5 خطابات تاريخية كبرى 6 اعتذارات خلال عامين ارتداء البدلة الميرى مرتين 8 مشاهد جمعت السيسى بالأطفال 7500 فدان قمح بالفرافرة بمرو عامين على تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد الحكم فى البلاد منذ 8 يونيو 2014، واجه العديد من الأزمات التى عاشتها مصر فى المرحلة الانتقالية، وعمل على عدد من الملفات لإنجازها وتحقيق تقدم بها خلال هاتين السنتين. ما بين مشروعات قومية كبرى حاول الرئيس إنجازها لإنقاذ الاقتصاد، وبين ملف الحريات الذى واجه الرئيس بسببه انتقادات بجانب الهجوم عليه عقب كل أزمة طارئة تحدث فى مصر، يظل السيسى واحدا من أهم الرؤساء الذين نجحوا فى استعادة دور مصر خارجيًا عن طريق عدد من الجولات المكوكية الناجحة. وتظل كل تحركات الرئيس محل انتقاد من تيارات سياسية بعينها أو قد تلقى قبولًا لدى بعض السياسيين لكن الواقع يثبت حتى بلغة الأرقام أن هناك ملفات حقق فيها السيسى إنجازات بينما مازالت ملفات أخرى تحتاج إلى تقدم حقيقى وخطوات جريئة. «الصباح» رصدت فى هذا الملف الخاص كشف حساب للرئيس السيسى من أجل تقديم الصورة على حقيقتها أمام الرأى العام... 10مشروعات قومية كبرى لإنقاذ الاقتصاد «تصاعد حملات التشكيك فى جدوى المشروعات.. وقناة السويس والعاصمة الإدارية أشهرها» فى كشف حساب الرئيس الذى قدمه للشعب على مدار عامين 10 مشروعات كبرى بداية من محور تنمية قناة السويس والمشروع القومى لتنمية سيناء ومشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، وكذلك الشبكة القومية للطرق والمشروع القومى للمدن الجديدة والمشروع القومى للإسكان والمشروع القومى للكهرباء ثم انتهى الرئيس الأسبوع الماضى بافتتاح مشروع الأسمرات ثم مدينة الأثاث العالمية فى دمياط، وكذلك مشروع مدينة «جبل الجلالة». ورغم التشكيك المستمر فى هذه المشروعات إلا أن لغة الأرقام كانت أكبر رد على عمليات التشكيك فى مشروعات الرئيس خاصة بعد أن وجه السيسى أول ضربة قاضية بافتتاحه مشروع قناة السويس الجديدة ليكون نواة لمحور قناة السويس الذى سيكون أكبر مركز لوجيستى عالمى يجذب استثمارات بالمليارات. مشروع تنمية محور قناة السويس هو أحد أضخم المشروعات القومية حيث يقوم المشروع على استغلال الإمكانيات الحالية للقناة، ويعمل المشروع على خلق كيانات ومجتمعات عمرانية جديدة فى المنطقة لجذب كثافة سكانية إلى مدن القناة وسيناء والاستفادة من نمو حجم التجارة العالمية خاصة فى وجود كيانات اقتصادية عملاقة مثل الصين ودول جنوب شرق آسيا والهند. وفى الأسبوع الماضى كان سكان العشوائيات مع أمل جديد بافتتاح الرئيس مشروع حى الأسمرات للإسكان الاجتماعى فى منطقة المقطم، وهو الحى المقام على مساحة 126 فدانًا بإجمالى ما يزيد على 10980 وحدة سكنية بالإضافة إلى المبانى الخدمية والمرافق الذى أنشأته محافظة القاهرة بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات التابع لوزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية وصندوق تحيا مصر بتكلفة مالية تبلغ مليارًا و582 مليون جنيه. ومن قناة السويس إلى المشروع القومى لتنمية سيناء حيث تعمل القوات المسلحة بشراكة العديد من الشركات الوطنية على إنشاء 77 ألفًا و237 وحدة سكنية فى شبه جزيرة سيناء، وتم الانتهاء من أعمال الرفع المساحى، والتصميمات الخاصة بتنفيذ مدينة رفح الجديدة بإجمالى 10 آلاف وحدة سكنية، و400 