كشفت سارة عيد نائب رئيس وحدة السياسات الاقتصادية الكلية بوزارة المالية ,استهداف الوزارة خفض مخصصات دعم الطاقة بالموازنة المقبلة إلي 60 مليار جنيه فقط مقابل 126 مليارا العام المالي الماضي . وأضافت أن العامين الماضيين شهدا خطوات جادة من الحكومة لإصلاح السياسات المالية والاقتصادية عبر إجراءات هيكلية وهو ما انعكس علي تقارير المؤسسات الدولية , التي رفعت تصنيف مصر 4 مرات في 7 أشهر فقط مقابل تخفيضها التصنيف 12 مرة في 4 سنوات عقب ثورة 25 يناير. . وأشارت إلي أن الوفر المالي لبرامج الدعم سيوجه إلي تعزيز مخصصات الحماية الاجتماعية خاصة برنامجي كرامة وتكافل وأيضا زيادة مساهمات الموازنة العامة في صناديق التأمينات الاجتماعية. وقالت إن وزارة المالية مهتمة حاليا بإدخال إصلاحات فيما يخص التشابكات المالية بين الجهات العامة والتي من الممكن أن تسفر نتائجها عن مؤشرات ايجابية فيما يخص صافي الدين العام. وحول ضرورة تضمين منشور إعداد الموازنة العامة لمعدل العجز الكلي المستهدف, أكدت سارة عيد تضمين المنشور العام لعدد من المؤشرات المالية المستهدف تحقيقها للعام المالي المقبل مثل معدل النمو الاقتصادي ومعدلات البطالة والتضخم والاهم عجز الموازنة والدين العام. وأشارت ألي أن وحدة السياسات الاقتصادية الكلية تضع سيناريوهات للمؤشرات المالية المتوقعة لمصر علي مدي 5 سنوات مقبلة في حالة إدخال إصلاحات وفي حالة عدم إدخال إصلاحات جديدة، كما تحاول الوحدة التنبؤ بتأثيرات الاقتصاد العالمي علي الاقتصاد المحلي ولكن هناك أحداث صعب التنبؤ بها مثل حادث الطائرة الروسية التي أضرت كثيرا بقطاع السياحة المصري. وحول أسباب عدم انخفاض عجز الموازنة العامة بأرقام اكبر في ظل التراجع الحاد في أسعار البترول عالميا أشارت إلي أن تأثير انخفاض أسعار البترول عالميا علي الموازنة العامة له شقين الأول فاتورة الدعم وهي تشهد بالفعل انخفاض ملحوظ وبنسب كبيرة، والشق الثاني هو عوائد تصدير البترول الخام المصري والتي بطبيعة الحال تشهد تراجعا كبيرا وبالتالي فان الفائض المحول من هيئة البترول للموازنة العامة لم تسهم في خفض العجز الكلي كما يأمل المواطنون خاصة في ظل استيراد مصر المتزايد للمنتجات البترولية والغاز الطبيعي لتلبية الطلب المتزايد عليها. وكشفت عن قرب موافقة الحكومة علي تعديلات قانون المزايدات والمناقصات والتي أعدتها وزارة المالية ، وهو ما سيسهم في تحسين مناخ ممارسة الأعمال ، كما تستعد وزارة المالية للتقدم بمشروع قانون الجمارك الجديد والذي يتضمن تطويرا لنظم العمل بالجمارك حيث سيتم إدخال العمل بنظام البوابات الالكترونية علي المنافذ مع ربط الكتروني لجميع المواقع الجمركية علي مستوي الجمهورية لتوحيد المعاملة الجمركية إلي جانب سد لجميع ثغرات التهرب الجمركي مما سينعكس علي زيادة حصيلة الجمارك بنحو 30% عن معدلاتها الحالية وتعليقا علي أسباب تباين قيمة الحصيلة الضريبية المستهدفة بقانون الموازنة العامة وحساباتها الختامية. قالت سارة إن الموازنة العامة الماضية كانت تستهدف تطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة وهو ما لم يتم ولذا فقدنا نحو 31 مليار جنيه إيرادات متوقعة من هذا التحول.
