المشيخة تقاضى «أزهرى».. و«كاهن» يلاحق صحفيًا قبطيًا بالبلاغات كشف مصدر بمشيخة الأزهر، أن المشيخة تستعد لإقامة دعوى قضائية ضد الباحث إبراهيم كامل بتهمه ازدراء الأديان، وذلك بسبب بحثه الأخير الذى يحمل عنوان «شفرة القرآن»، حيث يفسر فيه آيات القرآن الكريم فى غير سياقها الصحيح من منطلق أنه يعمل على تجديد الخطاب الدينى. وقال المصدر إن «كامل» ادعى عدم وجود الحجاب فى الإسلام، وأن الرسول «صلى الله عليه وسلم» كان يدعو بناته لأن يتجملن عند خروجهن من البيت، كما ادعى أن آية تعدد الأزواج أنزلها الله على آدم من أجل التكاثر وتعمير الأرض وليست لعامة المسلمين، وأن آية «اقتلوهم حيث ثقفتموهم» نزلت كأمر لأبناء آدم المؤمنين بدين أبيهم ضد أبنائه الخارجين عنه. وأشار أن «كامل» يفترى على مؤسسة الأزهر، وعلى رأسها الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، ويتهمه بأنه اعتمد هذا البحث، وأن علماء الأزهر أشرفوا عليه، وأنه معترف به، فى محاولة منه لتشويه علماء الأزهر، فى الوقت الذى قدم فيه «كامل» بحثه منذ خمس سنوات، وتم رفضه من مجمع البحوث الإسلامية المنوط به اعتماد الأبحاث الدينية. وفى أول تعليق له، قال د. إبراهيم كامل إن فريقه البحثى أخذ النص الأصلى للقرآن من الأزهر الشريف، وقام برفع كل ما أضيف إليه من نقط وحروف وتشكيلات ورجعه إلى حالة الأول كما رسمه كتاب الوحى، وقد أقرت لجنة القرآن بالأزهر بأن الشكل الذى وصلنا إليه هو نفس النص الذى نزل على النبى «صلى الله عليه وسلم». وأضاف «كامل» أنه اكتشف إعجازًا تاريخيًا فى القرآن الكريم، حيث إن اعتصام رابعة العدوية موجود فى القرآن، حيث قام فريق العمل بإدخال تاريخ الاعتصام فتوصلنا إلى الآية القرآنية «والذين اتخذوا مسجدًا ضرارًا وكفرًا وتفريقًا بين المؤمنين وإرصادًا لمن حارب الله ورسوله». ومن الأزهر إلى الكاتدرائية، حيث اتهمت الكنيسة الكاتب الصحفى عادل جرجس بازدراء الأديان، وتقدمت ببلاغين ضده الى نيابة قصر النيل، الأول قدمه مدحت النجار محامى الكنيسة، واتهم فيه «جرجس» بإشاعة الفرقة بين أبناء المجتمع الكنسى وإهانة البابا، بينما تقدم أحد كهنة شبرا الخيمة بالبلاغ الثانى متهمًا الكاتب بازدراء الديانة المسيحية والهجوم على الكهنوت. وأكد محامى الكنيسة أنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام برقم 25927 لسنة 2014 ضد مؤسسة روز اليوسف وعادل جرجس الصحفى بالمؤسسة، وتم بعدها التصالح مع الكاتب، وتم ترك البلاغ فى مكتب المحامى العام لنيابات جنوبالقاهرة بعد تحويله إلى نيابة السيدة زينب، وانتهى الأمر عند هذا الحد، حتى فوجئ بالكاتب يتصل به، ويبلغه بطلبه للمثول للتحقيق فى البلاغ، رغم التنازل عنه. وتابع «النجار» قائلًا: «سبق وتنازلت عن هذا البلاغ فى وقتها والآن أعلن أيضًا تنازلى عن بلاغى ضد عادل جرجس وإننى متضامن معه ومع أى صحفى، خاصة وأننى ضد حبس أى صحفى أو صاحب قلم الا اذا ارتكب جرائم شخصية، وسوف أحضر التحقيق القادم معه بصفتى محاميه بموجب التوكيل الصادر منه لى». من جانبه، أكد عادل جرجس أن البلاغ الأول من المقرر التنازل عنه، ولكن يبقى بلاغ الكاهن، مضيفًا: «المنحنى الخطير فى الأمر هو لجوء كهنة الكنيسة لمقاضاة رعاياهم وملاحقتهم بدعاوى قضائية حفاظًا على هالة التأله التى غلف الكهنة أنفسهم بها أمام رعاياهم، لمجرد الخلاف فى الرأى، مما يحول تعاليم الإنجيل إلى مجموعة من النصوص التى تقادمت ولا تصلح للتطبيق». وتابع «جرجس» قائلًا: «إن كانت الكنيسة أقرت اللجوء إلى التقاضى لحل مشكلاتها مع رعاياها، فإن الكاهن الذى يرفع دعوى قضائية يضع نفسه تحت حكم القضاء والقانون الذى لا يميز بين الكاهن والشخص المسيحى العادى، فالجميع سواسية أمام القضاء وهو ما يعنى أنه يمكن أن تصدر أحكام بالحبس ضد الكاهن إذا ما ثبت عدم صحة ادعائه، الأمر الذى يفجر ثورة من الفتن الطائفية، ورغم ما حدث لن أتوانى فى كشف الفساد الذى تمتلئ به جدران الكنيسة وسأحاربه وأزيح عنه الستار». وفى تعليق للأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة حول القضية، قال: «رغم أننى لا أعرف تفاصيل القضية، إلا أنه لا يجوز أن يقوم كاهن برفع قضية على صحفى إلا بعد الرجوع إلى رئاسته الدينية والاستئذان منها والسماح له بذلك أو عدمه، لذلك سوف نحقق مع الكاهن فى حال ثبت تقديمه للبلاغ».
