القضاء أصدر حكمًا ببيع الأرض لاسترداد البنك مديونيته المستحقة على شركة «بساتين الدبلوماسيين».. ورئيس البنك لم ينفذ 33 من مالكى الأرض بينهم وزير الصحة الأسبق عمرو حلمى طعنوا على قرار البيع لصالح البنك والمحكمة رفضت «الصباح» حاولت التواصل مع رئيس البنك أكثر من مرة إلا أنه لم يرد حلقة جديدة من مسلسل إهدار المال العام، بطلها هذه المرة بنك التنمية والائتمان الزراعى، فبعد استدانة شركة «بساتين الدبلوماسية»، قروضًا تلو قروض من البنك، بضمان الأراضى المملوكة لها، عجزت الشركة عن السداد، ووصل الأمر إلى القضاء الذى حكم للبنك، ببيع أراضى الشركة المقدرة ب 147 مليونًا، إلا أن رئيس البنك لم ينفذ الحكم حتى الآن، وهو ما أرجعه مصدر مطلع إلى شبهة مجاملة ومحاباة لمالكى هذه الأرض من سفراء سابقين ووزراء وسيدات مجتمع. تفاصيل القضية، تكشفها مستندات حصلت عليها «الصباح»، عبارة عن مذكرة مقدمة من لجنة مشكلة داخل بنك التنمية والائتمان الزراعى بتاريخ 29 أبريل 2014، والتى شكلت لدراسة قرار قاضى التنفيذ على الطلب المقدم من 33 من مالكى الأرض بينهم السيد الدكتور عمرو حلمى «وزير الصحة السابق» بطلب سداد أصل المديونية الواردة على الأرض محل الأمر، وارجاء التنفيذ على الأرض المرهونة لصالح البنك من شركة بساتين الدبلوماسيين، هذه المذكرة مقدمة لرئيس مجلس إدارة البنك. وجاء فى المذكرة أن شركة بساتين الدبلوماسيين للتنمية الزراعية بالنوبارية، هى شركة مساهمة مصرية ورأس المال المرخص به 50 مليون جنيه، ورأس المال المدفوع 5 ملايين جنيه، وأنها بدأت تعاملاتها مع البنك فى عام 2005 بالحصول على تمويل قروض زراعية ثم توسعت فى الحصول على تسهيلات أخرى من البنك بضمان رهن عقارى لمساحتى 1100 فدان ومساحة 1600 فدان. كما حصلت الشركة على قروض من البنك متمثلة فى عقد تسهيل ائتمانى بضمان قيد رهن رسمى عقارى مع حفظ حق الامتياز الأول لصالح البنك على مساحة 1100 فدان بما عليها من منشآت بمبلغ 27 مليونًا و381 ألف جنيه، وعقد تسهيل ائتمانى بضمان قيد رسمى تكميلى لنفس المساحة «1100 فدان» بمبلغ وقدره 5 ملايين جنيه. وعقد رهن لمساحة 2600 فدان مملوكة للشركة ضمانًا لسقف ائتمانى تم اعتماده للشركة بمبلغ 64 مليون جنيه بتاريخ 13 أغسطس 2006. وجاء فى المذكرة أيضا أنه فى تاريخ 22 نوفمبر 2005 تم تقييم المساحة المرهونة ومساحات أخرى تخص الشركة بمعرفة لجنة بمديرية الزراعة بالنوبارية، وتم تقييم سعر الفدان ب 50 ألف جنيه «بما يعنى أن تقييم إجمالى قيمة الضمان للمساحة الأولى وهى 1100 فدان مبلغ 55 مليون جنيه، والمساحة الثانية من الأرض وهو 1600 فدان مبلغ 80 مليون جنيه، وأنه تم إعادة تقييم الأرض ملك الشركة وما عليها من منشآت بمعرفة شركة الأهلى للتسويق العقارى بتاريخ 28 ديسمبر 2010، وقدرت قيمة الأرض وما عليها من منشآت بمبلغ 147 مليون جنيه. وتضمنت المذكرة أن الشركة حصلت على قروض من البنك بضمان الأراضى المرهونة والتى تصل مساحتها إلى 2700 فدان وهذا حتى تاريخ 28 فبراير2014 بقيمة 52 مليون جنيه، وأن إجمالى الفائدة المستحقة للبنك مبلغ 86 مليون جنيه، وهذا فى شهر فبراير 2014، وأن المديونية المستحقة للبنك وصلت فى أكتوبر 2015 إلى حوالى 100 مليون جنيه تقريبًا، وهذا لزيادة فوائد القروض، وتتمثل ال 100 مليون مديونية على الشركة والمستحقة للبنك قروض ب 52 مليون جنيه بالإضافة إلى حوالى 48 مليون جنيه فوائد على القروض. وأوضحت المستندات التى حصلنا عليها أن العميل وهى الشركة