الدولة بارعة فى إيذاء نفسها.. والخلط بين تعيين الحدود والمساعدات الاقتصادية سخيف جدًا تيار قوى داخل إسرائيل يرحب بعودة الجزر للسعودية الرئيس يبذل جهدًا جيدًا فى الخارج.. ولكن لا أعرف سياسته الداخلية.. والشعب يريد أن يعطيه فرصة المئات خرجوا نتيجة الصدمة.. والبيروقراطية المصرية لم تُحسن التفاهم مع الوضع القائم مشروع «الصحافة والإعلام» الجديد سيؤدى ل«ربكة» لا حد لها.. وسيمزق المؤسسات الصحفية على عبد العال لا يتحقق من قراراته وعليه ضبط الأداء فى البرلمان وضع الصحفيين مع الإعلاميين فى قانون واحد يدفعنى للريبة والشك كشف الكاتب الصحفى البارز، ونقيب الصحفيين الأسبق، مكرم محمد أحمد، عن معلومات تفيد بتأجيل زيارة العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبدالعزيز، تأجلت أربع مرات، وذلك لإصرار الجانب السعودى على أن تتم بعد انتهاء عمل لجنة ترسيم الحدود، معتبرًا أن مفاجأة المصريين بخبر ترسيم الحدود كان له وقع الصدمة. وقال مكرم محمد أحمد الذى شغل منصب رئيس مجلس إدارة دار الهلال ورئيس تحرير مجلة الهلال، سابقًا فى حواره مع «الصباح»، إن الدولة بارعة فى إيذاء نفسها بنفسها، مستشهدًا بما حدث من «شوشرة» بزعم أن مصر باعت أرضها للسعودية، وما تبعه من «خلط سخيف جدًا بين حزمة المساعدات والاتفاقيات الاستثمارية، وبين قضية تعيين الحدود». واعتبر أن من حسن الحظ أن العلاقات قوية بين السلفيين والسعودية، ولذلك لم ينزلوا إلى الميادين. وأكد نقيب الصحفيين أن السودان ليس لديها سند الملكية لحلايب وشلاتين، وكل ما لديها خطاب من وكيل وزارة الداخلية يعهد إليهم بإدارة المنطقة لأنها كانت موطنًا لبعوضة تصيب بالملاريا، والمصريون لم يكونوا يرغبون فى الذهاب إلى تلك المنطقة آنذاك، لعدم توافر الأمصال وغيرها من أشكال الوقاية. * ما رؤيتك لما يحدث فى الشارع من لغط بشأن جزيرتى تيران وصنافير؟ - ما يحدث له أسبابه ومبرراته، وبالفعل الجزيرتان سعوديتان، ولا أعلم الداعى للإلحاح الشديد على أن يتم الأمر بهذه العجلة، وأن يكون خلال زيارة الملك سلمان، فمفاجأة المصريين فى آخر يوم من الزيارة بخبر ترسيم الحدود كان له وقع الصدمة، ومنح كثيرًا من القوى السياسية فرصة للعبث، خاصة أن لدينا نسبة كبيرة من الناس ليس لديها صبر على معرفة المعلومة وتجيد سماع الشائعات أكثر من أن تحاول الاستيعاب، الحقيقة كلنا نعلم أن الجزيرتين سعوديتان، ونشرت الجرائد الخطابات التى تم تداولها بين عصمت عبد المجيد وسعود الفيصل، والأخير يلح على ضرورة بدء عمل لجنة تحديد خط المنتصف فى البحر الأحمر، والأول يوافق ويقر ويطلب بعض المهلة.. وبعض المصادر المصرية تقول إن السعودية ألحّت بشدة على إعلان ترسيم الحدود، وإن الزيارة تأجلت أربع مرات لإصرار السعوديين على أن تتم الزيارة بعد انتهاء عمل لجنة ترسيم الحدود، وتحديد خط المنتصف.. والسؤال: هل تستوعب السعودية فكرة الفصل بين الملكية والإدارة وتقبل بإدارة مشتركة، خاصة أن الجانب الصالح للملاحة هو الجزء الذى بين سيناء وجزيرة تيران، وبالتالى يصعب فصل الجزيرة تمامًا عن أمن مصر؟!.. فى النهاية كان يجب على الإدارة المصرية أن تقنع الجانب السعودى بالتريث، وإفهامه أن هذا سوف يؤدى الى أوضاع غير محسوبة لدينا، ولابد أن تمنحنا فرصة لكى نمهد للرأى العام هذا الأمر، وفى رأيى أن 76 عامًا من سيطرة العسكريين المصريين على الجزيرة تمنح المصريين بعض الحق ولا أتحدث عن حق الملكية، ولكن الرأى الشعبى له مبرراته، وهناك من يسأل: «أليست الأرض لمن يزرعها، والجزيرة لمن يحرسها؟». * كيف تابعت الدعوة للتظاهر ونزول الميادين تحت عنوان «الأرض هى العرض»؟ - دخلنا فى عملية لا يستطيع أحد التنبؤ بما يمكن حدوثه، هل هى موجة غضب وستهدأ، أم لا ؟، خاصة أن هناك قوى سياسية معادية تحرك هذا، وعندما ننظر على خريطة من خرجوا للتظاهر، نجد شباب 6 إبريل والاشتراكيين الثوريين وجماعة الإخوان المسلمين، وهناك مئات من الناس خرجوا نتيجة الصدمة من هذا الإعلان المفاجئ، الذى يؤكد بالفعل أن البيروقراطية المصرية لم تُحسن التفاهم مع الوضع القائم، ولم تُقدِّر حق المواطن فى المعرفة، وطالما أنّ هناك مُغذيات ومن لهم مصالح فى إزكاء وتأجيج النار، أقول: أنا قلق من أن يستمر هذا طويلًا، ومن حسن الحظ أن العلاقات قوية بين السلفيين والسعودية، ولذلك لم ينزلوا إلى الميادين، فكل هَم هؤلاء خروج مليونية أو الاستيلاء على أحد الميادين.. ما حدث من شوشرة بزعم أن مصر باعت أرضها للسعودية وما تبعه من خلط سخيف جدًا بين حزمة المساعدات والاتفاقيات الاقتصادية، وبين قضية تعيين الحدود، يؤكد أن الدولة بارعة فى إيذاء نفسها بنفسها. * فى إطار أزمة الجزر.. كيف تقيِّم المشهد، سياسيًا، بين السعودية وإسرائيل؟ - وزير الخارجية السعودى أعلن أن وجود الجزيرتين لن يؤدى لعلاقات مباشرة مع إسرائيل، ووزير الدفاع الإسرائيلى قال إننا تلقينا تأكيدات سعودية رسمية بالالتزام بحرية الملاحة فى خليج العقبة، وبموقع القوات المتعددة الجنسيات، وبالاتفاقيات التى تفرضها «كامب ديفيد» والتى سبق أن وافقت عليها مصر، ومن الواضح أن هناك تيارًا قويًا داخل إسرائيل، يرحب بعودة الجزر للسعودية، ومن الوارد أن تصبح السعودية من دول المواجهة، الإسرائيليون هم من يقولون ذلك، بل يزيدون أن هناك جبلًا من الجليد، من الحوار السرى بينهم وبين السعودية، وأن وجود السعودية جار وطرف فى الحوار، وفى كامب ديفيد يمكن أن يشرع فى إتمام عملية التسوية السلمية للصراع العربى الإسرائيلى، خاصة أن «الرياض» هى نفسها صاحبة مبادرة «كل الأرض مقابل كل السلام»، التى قدمها الملك عبدالله. * ما رأيك فى التصريحات السودانية الرسمية بشأن حلايب وشلاتين، استغلالًا للجدل الدائر بشأن صنافير وتيران؟ - لابد أن يدرك الذين يؤججون الوضع أن بسط سيادتنا على تيران وصنافير، رغم أننا لا نملكهم، يُعزز موقف الرئيس السودانى البشير، مع العلم أنه ليس لديه سند الملكية، وكل ما لديه خطاب من وكيل وزارة الداخلية يعهد إليه بإدارة المنطقة لأنها كانت موطنًا لبعوضة تصيب بالملاريا، والمصريين كانوا لا يريدون الذهاب إلى تلك المنطقة، آنذاك، لعدم توافر الأمصال وغيرها من أشكال الوقاية. * ولكن محللين يرون أن البشير يهادن مصر كثيرًا؟ - نعم، البشير يهادن مصر كثيرًا، ولكنى أعتقد أنه فى أعماقه لا يحب مصر، رغم أن المصريين مدوّا له يد العون، ورغم ذلك خدع مصر زاعمًا أنه ليس من الإخوان المسلمين، هو والترابى، عندما قام بالانقلاب العسكرى، وطبقًا لرواية مبارك، فإنه «أى مبارك» جلس بجوار التليفون يحاول أن يدفع العالم العربى عاصمة للاعتراف بالوضع فى السودان وخاصة السعودية، لكى يقدموا له العون، والعلاقات المصرية السودانية لم تؤذ كما أوذيت فى عهد البشير والترابى، وأعتقد أن البشير فى أعماقه إخوان مسلمين، وما من مناسبة إلا ويكون فيها على خلاف مع مصر، فبالرغم من مداهنته لنا، إلاّ أن نزعته الطائفية تغلبه فتجعله يفصح عن جوهره الحقيقى. * مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام.. هل ترى أنه يحل مشاكل الصحفيين؟ - هناك اعتراض أساسى وجوهرى قائم على ادعاء مجلس نقابة الصحفيين بأن هذا القانون يمثل الصحفيين، وأنا أقول: هذا القانون لا يمثل الصحفيين، وهناك فارق ضخم بين مجلس نقابة الصحفيين وبين الصحفيين، ولو أن القانون عُرِض على جمعية عمومية فأهلًا وسهلًا به، القانون لم يعرض على الصحفيين فى جمعية ولم تُعقد ندوة واحدة لكى نقول إن هذا مشروع الصحفيين، وهذه أول عملية تزييف.. هم يرونه جيدًا وأنا أراه سيئًا. * لماذا ؟ - لثلاثة أسباب؛ أولًا أنه لا يحل مشاكل الصحفيين، وأُقامر على هذا بتاريخى المهنى كله، ثانيًا: يخلط بين دور النقابة والمؤسسات الصحفية، والمفروض أن النقابة مسئولة عن الحفاظ على حقوق الصحفيين وكرامتهم ورفع قدراتهم والوقوف إلى جانبهم إذا وقعوا فى أزمة مع السلطة، ولكن ليس من حق النقابة أن تشترك فى إدارة أى مؤسسة صحفية، وهنا عندما يأتى القانون ويعطى نقابة الصحفيين الحق فى تسمية ثلاثة أو أربعة أعضاء من مجلس إدارة المؤسسات الصحفية فلابد أن أقول إن هذا خطأ وخلط وسوف يؤدى ل«ربكة» لا حد لها، ولن يكون فى صالح النقابة أو فى صالح المهنة، وسيؤدى إلى تمزق المؤسسات الصحفية وإلى محاولة المؤسسات الصحفية السيطرة على النقابة، لأن الوضع النقابى هو اعتناء النقابة بالأفراد، وعندما تدخل النقابة طرفًا فى إدارة المؤسسات نتوقع مشاكل من هنا إلى يوم القيامة، ثالثًا: لا أفهم مطلقًا ما الذى جعل القانون يجمع بين الصحفى والإعلامى، صحيح أن كل صحفى يمكن أن يكون إعلاميًا، ولكن ليس كل إعلامى يستطيع أن يكون صحفيًا، نحن نعترض على الصحفى عندما يعمل مستشارًا إعلاميًا لوزير، ونطلب أن نحذفه من الجدول، ما المبرر لهذا الخلط؟، إذا كان الإعلاميون قد صار لهم نقابة وخرج قانون نقابتهم ويجتهدون لإصدار ميثاق شرف لضبط أخلاق المهنة فى التليفزيون، ما مبررات وضع الصحفيين مع الإعلاميين فى قانون واحد، ولِمَ الإصرار على التوحيد ما بين مفهوم صحفى وإعلامى؟ هذا خطأً فادح ومخيف، سوف يدفع الصحفيين غدًا ثمنه لسبب بسيط، أن الإعلامى من الممكن أن يكون حكوميًا، فأنا فى صحيفه قومية وأحرص على أن الصحيفة تكون قومية وملكيتها تؤول لمجلس الشورى ولا تكون مباشرةً للحكم، والمفروض أن تكون هناك مسافة بينى وبين السلطة، المفروض أن يكون هناك استقلال للصحفى عن السلطة، هذا الاستقلال لا يكون واضحًا الآن ولكن فى الغد سوف يتضح، ويتضح كل يوم فى نضالات الصحفيين فى الحفاظ على حريتهم، وأنت الآن وضعتنى مع الإعلاميين فى كل فقرة وفى كل سطر.. أليس من حقى أن أرتاب، أليس من حقى أن أشك. * ألم تجد ردًا من مجلس النقابة على هذه المخاوف؟ - المخيف أنه عند اعتراضى الشخصى وطلبى إعادة النقاش تجدهم يقولون: «الحق.. مكرم محمد أحمد هو الوحيد بين الصحفيين الذين يعترض على القانون»، وهذا غير صحيح، أنا لست الوحيد، إنما الوحيد الذى قرأته بعناية، فقد يكون هناك الكثير من الصحفيين الذين لم يقرأوا القانون بعناية، ثقة فى نقابتهم، ولكن فى الغد القريب سوف نشهد مشاكل ضخمة. * هل طرحت البديل لحل هذه الأزمة؟ - لدينا مؤسسات قومية لديها مشاكل واضحة ومحددة، من ديون لا يمكن سدادها لدى التأمينات الاجتماعية وضرائب، وفى نفس الوقت تقدم للحكومة وللدولة خدمات إعلامية دون أجر، إصلاح المؤسسات الصحفية يكون من مدخل واحد فقط، قانون من ثلاثة أسطر، يسقط كل الديون الصحفية على المؤسسات، ثانيًا: يضع نظامًا محاسبيًا جيدًا بعد تنظيم أو بعد إصلاح الهياكل المالية، ثالثًا: الجهاز المركزى للمحاسبات يشرف على أوجه الإنفاق فى هذه المؤسسات، وبهذا تضمن حسن أداء المؤسسات لمن يقولون إن المشكلة فى الخراب المالى بها وفى الفساد.. المشاكل الأخرى الموجودة فى المؤسسات القومية تتمثل فى الزحام الشديد ويكفى القول إن قسم المرأة فى إحدى الصحف به 40 محررة يكتبون قطعة لا تزيد على الكف، بمعنى أن كل واحدة لو كتبت سطرًا فسوف يمر عليها شهر لتكتب السطر الثانى، هذا الزحام أدى بالفعل إلى الفوضى، وإلى تعطيل العمل، وأدى إلى أن تكره الناس بعضها، لأنه لم تعد هناك منافسة شريفة. * ماذا عن مشاكل الصحف الخاصة؟ - لو ذهبنا إلى الصحف الخاصة، سنجد أن ثلاثة جرائد تتعامل باحترام مع الصحفيين والباقون لا يعطون مرتبات ولا يحددون مدة التدريب ويلزمون المحرر أن يقدم استقالته قبل توقيع عقد التعيين، ويطالبون بأن يدفع الصحفى تأميناته، وعندما نتحدث معهم عن تقنين الوضع يقولون حق الإصدار وضد حرية الصحافة..هم كاذبون، فحق الإصدار المُقيد بحماية للصحفيين، أفضل من أن يغلق جورنال كل ثلاثة شهور ويسرح الصحفيون منه ويمتهنون مهنًا أخرى لمواجهة الحياة، هذا الوضع يحتاج إلى قانون خاص ينظم الصحافة. * وماذا عن حرية الحصول على المعلومات؟ - منذ أكثر من 20 عامًا نقول للحكومة إنها تحاسبنا ظلمًا، تطلب منى أن أدقق وأكون صادقًا فى كل حرف أكتبه، ولكنها لا تعطينى حقى فى الحصول على المعلومات، واكتفينا بسطر مكتوب فى قانون النقابة بأن (يكون للصحفى حق الحصول على المعلومات من مصادره)، ماذا يحدث لو امتنعوا عن إعطائه المعلومات، هل يمكن أن يشكيهم إلى قضاء الأمور المستعجلة، هل هذه المعلومات يكون لها ثمن، هل يمكن أن يكون الثمن باهظًا، لتعطيلى عن الحصول على المعلومات. ما الوضع بالنسبة لوثائق التاريخ، حتى الآن لا توجد وثائق تاريخية، هزيمة 67 لم يخرج لها وثيقة واحدة، إذن كيف يتعلم الشعب؟، وكيف يدرك الشعب أخطاءه؟