الرقابة الإدارية تبدأ التحقيق فى القضية.. و 2 مليون جنيه عمولة المسئولين «التفويضات، التلاعب فى محاضر الغلق»، هاتان الكلمتان هما السر فى سرقة أموال توريد القمح والتلاعب فى الكميات الموردة لتصل إلى ما يقرب من 5 مليون طن قمح، على الرغم من أن الإنتاجية الفعلية للمساحة المنزرعة فى مصر تبلغ ما يقرب من 3.77 ملايين طن، وذلك وفقا للمستندات التى حصلت «الصباح» على نسخة منها صادرة من 8 جمعيات زراعية تابعة لقطاع استصلاح الأراضى بوزارة الزراعة، وكذلك خبراء الزراعة، الذين أكدوا أن هناك ما يقرب من 1.3 مليون طن توريد وهمى هذا العام. المستندات التى حصلت عليها «الصباح» تكشف قضية فساد جديدة فى ملف توريد القمح، تخص 8 مراقبات فى قطاع الأراضى المستصلحة، التابع لوزارة الزراعة، تتعلق ببيع «تفويضات» توريد قمح الفلاحين إلى الشون بواسطة تجار، بالمخالفة للوائح الرسمية المعمول بها فى عمليات توريد القمح الخاصة بالتسليم بالحصر الفعلى للمزارعين من قبل الجمعيات الزراعة. ووفقا لمستندات رسمية فإن هذه القضية تطال 8 مراقبات (واحدة فى الشرقية، وسبعة فى قطاع غرب الدلتا)، باعت «التفويضات» الخاصة بتوريد أكثر من 200 ألف طن قمح محلى، إلى تجار قمح لتوريده إلى الشون، وفقا لكشوف الحصر المعتمدة من الجمعيات، والمصادق عليها بتوقيعات مديرى الجمعيات الفرعية، ورؤسائها. وفقا لمصدر بإدارة التعاون الزراعى بوزارة الزراعة، فإن الرقابة الإدارية فتحت ملف القضية منذ أكثر من عشرة أيام، حيث وصلتها تقارير تؤكد تورط أشخاص من قطاع الاستصلاح بالإتجار بأقماح الفلاحين لصالح التجار، وذلك لتحقيق مكاسب بملايين الجنيهات على حساب الفلاحين، عن طريق قيام التجار بجمع القمح من المزارعين، وتوريده للشون، مقابل عمولة للجمعية، قدرها 10 جنيهات للطن، على أن يتحمل التجار تكاليف النقل. وتتجسد مخالفة المراقبات أو الجمعيات فى برج العرب ومطروح وغرب النوبارية وبنجر السكر وصان الحجر بالشرقية وجمعية شمال التحرير، فى تفويض تجار مباشرة بصرف مستحقات القمح من الصوامع، ما يفيد أن التجار هم الذين اشتروا القمح من الفلاحين ووردوه للشون، نيابة عن الجمعيات، وهى مخالفة صريحة للوائح المعمول بها فى توريد القمح وصرف مستحقات الفلاحين، طبقا للأسماء الواردة فى كشوف الحصر. وجاء بنص المستندات عبارة عن خطاب إلى رئيس الشركة العامة للصوامع والتخزين، وجاء بنص الخطاب «نحن الجمعية التعاونية الزراعية المشتركة شمال الحرير قد فوضنا «كامل. م» فى استلام وصرف المبالغ المستحقة ثمن قيمة الأقماح المحلية لموسم 2016، الموردة إلى الشركة المصرية العالمية للصوامع والمطاحن والصناعات الغذائية «صوامع الأسد»، ك 59 الصحراوي»، وكانت باقى المستندات على هذا المنوال. الطريقة الثانية فى سرقة أموال دعم الفلاحين والدولة، هى التوريد الوهمى للقمح، والتلاعب فى أرصدة الأقماح المحلية، والاستيلاء على كميات كبيرة من القمح المحلى، وهو ما كشفته 4 قضايا فساد فى محافظة القليوبية، متهم فيها 11 مسؤولا فى الاستيلاء على 204 ملايين جنيها من أموال الدولة. يقول الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، ان خبراء الزراعة نبهوا العام الماضى على ظاهرة التوريد الوهمى للقمح فى صوامع الدولة برعاية فاسدين كبار، ووصوله إلى 5.5 مليون طن بدلا من 3.7 مليون طن فى آخر خمس سنوات، وبعد عام ثبت صحة ذلك، وتم إثبات التوريد الوهمى هذا العام فى عدة صوامع تابعة لوزارة التموين فى القليوبية والعبور وغيرها. وطالب بضرورة مراجعة توريدات العام الماضى، وأيضا توريد هذا العام البالغ 5 ملايين، منها 3.7 مليون طنا فقط توريد فعلى موثوق فيه، موضحا أن عدم محاربة التوريد الوهمى العام الماضى تسبب فى استمرار الفساد لهذا العام أيضا.
