عبدالعال وضع طلب الأعضاء فى الدرج والنواب منقسمون حول تشكيلها دخل عدد من أعضاء لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود فى حالة من الجدل داخل البرلمان بعد إعلانهم عن استقبال شكاوى من المواطنين بشأن وجود فساد فى نظام وأعمال تخصيص الأراضى فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الأمر الذى يستدعى تشكيل لجنة تقصى حقائق للكشف عن حقيقة هذه الشكاوى وإسنادها إلى لجنة الإسكان بمجلس النواب فالشكاوى على حسب قول نواب لجنة الاسكان ل«الصباح» دفعت عددًا من النواب لجمع توقيعات لتقديمها للدكتور على عبدالعال لمطالبته بتشكيل لجنة تقصى حقائق لبحث الأمر فورًا، فيما رأى آخرون ضرورة الانتظار حتى الانتهاء من دراسة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وحال التأكد من وجود مخالفات يمكن تشكيل اللجنة بشكل فورى وعاجل. فيما أكد مصدر برلمانى، أن رد الدكتور على عبدالعال على أعضاء لجنة الإسكان فيما يخص تشكيل لجنة لتقصى الحقائق هو الانتظار، مشيراً إلى أن «تسقيع» طلبهم لحين إجراء دراسة حول طلبهم، مؤكدًا أن الطلب سيتم رفضه نظرًا لتعارض عمل لجنة تقصى الحقائق للجنة الإسكان مع لجنة استرداد أراضى الدولة التى تشكلت بقرار جمهورى برئاسة المهندس إبراهيم محلب مستشار الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية. فيما أكد المصدر أن أحد أعضاء لجنة الإسكان أبدى تخوفه من تطبيق القانون على الجميع خصوصًا ضباط الشرطة والجيش والقضاة وكبار المسؤولين الذين استولى بعضهم على آلاف الأفدنة فى وقت سابق، وكان أحد أعضاء اللجنة قد أرسل طلباً لسؤال المهندس إبراهيم محلب عن ذلك وكان الرد عليه قاطعًا ب«نعم سوف نستطيع» مشيرًا فى رده إلى أن اللجنة أخذت دعمًا مفتوحًا من الرئيس عبدالفتاح السيسى، ثم إن تكوين اللجنة يقلل كثيرًا من أى محاولات لإفسادها. وأشار المصدر أن لجنة استرداد الأراضى قد أرسلت فى ردها على النائب، أنه لا يمكن مساواة الفاسدين وواضعى اليد على الأراضى، فهناك قطعة الأرض الموجودة مثلًا على أول طريق القاهرةالإسكندرية الصحراوى وبجوارها كل الخدمات لا يمكن أن تتساوى مع قطعة أرض فى محافظة نائية وبعيدة عن العمران، فاللجنة تجتمع وتدرس هذه الحالات وتبدأ تطبيق المعايير وأهمها متى تم الاستيلاء على الأرض؟ وهل سدد أى أموال للدولة؟ وما هى القيمة الفعلية لهذه الأرض عندما تم الاستيلاء عليها؟ وقيمتها الآن، ومدى جدية صاحبها، وما هى الأوراق الرسمية الموجودة لديه؟ وبتجميع كل هذه العناصر معًا هو الذى يتيح وضع التقدير المناسب لقيمة هذه الأرض وبصورة لا تظلم المستثمر الجاد، أما من قام بتغيير النشاط فتلك قصة أخرى يتم التعامل فيها بمعايير مختلفة وهناك حالات مستعصية فالرجل الذى حصل على أرض لاستصلاحها ثم قام بتغيير النشاط وبنى وحدات وفيلات سكنية وباعها لمواطنين ثم هرب للخارج مثلًا فى هذه الحالة فإن من اشترى من المواطنين غير متهم أو مدان. وقال المهندس معتز محمود رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب ل«الصباح» إن أعضاء الإسكان تقدموا بطلب لتشكيل لجنه تقصى حقائق من بعض أعضاء مجلس النواب وخاصة لجنة الإسكان لكشف ما تم من فساد فى الحصول على أراضى الدولة وكشف ما تم من فساد وحصول البعض على أراضى الدولة وخاصة ما تم تخصيصه بدون وجه حق خلال الفترة الماضية ما تسبب فى ضياع مئات المليارات، كانت من حق الشعب المصرى لافتًا إلى أنه تم جمع توقيعات نحو 60 نائبًا حتى الآن وجار جمع المزيد من التوقيعات. وأضاف محمود أن ذلك يأتى فى إطار دور أعضاء مجلس النواب فى كشف ومحاربة الفساد مطالبًا بتكاتف الشعب المصرى كله لمحاربة الفساد فى كافة النواحى والمجالات.
