كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري ، أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 04. 2 تريليون جنيه، في نهاية مايو الماضي، مسجلا زيادة قدرها 8. 278 مليار جنيه، بمعدل 8. 15% خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي «2015-2016». وأشار التقرير إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 9. 224 مليار جنيه بمعدل 8. 17%، والمعروض النقدي بمقدار 9. 53 مليار جنيه، بمعدل8. 10%. وأكد أن الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية، بمقدار 8. 168 مليار جنيه، بمعدل 8. 16%، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 1. 56 مليار جنيه، بمعدل 3. 21%، أما الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 9. 36 مليار جنيه، بمعدل 6. 12%، والودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 17 مليار جنيه، بمعدل 2. 8%.