منزل بدوى، ويجرى العمل على إنشاء 45 ألفًا و756 وحدة ضمن المرحلة الثانية للمدينة التى ستنتهى فى إبريل 2017، وإجمالى عدد الوحدات السكنية المنفذة بالمشروع 58 ألف وحدة سكنية. وفى الطريق كان مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بمثابة نقلة جديدة فى مشروعات البنية التحتية، وتم البدء بالفعل فى تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع على مساحة 10500 فدان، وهذا المشروع سيحقق أعلى المستويات سواء فى مجال التعليم أو الإسكان أو خدمات المواطنين، ويشمل المشروع مناطق سكنية متعددة المستويات لكل شرائح المجتمع منها إسكان اجتماعى ومدينة طبية عالمية . بينما مشروع مدينة الجلالة هو مدينة كاملة المرافق ستقام أعلى هضبة الجلالة على ارتفاع 700 متر من سطح البحر، وعلى مساحة 17 ألف فدان، وستتضمن مدينة طبية عالمية ومنطقة سباقات دولية ومناطق سكنية وسياحية. وفى الخامس من مايو 2016 أطلق الرئيس إشارة بدء حصاد محصول القمح والشعير ضمن مشروع 1.5 مليون فدان بمنطقة سهل بركة بالفرافرة، لتبدأ عملية جنى ثمار المشروع الكبير، ويعتبر مشروع الفرافرة أضخم مشروع زراعى صناعى عمرانى باستصلاح 1.5 مليون فدان تمثل المرحلة الأولى من المشروع العملاق باستصلاح 4 ملايين فدان بتكلفة تصل إلى حوالى 60 مليار جنيه. بينما مشروعات السيسى الخاصة بالاهتمام بالتنمية الزراعية يسعى الرئيس السيسى إلى إنجاز مشروع المليون ونصف المليون فدان بما يترتب عليه زيادة صادرات مصر من المحاصيل الزراعية إلى 10 ملايين طن سنويًا وخلق فرص عمل للشباب. ومع كل هذه المشروعات طرح الرئيس مشروعات لإقامة شبكة طرق قوية تكون عاملًا أساسيًا فى جذب المستثمرين، حيث يسعى الرئيس إلى بناء شبكة شبكة طرق تصل إلى 1500 كيلو لرفع كفاءة شبكة الطرق. كيف تعامل مع الأزمات العاجلة؟ شهدت مصر قبل عامين العديد من الأزمات والمشاكل المتعلقة بتوفير السلع الأساسية وزيادتها بشكل كبير، فضلاً عن عدم توافر المواد البترولية، وأزمات شبكات الطرق، وارتفاع سعر الدولار، والانقطاعات المستمرة فى الكهرباء، و «الصباح » فى هذا التقرير تستعيد ما فعله الرئيس فى التعامل مع تلك الأزمات على مدار عامين. ففى مجال السلع الاستهلاكية، ومع وصول الرئيس إلى سدة الحكم حدثت أزمة كبرى وارتفاع كبير خاصة فى السلع الاستهلاكية الأساسية كالزيت والسكر والخضراوات، يكاد يكون الضعف، واشتكى المواطنون من تلك الزيادات، وحينها تمت مشاركة جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة فى فتح منافذ جديدة بأسعار مخفضة للمنتجات الأساسية، وكذلك وجود منافذ متحركة فى المناطق والشوارع المحورية، كما طالب السيسى وزارة التموين بمحاسبة المحتكرين وحيتان التجار الذين رفعوا الأسعار. وفيما يخص وحدات الإسكان، فقد اشتكى الكثير من المواطنين من عدم توافرها وقد أكد الرئيس فى أحد خطاباته أن لكل مواطن الحق فى الحصول على وحدة سكنية من الدولة طالما كان محدوداً للدخل، وحينها بدأ التعاقد مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية بجميع محافظات مصر على أن يتم تسليمهم خلال عام. أما عن شبكة الطرق، فكان الرئيس قد وعد بأنه سيكون فى مصر خلال عامين شبكة طرق قوية تربط مصر ببعضها، وتم إسناده منذ عامين إلى وزارة النقل والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الإسكان وقد تأخر