تقدمت أمس لجنة الحريات بنقابة المحامين ، بطلب الى النقيب سامح عاشورللسماح لهم بتشكيل جمعية تأسيسية موازية لوضع صياغة لمواد الدستور الجديد، كمقترحات يتم عرضها بعد الانتهاء منها على الجمعية التأسيسية الرئيسية التى انتخبها مجلسى الشعب والشورى ،وذلك بعد الانتقادات التى وجهت للجمعية التأسيسية للدستور بسبب استحواذ وهيمنة التيار الاسلامى عليها ،وايمانا بدور نقابة المحامين الذى اغفلته الجمعية التاسيسية ،ودورها القانونى والوطنى الذى يجب ان تقوم به فى هذه الايام الحساسة من تاريخ مصر . وقال طارق إبراهيم، منسق لجنة الحريات بنقابة المحامين ان الاقتراح الذى تقدموا به لتشكيل التأسيسية الموازية سوف يواكب تطلعات الشعب المصرى ويعبر عن كل المصريين ولا يستثنى احد منهم حتى يخرجوا دستور يرضى طموحات الشعب المصرى ويدافع عن اهداف الثورة فى ظل الجمهورية الثانية ،مؤكدا ان الجمعية سوف تشكل من جميع القوى الوطنية والفقهاء الدستوريين من المحامين.وموضحا ان لجنة الحريات بالنقابة هى التى ستتولى هذا الامر وستوفر المكان المناسب لعقد الجمعية واجتماعاتها وعرض اعمالها بشكل اسبوعى على التاسيسية الرسمية . ودعى منسق لجنة الحريات كافة القوى الوطنية والفئات والطوائف التى لم تشارك فى الجمعية للمشاركة فى الجمعية الموازية وتقديم ما لديهم من مقترحات