، ظللنا نناضل من أجل قانون للمعلومات، ثم دخل حيز التنفيذ اختصرته الحكومة فى مشروع سيئ، رفضناه «لأن البهوات اللى بيقولوا قانون موحد عملوا سطرين من القانون»، وهذان السطران أغنوا الحكومة عن أن تلتزم بوضع قانون مفصل للمعلومات، أستطيع أن أحاسب فيه من يمتنع عن إعطاء المعلومات وأستطيع أن أقاضيه أمام قاضى الأمور المستعجلة، وأستطيع أن ألزمه ببيان الأسباب التى جعلت الحكومة تمتنع عن إعطائى هذه المعلومة فى هذا الوقت، مثل كل قوانين المعلومات الموجودة فى الدنيا، فقانون المعلومات ليس مطلوبًا للصحفيين فقط، وإنما للمواطنين لأن الحكومات تدعى أن لديها ديمقراطية وشفافية، والشفافية من معايير الديمقراطية، وهناك 12 دولة إفريقية بها قوانين للمعلومات تمكن المواطن من معرفة كل دقائق الحكومات، ولكن يأتى «بهوات» النقابة ليختصروها فى سطرين ويسقطوا حقى فى الاعتراض وحقى فى اللجوء ويعطى للحكومة المبرر، ومن المفروض أن ترسل الحكومة القانون لمجلس النواب، «اللى حيطحن فيه» ولا نعرف متى يصدر، وأنا أريد قانونًا يفصل على أسس معينة، مقنع جامع مانع، وبالتالى أكاد أكون أنا المعترض الوحيد على القانون، على حد كلام ضياء رشوان. * ووضع النقابة فى هذا؟ - ليس لها دور، وأرى أن النقابة تسودها «الشللية». * «البرلمان».. هل يلبى طموحك كمصرى؟ - البرلمان جيد.. ولم يسبق أن وجدنا هذا العدد من المرأة أو من ممثلى الأحزاب وجاء تمثيل الأحزاب فى وقت كان المصريون قد فقدوا فيه الثقة فى الحياة الحزبية، جاء لكى يؤكدوا لنا أنه ممكن، وبدون أحزاب لا توجد ديمقراطية، وبالبرلمان عدد جيد من الشباب وعدد جيد من المستقلين من الأقاليم، والبرلمان من ناحية التكوين لا غبار عليه، ويمكن أن يؤدى بالفعل الى برلمان نشيط وجيد، والعامل السلبى الوحيد هو إحياء الحزب الوطنى بداخله من جديد من خلال (دعم مصر)، وهذا سوف يعيدنا للأغلبية الديناميكية الآلية التى تقول نعم بإشارة من كمال الشاذلى وتقول لا بإشارة أخرى من أحمد عز، وإذا كان الرئيس لا يريد حزبًا إلى الآن، فمن المفروض أن يكون كل نائب فى مصر يعمل لدعم مصر، وليس أن تظهر مجموعة تحتكر لنفسها هذا الدور.. وهؤلاء لم يخوضوا انتخابات حقيقةً.. هؤلاء فازوا فى الانتخابات باعتبار أنهم ينتمون للسيسى والناس انتخبتهم حبًا فى الرئيس. * كيف ترى إدارة على عبد العال للجلسات؟ - ما يحزننى أنه لا يتحقق من قراراته. * هل تتوقع عزله، كما حدث لرئيس البرلمان العراقى؟ - العراق لديه مشكلة عميقة بين السنة والشيعة، والأولى تشعر أنها مهدرة الحقوق لسيطرة الشيعة على كل الأمور، وبالتالى هناك مكوُّن لا يوجد لدينا، ولابد أن يدرك عبد العال أخطاءه ويضبط أداءه ويقوم بمهام منصبه، كما تتطلب الأمور. * كيف ترى تحركات السيسى على الصعيد الداخلى والخارجى؟ - أرى أنه يبذل جهدًا جيدًا على المستوى الخارجى، وسياسته الخارجية بها قدر من العصامية وقدر من الاحترام ولا غبار عليها بالمرة، ويكفى أنه ألزم الولاياتالمتحدة بإعادة العلاقات وجلب الأسلحة دون أن يقدم لها تنازل واحد وعلاقاته جيد، وفتح علاقات جيدة مع أوروبا وبهدوء ودون صخب بعد أزمته مع أوباما، كما استطاع خلال العامين والنصف، أن يرتقى بالقوات المسلحة حتى أصبحت فى الترتيب العاشر على مستوى جيوش العالم، نتيجة تنويع مصادر السلاح الذى سعى فيها، ولا غبار على سياسته الخارجية، ولكننى لا أعرف سياسته الداخلية ولا أعرف من مستشاريه، وهناك بعض الأشياء مثل قرار تعيين الحدود هبطت بشعبيته، ولا أعرف خريطة مكتبه، وبالتالى لا أستطيع أن أحكم على أسباب الاخفاق الموجودة، وإنما ما استشعره أن الشعب يريد أن يعطيه فرصة.
