«التنمية المحلية» و «التضامن» خصصت أرضًا من أملاك الدول لجمعية نصابة علمت «الصباح» من مصدر برلمانى أن أروقة مجلس النواب تعد الآن تقارير عن وقائع فساد جديدة فى مجالات مختلفة، وأن النواب طالبوا الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس بفتح تحقيق عاجل وسريع مع مسئولين حكوميين فى وزارات الصحة، والزراعه، والتموين، والتضامن الاجتماعى، والتنمية المحلية، مشيرًا إلى ان التقارير طالت عددًا كبيرًا من الوزراء ومعاونيهم وكبار الموظفين فى الدولة. وأكد المصدر ان أولى وقائع التحقيق ستكون مع غادة والى وزيرة التضامن وأحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، بشأن تخصيص مساحة 151625 مترًا من أملاك الدولة بالمطرية (تابعة لحى عين شمس) بالقاهرة لصالح الهيئة العليا لرعاية المتخلفين عقليًا، وأعيد إشهارها تحت اسم جمعية التنمية الفكرية، ومدة التخصيص فى القرار الجمهورى تنتهى فى عام 1999، مما يستلزم إعادة الأرض إلى الدولة. وقال النائب يسرى الأسيوطى، مفجر قضية الأرض: «الجمعية المذكورة ما زالت تضع يدها على تلك المساحة دون سند قانونى، وأصبح باقى الأرض مطمعًا للخارجين على القانون، وذلك يعتبر تعديًا على أملاك الدولة، وهذا الأمر يستلزم التدخل الفورى»، مؤكدًا فى تصريحات ل«الصباح» أن وزيرى التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى مسئولان عن ذلك، لأنهما معنيان بمباشرة أعمال الجمعيات، كاشفًا أن الجمعية صرفت مليونًا و455 ألف جنيه فى سنة تحت بند تغذية 114 طفلًا، وفقًا لرقم رسمى من وزارة المالية، بحسب النائب، مطالبًا رئيس المجلس بالتحقيق فى هذه المخالفات. ثانى وقائع التحقيق الذى تقدم به النواب، كان من النائبة منى جاب الله، التى طالبت بحصول البرلمان على بيان تفصيلى لكل المتحصلات المالية للوحدة المحلية لحى منشاة ناصر والجمالية بمحافظة القاهرة، والتى أكدت أن هناك تلاعبًا بأموال الدولة فى ملف فساد المحليات، فيما طالبت النائبه دينا عبدالعزيز، بالحصول على بيان تفصيلى بكل المتحصلات المالية للوحدة المحلية لحى حلوان والمعصرة بمحافظة القاهرة. من جانبها شنت النائبة منى جاب الله عضو لجنة الإدارة المحلية ومقدمة طلب الإحاطة، هجومًا حادًا على رئيس حى مدينة نصر بمحافظة القاهرة، مؤكدة أنه لا يصلح للعمل ووجوده لا فائدة منه، قائلة: «بعت لنا بيانات المتحصلات المالية للوحدة المحلية، ورده به كم من الاستهتار، وأرفض هذا البيان غير الجاد، أنا طالبة بيانات من 2011، فبعت لنا آخر 6 شهور، والبيانات اللى جاية دى مترضيش حد أبدًا، والمفروض إن رئيس الحى ده يتشال.. مستفين ورق وخلاص»، مشيرة ل«الصباح» أنه بمواجهة سكرتير عام محافظة القاهرة محمد الشيخ عن البيانات الخاصة التى تم إرسالها للمجلس من قبل بعض الأحياء مثل منشاة ناصر قال: «بصراحة أنا معرفش حاجة عن البيانات دى»، ليعقب رئيس لجنة التنمية المحلية النائب احمد السجينى: «أومال جاى المجلس ومش عارف اللى انت جاى تتكلم فيه؟». أما ثالث وقائع التحقيق، فستكون من نصيب لجنة الإسكان بعد موافقة رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال على إحالة طلب اللجنة المقدم من عدد من النواب لتشكيل لجنة تقصى حقائق حول مخالفات هيئة المجتمعات العمرانية الواردة فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ومخاطبة لجنة استرداد أراضى الدولة التى يرأسها إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، لمد لجنة الإسكان بتقارير دورية حول عمل لجنة استرداد الأراضى. وأشار المصدر إلى أن لجنة الإسكان برئاسة معتز مسعود كلفت عضوين باللجنة، وهما النائب إسماعيل محمد والنائب يسرى المغازى، بإعداد مذكرة ليتم توجيهها إلى إبراهيم محلب رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة لإطلاع اللجنة على آخر تطورات عملها وما انتهت إليه من خلال تقارير ترسل للبرلمان بشكل دورى، مشيرًا إلى أن المجلس سيخاطب محلب لأن اللجنة تتبع رئاسة الجمهورية وليست رئاسة الوزراء، وقال «سنبدأ فى التحقيق فى المخالفات التى تم رصدها من قبل لجنة محلب»، مؤكدًا أن هذا سيكون ضربه قوية لكل رجل أعمال او مستثمر فاسد وضع يده على أرض بدون وجه حق. فيما تضمن التحقيق الرابع طلب النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إجراء تحقيق فورى وعاجل حول ما تناولته بعض وسائل الإعلام عن حالات فساد جديدة داخل وزارة الصحة فى ضوء التصريحات الخطيرة الصادرة من مصادر داخل الوزارة، والتى تم التأكيد فيها أن تقرير لجنة التفتيش التى شكلها الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، لمراجعة كل المناقصات التى أجريت منذ توليه منصبه أظهر وجود مخالفات فى المناقصات التى تمت فى مستشفى القاهرة الفاطمية ومركز أورام طنطا، وأنها تخطت ملايين الجنيهات. وقال زين الدين فى طلب إحاطة قدمه لرئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إنه «تردد أن هذه المخالفات كانت بسبب الدكتور أحمد عزيز مستشار وزير الصحة الذى تم القبض عليه مؤخرًا بعد ارتكابه واقعة رشوة، لقيام عزيز بإصدار أوامر إسناد بالأمر المباشر لتوريد أجهزة طبية وتجهيز غرف خاصة بعلاج الأورام وأجهزة تعقيم فى المستشفيين»، مطالبًا رئيس الوزراء بالتحقيق بنفسه فى وقائع الفساد الجديدة داخل وزارة الصحة.
