عمليات التحول فى «6 أكتوبر» ب 20 ألف جنيه.. و«المقطم» ب 30 ألفًا.. و«القانونى» ب 12 متحول: رجل أعمال خليجى عرض إجراء العملية على نفقته الخاصة مقابل العمل بالدعارة واستقطاب الأثرياء مازال فى قضية الحريات بقية قصة مثيرة، يتداولها الشباب على المقاهى، وفى الشوارع وداخل الغرف المغلقة، ومن خلف ستار الإنترنت، ومواقع السوشيال ميديا، لا تكاد تمر أيام إلا ويجد المجتمع نفسه أمام ظاهرة اجتماعية جديدة تتخذ من الحريات منبرًا لفرضها على المجتمع، وتبقى دائمًا تلك الظواهر والعادات مثار جدل بين مؤيد للفكرة ومعارض لها.. من يدافع عنها بكل ما أوتى من قوة، ومن يقف لها بالمرصاد يقاتلها ويحاول النيل منها بالمنع تارة وبالهجوم تارة أخرى مستخدمًا كل أسلحته للدفاع عن أسس ومبادئ المجتمع التى يعتنقها من وجهة نظره، فى هذا الملف نفتح الأبواب، ونزيح الستار عن بعض الظواهر الاجتماعية الجديدة التى بدأت تنتشر فى مجتمعنا دون أن نتدخل بالرأى أو الحذف أو الإضافة لأقوال أو عادات أو أحاديث أصحابها إيمانًا منا بحرية التعبير ودون إبداء رأى خاص فى تلك الظواهر.. ما بين ظاهرة «المساكنة » التى بدأت فى الانتشار بقوة بين الشباب خلال الفترة الحالية ممن لا يؤيدون فكرة أن يقوم الرباط بين الشاب والفتاة على فكرة التوثيق فقط رافضين قيود المجتمع بضرورة زواج الشاب من الفتاة بأوراق رسمية حتى يظهرا أمام المجتمع وهما متزوجان، ويقررا العيش سويا تحت سقف واحد وبين أربعة جدران يمارسان كل طقوس المتزوجين الحياتية والجنسية دون وجود توثيق رسمى وشرعى لوجودهما سويًا، وهى الفكرة السائدة فى المجتمعات الغربية والتى يرفضها المجتمع الشرقى والإسلامى بشكل عام، بالإضافة إلى قضية زواج الملحدين ورأى علم الإجتماع والنفس والدين فى انتشار تلك الظاهرة التى رصدناها بالصوت والصورة من أشخاص قاموا بها بالفعل.. مرورًا بتفشى ظاهرة التحول الجنسى وظهور ما يسمى ب «الشيميل » فى مصر، وهم شباب قاموا بتحويل جنسهم إلى فتيات واستغلالهم من البعض فى أعمال منافية للآداب مقابل المال لعشاق المتعة الحرام من بعض الرجال المرضى الذين يفضلون مواقعة «الشيميل » بدلً من النساء.. كل تلك الظواهر التى يراها البعض غريبة ومحرمة ولا يجوز وجودها فى مجتمع إسلامى شرقى مثل مجتمعنا المصرى نعرضها الآن فى السطور القليلة المقبلة. اضطراب الهوية الجنسية مرض تحول بفعل الظروف إلى«سبوبة » من جانب المريض، الذى استغل جسده فى أغراض منافية للآداب، فظهرت «ملوكة الدلوعة » أخطر «شيميل » فى مصر، وآخرون على نفس الشاكلة، ومن جانب الطبيب الذى تخلى عن مبادئه ليقوم بإجراء مثل هذا النوع من العمليات فى عيادات خاصة تم تجهيزها لإجراء عمليات تغيير الجنس بالمخالفة لقانون نقابة الأطباء، ودون مراعاة المضاعفات التى تحدث للمريض بعد إجراء العملية. ألقت شرطة الآداب قبل أيام القبض على ثلاثة رجال متحولين جنسيًا يديرون