«دعم مصر»: أداء الحكومة متخبط ولا تنفذ قرارات «النواب».. ودعمناها لإعطائها الفرصة مع بداية دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب، تكتظ الأجندة البرلمانية بالعديد من المهام الصعبة، على رأسها محاولة البرلمان إعادة هيبته بعد أن تعرض لانتقادات واسعة بسبب صمته أمام الأداء الحكومى الضعيف وارتفاع الأسعار ونقص الخدمات، وسط اتهامات عدة بمحاباة الوزراء على حساب الفقراء، ويناقش المجلس تقريرًا ربع سنوى عن إنجازات حكومة شريف إسماعيل للمهام التى جاءت فى برنامجها وتعهدت بتنفيذها أمام البرلمان، وتوقعت مصادر أن يستغل البرلمان التقرير للإطاحة بعدد من الوزراء الذين أثاروا الجدل مؤخرًا، وتقديمهم قربانًا لإعادة الثقة فى البرلمان مرة أخرى. مصدر برلمانى قال ل«الصباح» إن هناك 6 وزراء فى مرمى نيران البرلمان، وهم وزراء النقل، والصحة، والتعليم، و3 من وزراء المجموعة الاقتصادية. وأشار المصدر، إلى أن المجلس سوف يعقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع الحكومة فى دور الانعقاد الثانى لمعرفة ما أنجزته من برنامجها، ومناقشتها فى تقريرها ربع السنوى للوقوف على نسبة تحقيق الحكومة لبرنامجها على أرض الواقع. وكشف المصدر البرلمانى -الذى رفض ذكر اسمه- عن أن رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، أكد لعدد من الأعضاء أن طلب سحب الثقة من الوزير يجب أن يكون بعد مناقشة الاستجواب المقدم له، ولا يجوز سحب الثقة من أى وزير بطلب من عضو أو عدد من الأعضاء حتى ولو بجمع التوقيعات ضد الوزير». من جانبه قال النائب أحمد طنطاوى عضو تكتل (25-30): «المواطنون لم يلمسوا شيئًا على أرض الواقع من برنامج الحكومة، فهى ليس لها حضور قوى وحقيقى فى حل الأزمات التى يعانى منها المواطنون منذ منحها الثقة، ولابد أن يتخذ المجلس الأدوات الرقابية تجاه الحكومة بشكل حقيقى لتفعيل برنامجها». وأضاف طنطاوى، ل«الصباح»، أن كثيرًا من الوزارات لم تقم بدورها على الوجه المطلوب؛ كالتعليم والنقل والمجموعة الاقتصادية التى ستكون فى مرمى مجلس النواب، مع بدء دور الانعقاد الثانى للمجلس، موضحًا أن الحكومة اكتفت بحل الأزمات المستجدة التى ظهرت مؤخرًا على الساحة وفى المقابل لم تقم بتنفيذ برنامجها. وأكد طنطاوى أن الحكومة أعلنت أنها ستقدم كشف حساب «ربع سنوى» أمام البرلمان يتضمن ما تم إنجازه من البيان المالى والتنمية الاقتصادية من جانب كل الوزارات، وهو التقرير الذى كان يجب أن يتم تقديمه قبل انتهاء دور الانعقاد الأول ولم يحدث. فيما رأى النائب علاء عبدالمنعم، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، أن حكومة شريف إسماعيل لم تلتزم فى اتفاقاتها مع مجلس النواب فيما يخص برنامجها الاقتصادى والإصلاحى، لافتا إلى أن الحكومة أعلنت أنها سوف تتعامل مع توصيات مجلس النواب باعتبارها تكليفات وهذا لم يحدث، واصفا قرارات الحكومة بأنها متخبطة ولا يتم تنفيذها على أرض الواقع. وأشار عبدالمنعم، فى تصريح ل«الصباح»، إلى أن (ائتلاف دعم مصر) كان داعمًا للحكومة على أساس أنه يجب أن تأخذ الفرصة كاملة، كاشفًا عن أن نواب الائتلاف يجهزون طلبات استجواب لوزراء المجموعة الاقتصادية ووزراء التعليم والصحة عما تم إنجازه فى هذه القطاعات، وأن سلاح سحب الثقة من أى وزير يملك البرلمان استخدامه ضد الحكومة. وشدد النائب يسرى المغازى عضو مجلس النواب على ضرورة إجراء تعديل وزارى جديد، مشيرًا إلى أن مصر فى المرحلة الحالية تحتاج إلى وزراء قادرين على تحمل المسئولية، بينما تعانى حكومة إسماعيل من الضعف والترهل وتحتاج إلى تغيير سريع، بحسب تقديره. وقال المغازى: أداء الحكومة بطىء جدًا والخدمات فى الشارع محدودة، سواء من الوحدات المحلية أو من الحكومة، مما يجعل الأخيرة غير مناسبة لطموحات الشعب، خصوصًا أنها مقصرة فى الرقابة على بعض الوزرات، لذلك لابد من التعامل البرلمانى مع تلك الوزارات، لأن نجاح الحكومة من نجاح البرلمان، وفشلها من فشله». فيما كشفت النائبة سوزى ناشد أن مجلس النواب بصدد توجيه أسئلة لوزارات بعينها مع بداية دور الانعقاد الثانى للمجلس، وعلى رأسها الصحة والتعليم وعدد آخر من الوزارات الخدمية، بسبب الخلل الذى حدث فى أدائها، وفى حال عدم اقتناع نواب المجلس برد الحكومة على الأسئلة الموجهة إليها سيتم إعداد استجوابات لبدء سحب الثقة من هؤلاء الوزراء الذين وصفت أداءهم بالمحبط.
