهولين من الخارجين على القانون والبلطجية، نظمها وأدارها المتهمون على النحو السالف سرده.
واستعرض ممثل النيابة وقائع الخطة المحكمة التي أعدها المتهمون، مشيرا إلى أنها تمثلت في اتصالات هاتفيه بين المتهم الأول (صفوت الشريف) بوصفه الأمين العام للحزب الحاكم وكوادر الحزب في مختلف المحافظات وبين كوادر الحزب بعضهم البعض واجتماعات سرية فيما بينهم قبل خطاب الرئيس السابق وبعده.
وأضاف، أن تلك الاجتماعات كانت من أجل حشد المتظاهرين المؤيدين للنظام السابق من مختلف الدوائر الانتخابية لأعضاء الحزب الحاكم ومن بينهم المتهمين المنتمين لهذا الحزب ومن أنصار المتهمين الآخرين الذين يظهرون بمظهر المعارضين للنظام السابق - وإنما في حقيقة الأمر يعملون تحت عباءته ورعايته - ويعلن ظاهرياً عن أنها سلمية - وهى أبعد ما تكون عن ذلك - والترويج لأنها ستنعقد في أماكن بعيدة عن ميدان التحرير من اجل صرف الأنظار عن ما بيتوا النية عليه وعقدوا العزم على تنفيذه.
وأشار ممثل النيابة في مرافعته إلى أن صفوت الشريف استغل نفوذه على الإعلام الحكومي في حشد المتظاهرين المؤيدين للرئيس السابق سواء أكان ذلك قبل خطاب الرئيس السابق وبعده مستغلين ما كان لذلك الخطاب من أثر نفسي في نفوس البعض من اجل الدفع بالمتظاهرين المؤيدين للنظام السابق دفعاً صوب ميدان التحرير وهم يعلمون جيدا أن الدفع بأعداد غفيرة من المتظاهرين المؤيدين للنظام السابق صوب ميدان التحرير وحدوث اشتباكات مع المتظاهرين السلميين المتواجدين بالميدان سيكون من نتائجه وقوع قتلى ومصابين.
وأكد، أن المتهمين كانوا على علم تام بتلك النتائج وقبلوا بها بل وسعوا إليها، فسخروا أجهزة الدولة المختلفة مثل وزارة القوة العاملة وغيرها لحشد العمال من مختلف الجهات للخروج في مظاهرات مؤيدة للنظام يوم 2 فبراير ونقلهم بوسائل نقل تابعة لأجهزة الدولة المختلفة وتحديد نقطة تجمع رئيسية أمام ماسبيرو للتقابل مع باقي المظاهرات القادمة من باقي المناطق في القاهرةوالجيزة والانطلاق صوب ميدان التحرير لإيهام الرأي العام المتابع للإحداث بأن هناك جموع غفيرة من الشعب مازالت تؤيد النظام السابق وحتى يستطيعوا أن يدسوا بين هذه الأعداد الكبيرة من أرادوا من الخارجين على القانون والبلطجية وبعض أفراد الشرطة.
وأشارت النيابة إلى أن هذا يؤكد أن المتهمين بما لهم من سلطة ونفوذ بحكم مواقعهم في السلطتين التشريعية والتنفيذية كانوا قادرين على تسخير أجهزة وقطاعات الدولة المختلفة بهذا الشكل لخدمة مخططهم الشيطاني الذي سعوا إلى تنفيذه .
وأضافت، أنه تم الدفع ببعض المتهمين للظهور في وسائل الإعلام من خلال عمل مداخلات تليفونية ولقاءات للدعوى لمظاهرات يوم 2 فبراير تجتمع في ميدان مصطفى محمود حسب المعلن ثم يقوم المتهمون بحشدهم على الأرض ودفعهم دفعا صوب ميدان التحرير بعد دس الخارجين عن القانون والبلطجية بينهم وإيهام المتواجدين بأن المتظاهرين السلميين في ميدان التحرير هم عملاء وخونة ومرتزقة.
وذكرت النيابة أنه تم تحديد نقاط تجمع أولية ونقطة تجمع نهائية للانطلاق منها صوب ميدان التحرير لطرد المتظاهرين منه بمختلف الوسائل ولو أدى ذلك لقتلهم أو إحداث إصابات بهم بخطة ممنهجة، حيث كانت نقطة التجمع الرئيسية في الجيزة ميدان مصطفى محمود ومناطق أخرى في القاهرة مثل رمسيس وشبرا والسلام والمرج وعابدين، وغيرها من نقاط التجمع، للوصول إلى نقطة التجمع النهائية أمام ماسبيرو في توقيتات محددة مسبقا والانطلاق من ماسبيرو بهذه الأعداد الغفيرة صوب ميدان التحرير لإخلائه ومحاصرته من جميع مداخله بتنظيم وقيادة من بعض المتهمين لتنفيذ مخططهم الإجرامي الذي عقدوا العزم وبيتوا النية عليه.
وقال ممثل النيابة العامة إن الخطة انطوت أيضا على إعداد اللافتات المؤيدة للنظام السابق، مشيرا إلى أن هذا الأمر يؤكد وجود تخطيط مسبق على إنفاذ مؤامرة المتهمين لأنه لا يتصور تجهيز مثل هذه اللافتات وتوزيعها على هذه الأعداد التي تم حشدها بين ضحية وعشاها لإضفاء غطاء من الشرعية على هذا الحشد وإظهاره بمظهر الحشد السلمي، لافتا إلى أن هذا ما اعتاد عليه الحزب الحاكم في سياسته السابقة لإيهام الشعب المصري بأن للرئيس السابق مكانة كبيرة في نفوس المصريين.
