كشفت سارة عيد، نائب رئيس وحدة السياسات الاقتصادية الكلية بوزارة المالية، استهداف وزارة المالية خفض مخصصات دعم الطاقة بالموازنة المقبلة إلى 60 مليار جنيه فقط مقابل 126 مليارا العام المالي الماضي، مشيرة إلى أن الوفر المالي لبرامج الدعم سيوجه إلى تعزيز مخصصات الحماية الاجتماعية، خاصة برنامجي «كرامة وتكافل»، وأيضا زيادة مساهمات الموازنة العامة في صناديق التأمينات الاجتماعية. وقالت «عيد»، خلال ورشة عمل المجلس الوطني للتنافسية تحت عنوان «دور الإعلام والسلطة التشريعية في إصلاح الإدارة الحكومية كأداة لتعزيز الشفافية والمساءلة»، إن وزارة المالية مهتمة حاليا بإدخال إصلاحات فيما يخص التشابكات المالية بين الجهات العامة، التي من الممكن أن تسفر نتائجها عن مؤشرات إيجابية فيما يخص صافي الدين العام.
وحول ضرورة تضمين منشور إعداد الموازنة العامة لمعدل العجز الكلي المستهدف، أكدت «عيد» تضمين المنشور العام لعدد من المؤشرات المالية المستهدف تحقيقها للعام المالي المقبل، مثل معدل النمو الاقتصادي، ومعدلات البطالة والتضخم، والأهم عجز الموازنة والدين العام، مشيرة إلى أن وحدة السياسات الاقتصادية الكلية تضع سيناريوهات للمؤشرات المالية المتوقعة لمصر على مدى 5 سنوات مقبلة في حالة إدخال إصلاحات، وفي حالة عدم إدخال إصلاحات جديدة، كما تحاول الوحدة التنبؤ بتأثيرات الاقتصاد العالمي على الاقتصاد المحلي، ولكن هناك أحداثا صعب التنبؤ بها، مثل حادث الطائرة الروسية التي أضرت كثيرا بقطاع السياحة المصري.
وأشارت إلى أن تأثير انخفاض أسعار البترول عالميا على الموازنة العامة له شقان، الأول فاتورة الدعم، وهي تشهد بالفعل انخفاضا ملحوظا وبنسب كبيرة، والشق الثاني هو عوائد تصدير البترول الخام المصري، التي بطبيعة الحال تشهد تراجعا كبيرا، وبالتالي فإن الفائض المحول من هيئة البترول للموازنة العامة لم يسهم في خفض العجز الكلي كما يأمل المواطنون، خاصة في ظل استيراد مصر المتزايد للمنتجات البترولية والغاز الطبيعي لتلبية الطلب المتزايد عليها.
وكشفت عن قرب موافقة الحكومة على تعديلات قانون المزايدات والمناقصات التي أعدتها وزارة المالية، وهو ما سيسهم في تحسين مناخ ممارسة الأعمال، كما تستعد وزارة المالية للتقدم بمشروع قانون الجمارك الجديد، الذي يتضمن تطويرا لنظم العمل بالجمارك، حيث سيتم إدخال العمل بنظام البوابات الإلكترونية على المنافذ مع ربط إلكتروني لجميع المواقع الجمركية على مستوى الجمهورية لتوحيد المعاملة الجمركية، إلى جانب سد لجميع ثغرات التهرب الجمركي، مما سينعكس على زيادة حصيلة الجمارك بنحو 30% عن معدلاتها الحالية.
