قال يحيى كاسب، رئيس شعبة المواد الغذائية في غرفة الجيزة التجارية ، إن الأزمة ليست في الكميات الموردة من السكر، إنما في حجم الطلب من قبل المواطنين، نتيجة ارتفاع سعر الكيلو في السوق الحر. وأضاف «كاسب»، الأربعاء، أن المقررات التموينية شهدت عجز في السكر الشهر الحالي بالتزامن مع موجة غلاء في أسعار السكر المعبأ بالسوق الحر، ليتراوح سعر الكيلو بين 8 جنيهات و 10 جنيهات، مقابل 5 و7 جنيهات الشهر الماضي. من جانبها، أكدت مصادر بوزارة التموين، أنه تم إلزام شركات بنجر السكر الأربعة «الدلتا، والفيوم، والنوبارية، والدقهلية» بتوجيه المتبقي لديها من إنتاجها من بداية الموسم بسعر 4500 جنيه للطن، ليصل للمستهلك بسعر 5 جنيهات للكيلو. وقالت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها ل«المصري اليوم»، إن لجنة السكر برئاسة محمد علي مصليحي، ألزمت كافة الشركات بتوجيه مخزونها بالكامل للشركة القابضة للصناعات الغذائية. وتابعت المصادر: أن «الكميات المتعاقد عليها مع الشركات بسعر 4550 جنيه للطن، منها 130 ألف طن لشركتي الدقهلية والدلتا، و70 ألف طن لشركتي الفيوم والنوبارية، بينما الكميات التي تم التحفظ عليها بالشركات هي 14 ألف طن بشركة الدقهلية للسكر، و40 ألف طن لشركة الدلتا للسكر، و17 ألف طن بشركة الفيوم للسكر، و9.5 طن ونصف بشركة النوبارية». وأشار إلى أن توجيه إنتاج الشركات من السكر للشركة القابضة للصناعات الغذائية الهدف منه الحفاظ على سعر السكر من خلال ضخ كميات كبيرة من السكر لصالح المجمعات الاستهلاكية، وبدالي التموين.