منزلهم بمدينة 6 أكتوبر للأعمال المنافية للآداب واستقطاب أثرياء عرب للمتعة الحرام مقابل2000 جنيه لليلة الواحدة. وقالت مصادر أمنية أن هؤلاء الأشخاص لجأوا إلى عيادات«بير السلم »، التى تعمل بدون تراخيص لإجراء عمليات تكبير للصدر والشفاه، ومنحهم شكلً أنثويًا مقابل مبلغ مالى، وتبين أن أغلب المقبوض عليهم فى تلك القضايا لم يحصلوا على موافقة من نقابة الأطباء بإجراء العملية، لأن تحولهم يكون بغرض ممارسة الدعارة. وقد وصل عدد القضايا من هذا النوع خلال العام 2015 إلى 20 قضية على مستوى الجمهورية أغلبها فى القاهرة ومدينة 6 أكتوبر. يقول محمد 30 عاما «على مدار 4 سنوات كنت أتردد على اللجنة الطبية بنقابة الأطباء، والتى تعقد يوم الإثنين من كل أسبوع، للحصول على موافقة اللجنة لإجراء العملية بمستشفى قصر العينى، وحينها تعرفت على طبيب استشارى جراحة يدعى الدكتور «ج. ع »، وعرض إجراء العملية بعيدًا عن المستشفيات الحكومية داخل عيادة خاصة بمدينة 6 أكتوبر مقابل 20ألف جنيه، ورفضت فى البداية لأن إجراء العملية قبل موافقة النقابة يعنى أنك ستعيش بجسد رجل واسم أنثى، ولن تعترف بك الجهات الحكومية، ولن تتمكن من تغيير بطاقة الرقم القومى،ولكن من باب الفضول وافقت، ولم يكن معى من المبلغ جنيه واحد، وذهبت إلى العيادة والتى تقع بالحى السادس بالقرب من ميدان ليلة القدر بمدينة 6 أكتوبر، ولم تكن عيادة بالشكل المعروف فساعات العمل تبدأ من العاشرة مساءً حتى منتصف الليل بالنسبة للكشف، ومن الساعة 6 صباحًا إلى 10 صباحًا بالنسبة للعمليات » ويصل جملة المبالغ المطلوب للتحول جمسياً حوالى 25 ألف جنيه. لم تكن عيادة 6 أكتوبر هى الوحيدة التى تجرى هذا النوع من الجراحات، حيث رصدت «الصباح » عيادة بمنطقة المقطم، مملوكة لاستشارى الجراحة «م. ح. »، حرص على أن تكون كل الإجراءات قانونية، فالمنشأة الطبية مرخصة وفقًا لشهادة جيران الطبيب المشهور، حيث يجرى جراحات متعددة علاوة على جراحات التحول الجنسى. «الصباح » اتصلت بهاتف العيادة، واستفسرت عن آلية إجراء عملية تحول جنسى، والأوراق المطلوبة والمبلغ، وكان شرط العيادة هو الحصول على موافقة نقابة الأطباء على إجراء العملية، بعد تلقيها تقارير طبية تثبت أن المريض مضطرب جنسيًا، علاوة على تقرير آخر من طبيب نفسى يؤكد سلامة القوى العقلية للمريض، وأنه يمكن أن يتعايش مع الجسد الجديد، إضافة إلى بعض التحاليل الطبية، مع الإشارة إلى أن قيمة إجراء العملية 12 ألف جنيه، ويحصل فى المقابل على شهادة طبية من الاستشارى الذى أجرى له العملية لتقديمها إلى الجهات الحكومية لتغيير النوع فى بطاقة الرقم القومى. توصلنا إلى «مجدى » الذى أجريت له العملية دون علم عائلته، فقال إن عيادة المقطم تجرى عمليات تحول جنسى دون التقيد بموافقة النقابة، حيث يسهل الطبيب كل الأمور من موافقات وإجراءات وغيرها، مقابل مزيد من المال، ليصل المبلغ إلى 30 