قال جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن عملية استنزاف أموال المعاشات قديمة، وحتى الآن تجمع لجنة القوى العاملة بالبرلمان توقيعات وصلت إلى 120 نائباً لتقديمها لرئيس البرلمان للتحقيق فى مصير أموال معاشات المصريين التى تبلغ 640 مليار جنيه والتى لا يعرف أحد مصيرها، والمسئول عنها وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى، خاصة أنها ستطال أكثر من وزير فى الحكومة الحالية والحكومات السابقة. البدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، قال إن مصير أموال 9 ملايين مصرى من أموال المعاشات لا أحد يعلم عنها شيئًا وتستخدمها الحكومة لسد عجز الموازنة ودعم البورصة، مطالبًا بضرورة التحقيق ورد أموال المعاشات، موضحاً أن الدستور ألزم مجلس النواب بإنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال المعاشات، خاصة بعد مواجهة أموال المعاشات لعجز قيمته 4 مليارات جنيه لا نعلم من أين سيتم سدادها بالإضافة إلى أن وزارة المالية مدانة لأصحاب المعاشات ب 640 مليار جنيه، ولذلك نعتبر أن الحكومة تنصب على فقراء الشعب المصرى، مطالبًا الحكومة بوجوب وضع خطة زمنية لرد الأموال إلى هيئة التأمينات. أما المهندس إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، قال إن اللجنة تستعد لتشكيل لجنة تقصى حقائق لاسترداد أراضى الدولة المنهوبة التى استولى عليها رجال أعمال ومسئولون للحفاظ على الثروة الكبيرة من آلاف الأفدنة، خاصة وأن الكثير منها يوجد فى مواقع متميزة ولها أسعار عالية، ويصل إجمالى الأراضى التى تم نهبها السنوات السابقة، مشيرًا إلى أن البرلمان لم يصدر تشريعًا خاصًا بمكافحة الفساد حتى الآن لضيق الوقت، فهو ما زال فى دورة الانعقاد الأولى وضاع الكثير منها فى مراجعة القوانين التى صدرت فى غيابه، بالإضافة لإصدار القوانين المكملة للدستور، مؤكدًا أن اللجنة ستكون مهمتها استرداد أراضٍ خاصة ب 8 جهات فى الدولة تم الاستيلاء عليها، فوزارة الإسكان وحدها تم التعدى على أكثر من 30 ألف فدان خاصة بهيئة المجتمعات العمرانية، منوهاً إلى أن وزارة الإسكان التى يترأسها الدكتور مصطفى مدبولى كانت السبب فى إهدار 300 مليار جنيه هى فاتورة فساد الأراضى المنهوبة، «على حد قوله». وفيما يخص وزارة التعليم العالى والدكتور أشرف الشيحى، فبعد واقعة جامعة دمياط التى وقع على أثرها 40 أستاذًا جامعيًا على استمارات تمرد ضد رئيس الجامعة بسبب قرارات مخالفة للقانون قررت لجنة التعليم تشكيل لجنة تقصى حقائق بعد التقدم باستجواب لرئيس جامعة دمياط ووزير التعليم العلى. رامى محسن مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، قال إن مجلس النواب فشل حتى الآن فى استصدار قانون أو تشريع لمواجهة الفساد، واقتصر الأمر فقط على تشكيل لجان تقصى حقائق كلما تم الكشف عن قضية فساد، وهى الدائرة المفرغة التى تشهدها مصر منذ ثورة يناير ولا تسفر عن شىء واكتفى البرلمان باستخدام سلطته الرقابية فقط فى محاربة الفساد، مهملًا الجانب الآخر الذى أوكله الدستور إليهم، وهى سن تشريع خاص بمكافحة الفساد، مؤكدًا على أن البرلمان يواجه الفساد بشكل خاطئ ويكاد يكون معاكسًا، مشيرًا إلى أن البرلمان يواجه الفساد بالشق الرقابى فقط من خلال لجان تقصى الحقائق والاستجوابات أو طلبات الإحاطة وهذه الطريقة لن تقضى على الفساد أبداً. وعن دور البرلمان فى مكافحة الفساد أكد حجاج نائل، رئيس البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان، أن البرلمان عليه إعادة النظر فى قانون عزل رؤساء الهيئات الرقابية الموصوف بأنه «سيىء السمعة»، مضيفاً أن البرلمان عليه تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التى تم إقرارها من الدولة فى 2014 ولم يتم تنفيذ أى من بنودها حتى الآن بل إن الدولة تعمل عكس اتجاه الاستراتيجية والتى أنشأها الدكتور إبراهيم محلب وقت أن كان رئيسًا للوزراء، مشيرًا إلى أن الفساد لن يكافح بلجان تقصى الحقائق ويتطلب سن قانون بإنشاء مفوضية مستقلة لها نيابات متخصصة فى التحقيق فى جرائم الفساد حتى لا يحدث مثلما حدث فى قضايا نظام مبارك. وأوضح رئيس المركز العربى لنشطاء حقوق الإنسان، ل«الصباح» أن البرلمان ليس لديه رغبة حقيقية لمكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن النواب الذين دخلوا البرلمان عن طريق الرشاوى الانتخابية ليس لهم إرادة حقيقية لمكافحة الفساد الذى لولاه ما جلسوا تحت قبة البرلمان.