وأضاف، أنه جرى جلب الخارجين عن القانون والبلطجية وبعض أفراد الشرطة المتخفين في ملابس مدنية من الدوائر الانتخابية المختلفة أو من الدوائر الخاضعة لنفوذ المتهمين وإمدادهم بالأموال والعطايا وتحريضهم على القيام بجريمتهم النكراء عن طريق زرعهم وسط المؤيدين للنظام السابق ومحاصرة ميدان التحرير من جميع مداخله ونقلهم بوسائل نقل مختلفة أعدوها سلفا لهذا الغرض وأمدوهم بالأسلحة النارية والبيضاء والأجولة التي تحتوى على كسر الحجارة والرخام، مشيرا إلى انه لا يخفى علينا أن بعض المتهمين يعملون في مجال تصنيع الرخام، كما انه تم الاستعانة بالجمال والخيول من الدائرة الانتخابية لبعض المتهمين لإيهام الرأي العام بأنها احتفالية تأييدا للرئيس السابق، لكن في حقيقة الأمر هي جمال وخيول أتى بها المتهمون لاقتحام الميدان وبث الرعب في نفوس المصريين السلميين وشق صفوفهم والنيل من عزيمتهم والتعدي عليهم.
وأشار إلى أنه تم رسم خطة اقتحام الميدان عن طريق الدفع بمتظاهرين من المشاة مؤيدين للنظام السابق بأعداد كبيرة يحملون اللافتات المعدة سلفا ومرددين للشعارات المؤيدة لإحداث حالة من الهرج والمرج، ودس الخارجين عن القانون بينهم وتسليحهم بالأحجار وكسر الرخام، الذي تم إحضاره بسيارات عن طريق بعض المتهمين في أجولة، وكذا الأسلحة البيضاء، والاشتباك مع المتظاهرين ثم تبدأ مرحلة دخول الجمال والخيول مدججة بالأسلحة البيضاء للاعتداء على المتظاهرين السلميين لشق صفوفهم وإيذاءهم ثم اعتلاء الخارجين عن القانون أسطح البنايات المطلة على ميدان التحرير وإطلاق الأعيرة النارية صوب المتظاهرين لقتلهم.
وأكد ممثل النيابة أن المتهمين قد أحكموا إنفاذ مؤامرتهم يومي 2 و3 فبراير (من العام الماضي) وسارت خطتهم على نحو ما بيتوا النية وعقدوا العزم عليه واندفعت هذه الجموع صوب ميدان التحرير بتحريض من المتهمين الذين اتفقوا معهم وساعدوهم على ذلك على نحو ما ورد بالأوراق، واقتحموا الميدان من جميع مداخله وكأنهم في معركة حربية ضد شباب أعزل كان هدفه المطالبة بالكرامة والحرية والعدالة الإنسانية.
وذكر أن الحشود التابعة للمتهمين كان منهم المشاة ومنهم من يمتطي الجمال والخيول مدججين بالعصي والأسلحة البيضاء والزجاجات الحارقة والحجارة وبعضهم محرزا لأسلحة نارية من شأنها إحداث الموت وأعتلى بعضهم أسطح البنايات المطلة على ميدان التحرير وأطلقوا الأعيرة النارية صوب المجني عليهم قاصدين من ذلك قتلهم وأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياتهم.
وأضاف أن الحشود المنظمة التابعة للمتهمين أعملوا الضرب في المتظاهرين السلميين المحتجين على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد بأسلحة نارية وأسلحة بيضاء وزجاجات حارقة وقطع الأحجار والرخام والعصي.
وأكد ممثل النيابة العامة أن أوراق القضية قد تفيض بالأدلة والقرائن على قيام المتهمين بارتكاب الجرائم موضوع أمر إحالة من أدلة قولية تتمثل في شهادة الشهود وأدلة مادية ، وأدلة فنية وقرائن كافية لإدانة المتهمين.. حيث استعرض ممثل النيابة أقوال الشهود والأدلة في القضية مشيرا إلى انها جاءت متساندة يشد بعضها بعضا تؤكد في النهاية ارتكاب المتهمين للجرائم موضوع أمر الإحالة ومكملة لبعضها البعض في سردها لسياق المؤامرة التي نسج المتهمون خيوطها.
كما استعرض ممثل النيابة الأدلة الفنية بالقضية؛ ومن بينها تقرير لجنة تقصي الحقائق الرسمية والتي توصلت إلى ارتكاب المتهمين لتلك الأفعال، وكذلك تقارير الطب الشرعي والصفة التشريحية لجثث القتلى وأجساد المصابين.. فضلا عن إقرار بعض المتهمين أنفسهم خلال التحقيقات بتسيير المسيرات المؤيدة للرئيس السابق، بناء على اتصالات واتفاقات مسبقة مع المتهم الأول صفوت الشريف.
وأضاف ممثل النيابة إلى وجود شهادات لعدد من مرتكبي تلك الاعتداءات من فاعليها الأصليين أمام تحقيقات النيابة العسكرية والنيابة العامة، تفيد أن عددًا من المتهمين قد أمدوهم بالأموال لارتكاب الاعتداءات، إلى جانب تحريات أجهزة الأمن التي أشارت إلى صحة ذلك.. مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا، بحق المتهمين جميعًا.