ألف جنيه، شاملة الموافقات الرسمية، وفى حال اكتفى المريض بالعملية دون الموافقات الرسمية تكون ب 10 آلاف، أما إذا كان المريض بالأساس حاصلً على موافقة نقابة الأطباء فتكلفة العملية لا تتخطى 12 ألف جنيه. ويؤكد الدكتور صابر غنيم، وكيل وزارة الصحة للمؤسسات الطبية غير الحكومية، ل «الصباح » أن هناك سوقًا سوداء داخل مصر لإجراء هذا النوع من العمليات، خاصة أن القانون المصرى يسمح بإجراء هذه العمليات شرط موافقة نقابة الأطباء بعد الكشف على الحالة والتأكد من جديتها. وقال: «نحاول رصد البؤر، التى انتشرت خلال السنوات الماضية، والتى استغلت حالة الفوضى فى إجراء هذا النوع من العمليات، ويتم التحرك فى ضوء البلاغات التى يقدمها الأهالى، حيث يتم غلق المنشأة الطبية على الفور، وتحويل الطبيب إلى لجنة آداب المهنة إضافة إلى محضر فى النيابة العامة لأن مثل هذه الوقائع تصل لكونها جناية فى حق جسد الإنسان أما عن ارتباط عمليات التحول الجنسى بممارسة أعمال الدعارة، فيقول «أحمد ش. »، أحد مؤسسى مبادرة الدفاع عن حقوق المتحولين جنسيًا، إن ظاهرة امتهان المتحولين جنسيًا للدعارة ليس جديدًا، خاصة المتحولين لإناث، فتكون لديهم رغبة فى امتهان كل الأعمال الخاصة بالإناث كالعمل فى كوافير حريمى أو صالات الرقص أو الدعارة، ولكن يتجه أغلبهم إلى الدعارة. وأضاف: «يجب أن نميز بين نوعين من المتحولين، الأول الذى يتحول بفعل العقاقير كحبوب منع الحمل، والهرمونات الأنثوية التى تباع فى الصيدليات، والتى تمنحك جسد أنثى مع الاحتفاظ بالأعضاء التناسلية الذكورية، وهذه العملية لا تكلف صاحبها الكثير، وفى هذه الحالة يقوم المتحول بوضع اسمه وصورته على المواقع الإباحية لجذب الطلبة والأثرياء العرب مثلما فعل شابان أطلقا على نفسيهما«سلمى ودودى ». أما النوع الثانى وهو الذى يتحول بفعل عملية، وهنا يجب أن أذكر موقفًا تعرضت له بشكل شخصى فعقب ثورة يناير بثلاثة شهور، قمت بعمل جروبات على الفيس بوك مخصصة فقط للمتحولين جنسيًا، وليس الشواذ كما يدعى البعض علينا، ولأنى متحول جنسى قبل عشر سنوات حاولت مساعدة الآخرين، وتعرفت على رجل أعمال من البحرين وزوجته مهندسة مصرية، ومقيمان بالمريوطية، والتقيت به ثلاث مرات وعرض علىّ تقديم المبالغ المالية للذكور الراغبين فى التحول إلى إناث بشرط أن يحتفظوا بالنصف الثانى من ذكورتهم، بمعنى أن يكون النصف الأعلى منه أنثى، والسفلى ذكر وحينها أدركت أنه قواد يدير شبكة من المتحولين «الشيميل » ويقدمهم للأثرياء العرب ممن يسافرون إلى تايلاند لممارسة الدعارة مع هذا النوع من المتحولين .» وتابع أحمد: «عرض هذا البحرينى مبلغًا ماليًا مقابل بيانات الحالات التى تسعى لإجراء عملية التحول، ورفضت، فالتف بعض هذه الحالات من ورائى والتقوا برجل الأعمال الخليجى فى منزله، ووفر لهم الجراح الذى أجرى العملية وتحولوا إلى«شيميل » ويمارسون أعمال الدعارة الآن .
