قال وكيل مجلس الشعب السابق عن حزب الوفد, وعضو اللجنة التأسيسية للدستور محمد عبدالعليم داود: إن التأسيسية ستنتهي من إعداد الدستور في شهر ونصف وأن المادة الخامسة هي المشكلة الوحيدة. ووفقا للفترة الزمنية التي حددها داود فإن التأسيسية ستنهي عملها قبل موعد الجلسة التالية لمحكمة القضاء الإداري في القضية المنظورة لحلها والمحدد لها مطلع شهر سبتمبر المقبل. وأضاف داود في تصريحات خاصة ل"الصباح" انه لم يقم بالرد على رئيس اللجنة التأسيسية المستشار حسام الغرياني في اجتماع التأسيسية حتى لا يتسبب في فشل الجلسة، معتبرًا أنه يجب على الغرياني أن يعرف أنه يتحدث مع عضو بالتأسيسية وليس متهما في قفص. كما جدد تحفظاته على أداء المجلس العسكري في الفترة الانتقالية قائلا: أنا ضد تدخل العسكر في السياسة. وفي سياق آخر، أوضح داود إذا أراد الرئيس المنتخب "محمد مرسي" النجاح عليه أن يكون رئيسًا لكل المصريين ويسعى للم الشمل. ودافع داود عن مجلس الشعب السابق قائلاً: إن هذا المجلس ناقش الكثير من القوانين الهامة أبرزها تعيين المؤقتين مثلا وإقرار الحد الأقصى للرواتب ومن ادعى أن البرلمان ناقش مضاجعة الوداع فاجر فنحن لم نناقش هذا نهائياً. كما نفى تهمة الطائفية والتشدد عن البرلمان المنحل مؤكدا أن حزب النور كان من أكثر الأحزاب دفاعاً عن الأقباط.