يعيش شباب الأطباء علي صفيح ساخن بسبب تمرير المجلس العسكري للموازنة العامة للدولة لعام 2012- 2013 أمس الأول دون زيادة ميزانية الصحة، أو وضع كادر خاص لهم، كادر نادوا به طوال سنوات عبر اعتصامات واضرابات كلية و جزئية بدأت منذ مارس 2008، و العجيب أن ميزانية الصحة للعام الجديد قد تم تخفيضها وليس زيادتها و ذلك بفعل تضخم السوق و ثبات مخصصات الصحة في الموازنة علي حالها، حيث انخفض نصيب الفرد من الانفاق الصحي في العام المالي الجديد بنسبة 20 %. غضب الأطباء زاد مع الاعلان عن زيادة ميزانيات الهيئات السيادية و الأمنية بالدولة علي حساب المؤسسات الخدمية مثل التعليم و الصحة، فضلا عن وضع كادر لرواتب أمناء الشرطة، فاق فيه راتب الرقيب و العريف - وهما أصغر رتبة بين امناء الشرطة - احلام الأطباء لكادر رواتبهم بعيد المنال، كما وصفوه. و تسائل العديد من الأطباء عن امكانية رفع قضية للمطالبة فيها بزيادة مرتبات الاطباء أسوة بمرتبات أمناء الشرطة، مؤكدين ان رواتب بعضهم لا تتعدي 250 جنية في الشهر، بينما يقضي الكادر الجديد لأمناء الشرطة بارتفاع مرتب الرقيب من 1476 إلى 1956 و والعريف من 1368 إلى 1788 و الجندي ليصبح بين 1296 إلى 1656 جنيه، و مرتب الأمين الممتاز يرتفع من 3552 إلى 4992، والممتاز الثاني من 4512 إلى 6312، والممتاز الأول من 5712 إلى 7872 جنيه و ارتفاع مرتب الأمين الثالث من 1728 إلى 2448 جنيه، والأمين الثاني من 2112 إلى 3012 و ارتفاع مرتب لواء مساعد أول وزير الداخلية 12 ألف جنيه، ولواء مساعد وزير من 7600 إلى 10 آلاف جنيه . و عبر عن شعور شباب الأطباء بعد اقرار المجلس العسكري للموازنة الجديدة و استمرار انخفاض مخصصات الصحة بها، الطبيب الشاب حسام كامل نايب رعايه مركز في مستشفى الساحل، قائلا " نشعر بخيبه الامل "، و أضاف أنه بعد أن قامت الثوره توقع الأطباء كجزء من الشعب المصرى ان ينصلح الميزان المختل للاوضاع الإجتماعية وان يعود انحياز الدوله لاولويات بناء وطن قوى الا وهو الصحه والتعليم، و كان الجميع ينتظر ان يتم اعاده ترتيب اولويات الدوله وميزانيتها لتحظى الصحه والتعليم بنصيبهما العادل والذى نصت عليه الاتفاقات الدولية التى وقعت عليها مصر في ابوجا عام 2001 والتى تلزم الدوله بالا يقل الانفاق الحكومى على الصحه عن 15 % والتى تجاهلتها مرارا وتكرارا حكومات الحزب الوطنى . و أكد الطبيب الشاب، أن الاطباء ومقدمى الخدمه الصحيه في مصر مازالوا في مؤخرة اولويات الميزانيه، ففى الوقت الذى نسمع فيه عن ضعف الموازنه وضروره ربط الاحزمه وتاجيل المطابل الفئويه لحين دوران عجله الانتاج نجد ان تلك العجله لم تقف حائلا امام اقرار كادر اعضاء هيئه الشرطه ليحصل العريف وامين الشرطه على اضعاف الطبيب المصرى ولنفاجا ان الهرم الذى حلمنا ان ينعدل يزداد ميلا لصالح الدوله البوليسيه على حساب دوله تراعى حقوق مواطنيها لنجد ان الدولة تكافىء من قتل ابناءها وتنسى من انقذ ارواحهم . من جانبه قال الدكتور أحمد شوشة، استشاري الأطفال و دكتوراه في القانون