هذا المشروع أكثر من مرة بسبب إجرءات نزع الملكية إلا أن الرئيس طالب أكثر من مرة بمراجعة المشروع وتم الانتهاء مما يقرب من 70 فى المائة فقط من المشروع. وأيضاً كان اختفاء 500 صنف من الأدوية الحيوية، خلال العامين الماضيين من الصيدليات، أمراً بارزاً، وحينها أكد أصحاب شركات الأدوية أن سبب ارتفاع أسعار الدولار وزيادة أسعار استيراد المواد الخام هى السبب ولابد من زيادة أسعار الأدوية، وهو ما تم بالفعل خلال الأسابيع القليلة الماضية إلا أن الشركات استغلت الأزمة ورفعت الأسعار بشكل كبير حتى وصلت للضعف، وهو ما تصدى له مجلس الوزراء وعدل عن قراره بزيادة الأسعار لتكون للأدوية أقل من 30 جنيهاً بنسبة 20 فى المائة بواقع 6 جنيهات للعبوة وهذا الملف لم يتحدث عنه الرئيس. أما عن مشكلة ارتفاع أسعار الدولار والذى ارتفع بشكل كبير خلال الشهور الماضية حيث قفز من سعر 8 جنيهات إلى ما يقرب من 12 جنيهاً فقد تعامل الرئيس مع هذه الأزمة من خلال إصدار قرارات مهمة بحماية محدودى الدخل من أثر التضخم الذى يشهده السوق المصرى نتيجة الارتفاع. وفى الأزمات النقابية، فقد عقدت نقابة الأطباء جمعية عمومية تاريخية خلال عدة أشهر ودعوا فيها إلى تحويل وزير الصحة إلى لجنة آداب المهنة بالنقابة والمطالبة بتشريع قانون يغلظ العقوبة على الاعتداء على المستشفيات وتحويل أمناء شرطة اعتدوا على أطباء بمستشفى المطرية التعليمى للتحقيق، إلا أن الرئيس تجاهل الأزمة برمتها، لكن عندما تم الاعتداء من قبل ضابط شرطة على أحد المحامين منذ ما يقرب من 7 أشهر ودعا المحامون إلى إضراب عام عن العمل بالمحاكم وعدم تنازلهم عن الإضراب إلا بعد اعتذار وزارة الداخلية، وهو ما عجل به الرئيس فى أحد خطاباته بعد الأزمة مباشرة ليعلن أنه يتأسف للمحامين ولابد من التعاون بين الداخلية والمحامين، وبالنسبة للصحفيين فقد اقتحم ضباط من وزارة الداخلية نقابة الصحفيين فى واقعة هى الأولى من نوعها لضبط الصحفى عمرو بدر ومعه محمود السقا اللذين دعوا للتظاهر ضد قرار ترسيم الحدود مع السعودية، وعلى الرغم من عقد الصحفيين لعمومية طارئة ومطالبتهم للرئيس بالتدخل للاعتذار إلا أنه تجاهل ذلك، واكتفى بمرافقة وزير الداخلية فى اليوم الثالث للأزمة حينما افتتح موسم حصاد القمح فى الفرفرة. وفيما يخص أزمة الطيارين، ففى بداية تولى الرئيس الحكم حدثت أزمة داخل شركة مصر للطيران، بعدما أعلنت رابطة الطيارين اعتراضها مطالية بزيادة رواتبهم، وهو ما دفع الرئيس للتحرك بشكل سريع وعقد لقاء معهم وفى اليوم التالى وجه التحية لهم فى أحد خطاباته معرباً عن ثقته فيهم وأنهم يتحملون مسئولية كبيرة. أما عن أزمة انقطاع التيار الكهربائى بشكل كبير، فكانت بمثابة التحدى الكبير أمام الرئيس حيث شهدت مصر منذ ثلاثة أعوام انقطاعه بشكل كبير، ووقتها أعلن الرئيس أنه سيهتم بأزمة الكهرباء وأعلن عن دخول محطات للخدمة لعدم تكرار الأزمة مرة أخرى وكلف وزير الكهرباء محمد شاكر بتولى الملف وحقق فيه نجاحًا كبيرًا، خاصة بعد الاتفاقات والصفقات التى تمت مع شركة سيمنس الألمانية. وجاء حادث سقوط الطائرة الروسية فى مصر بمثابة تحد كبير خاصة مع الدول الخارجية وهو ما أدى إلى قيام الرئيس بإصدار قرار بتولى لجنة فنية لمعرفة أسباب السقوط، أما عن حادث انفجار الطائرة المصرية عند خروجها من فرنسا فقد عقد الرئيس اجتماعًا بالأمن القومى لمتابعة الحادث.