الدولي، أن وجود أطباء مصريين رواتبهم لا تتعدي 250 جنيه بعد دراسة 7 سنوات بكليات الطب، بينما راتب امين الشرطه يبدا ب 1600 جنيه، دليل على انهيار الدوله و علي أن الدوله تسرق عمل الطبيب، بحجة أنه يتبع لوزاره خدمية، ولو أن الخدمات تدرج فى الناتج القومى فى صورة ارقام و تم حساب لتبين أن وزارة الصحه تجلب لمصر دخلا يفوق دخل قناة السويس . و أكد شوشة، أن الأنظمة الحاكمة الهشة فى دولة كمصر تشترى وتستجدى رضا الجهات الامنيه كالشرطه والقضاء والنيابه بالمال على حساب الفئات التى تعمل وتحمل على عاتقها أمانة بناء مصر وطنا ومواطنا، كما تسمح لفئات الطبل والزمر كى يستحوذوا على الباقى من الدخل القومى من لاعبى الكره و الراقصات و ذلك للتسبيح بحمد الحكام وتلحين أغانى لهم، مضيفا أن الأطباء ينتظرون أن يروا البرنامج الذى تصدر لافتة الحرية و العداله ماذا يفعل بأطباء مصر وهم الذين يعملون بلا مقابل بالمخالفه لكل الدساتير والقوانين والاعراف . من جانبه قال الدكتور طاهر مختار، عضو مجلس نقابة الأطباء الفرعية المنتخب بالإسكندرية، أن من حق أمناء الشرطة كما من حق كل فئات المجتمع انهم يخرجوا من الظروف السيئة التي وضعهم فيها النظام السابق، نظرا لكون أحد مطالب الثورة هو العدالة الاجتماعية التي أحد أهم بنودها توفير أجر عادل لموظفي الدولة يوفر مستوى معيشي لائق بكل فئة، مضيفا انه من حق الأطباء أيضا كادر خاص عادل لهم يناسب سنوات الدراسة اللي قضوها بكليات الطب والمخاظر اللي يتعرضوا ليها ، و ماهو مطلوب منهم من دراس مستمرة طوال سنوات حياتهم العملية للارتقاء في الدرجات المهنية العلمية. وقال مختار، أن تميز أمناء الشرطة عن باقي فئات المجتمع بكادر رواتب ضخم يعيدنا مرة أخري لنفس اهتمامات الدولة التي قامت ضدها الثورة، الدولة التي تهتم بذراعها الامني الذي تحتاجه للحفاظ على السلطة في حين لا تلقي اهتمام للوزارات الخدمية مثل الصحة والتعليم التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين ولا غنى عنها لبناء وطن قوي مبني على مواطن صحيح الجسم والعقل . جدير بالذكر ان عدد من شباب الأطباء دعي نقابة الاطباء العامة بالقاهرة، في مذكرة وصل الصباح نسخة منها، برفع دعوى قضائية بالقضاء الادارى المستعجل و اخرى بالمحكمة الدستورية العليا لوقف تمرير الموازنة الحالية بحجة أن بند الاجور بالموازنة جاء بالمخالفة لحكم قضائى لمحكمة القضاء الادارى واجب التنفيذ يلزم الحكومة المصرية بحد ادنى للاجور بقيمة 1200 جنيه للعامل الغير مؤهل، و سبب الاطباء مطلبهم، بالاهدار البين لحق محدودى الدخل فى الصحة و التعليم بعد ان تجاهلت الموازنة المقرة من قبل المجلس العسكري، رفع نصيب الصحة و التعليم واثرت فى المقابل رفع نصيب الجهات السيادية كالشرطة و الجيش وهو ما يخالف المعاهدات و القوانين الدولية التى وقعت عليها مصر و ما نص عليه دستور البلاد من حق المواطن فى خدمة صحية لائقة و مستوى تعليمى لائق لا يمكن تحقيقهما فى ظل المخصصات الحالية لكلا من الصحة و التعليم فى الموازنة الجديدة .