توقفت عن سداد هذه المديونية المستحقة للبنك، فاتخذ البنك الإجراءات القانونية ضدها، وتمثلت فى جنح شيكات بدون رصيد وإلزام الشركة برد المديونية المستحقة عليها. وبحسب المستندات، قالت المذكرة المرفوعة لرئيس مجلس إدارة البنك، إنه بتاريخ 22 مارس 2011 صدر قرار من مجلس إدارة البنك باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للسير فى نزع ملكية الأرض المقدمة من شركة بساتين الدبلوماسيين والضامنة للتسهيلات الممنوحة لها فى الحصول على القروض، وفى تاريخ 28 أبريل 2011 قام القطاع القانونى بالبنك بإعلان الشركة بإعلان رسمى على يد محضر بالتنبيه بالوفاء بالمديونية، وبتاريخ 29 سبتمبر2011 وبعد مضى المدة القانونية تم إنذار شركة البساتين بالوفاء بالمديونية المستحقة وإلا سوف يقوم البنك باتخاذ إجراءات نزع ملكية الأرض لصالحه، وأنه فى تاريخ 1 نوفمبر2011 قام البنك بإعلان مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالمديونية المستحقة لصالح البنك على الشركة، وذلك لاتخاذ إجراءات التأشير على الضمان قيد الرهن العقارى، ونفاذًا لهذا الإعلان قام المختص بالشهر العقارى بالتنبيه على نزع الملكية للأراضى المرهونة لصالح البنك، مما أتضحت معه الأراضى المرهونة للبنك محجوزًا عليها حجزًا قضائيًا لصالح البنك. وبتاريخ 1 فبراير 2012 تم تقديم الأوراق للمحكمة الاقتصادية بالإسكندرية بطلب تعيين وكيل عقارى من قبل المحكمة نفاذًا للقانون لبيع الأراضى المحجوز عليها استيفاء للمديونية، وقد أصدر المستشار رئيس المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية قاضى التنفيذ أمرًا بجلسة 19 أبريل 2012 بتعيين وكيل عقارى لمباشرة بيع العقارات المرهونة وسداد مديونية البنك من حصيلة البيع وقد حمل هذا الحكم رقم 9 لسنة 2012. وورد للبنك إعلان رسمى من الوكيل العقارى بتاريخ 26 نوفمبر 2013 والمتضمن إيداع شروط البيع، وأنه تم تحديد جلسة لبيع العقارات المرهونة لصالح البنك وذلك بتاريخ 8 يناير2014 بمقر المحكمة الاقتصادية بالدخيلة فى الإسكندرية وذلك لاسترداد أموال البنك التى هى أموال عامة مملوكة للدولة. وجاء فى المذكرة أن الشركة المنفذ ضدها الحكم، أقامت استشكالًا وتظلمًا لوقف تنفيذ الحكم ببيع الأرض ولكن قوبل التظلم بالرفض وتم تأييد تنفيذ الأمر رقم 9 لسنة 2012 ببيع الأرض. وقد تقدم الدكتور عمرو حلمى بطلب للمستشار بوقف تنفيذ الحكم، وطالب بسداد المديونية الواردة على الأرض وتأجيل تنفيذ الحكم على الأرض مساحة 1600 فدان، وقرر رئيس المحكمة الموافقة وتفويض الوكيل العقارى المعين بمعرفة المحكمة بالتفاوض مع البنك الدائن. وقاد أفاد رد القطاع القانونى أنه تبين أن بعض الملاك قد قاموا بتسجيل عقود بيع لأنفسهم من الشركة بعد انتهاء المدة القانونية لحظر البيع وأصبح هناك ملاك جدد للأراضى. وقد قامت اللجنة بعقد لقاء مع الوكيل العقارى لوضع تصور لطريقة التعامل مع السادة مقدمى طلب إيقاف بيع الأراضى. وانتهى الاجتماع إلى أن يقوم رئيس مجلس إدارة البنك بتكليف شخص بالتفاوض مع الوكيل العقارى والعملاء على أساس سداد كامل المديونية المستحقة على القروض الممنوحة للشركة مقابل قيام البنك بشطب الرهن على الأراضى المرهونة، وأنه فى حالة عدم التوصل إلى سداد المديونية تكون البدائل المتاحة هى الاستمرار فى استكمال الإجراءات القانونية على الرغم من العقبات السابقة حتى يتم بيع الأرض وتحصيل ثمنها للبنك، وقبول ترسية مسطح 1100 فدان بمبلغ 35 مليون جنيه والمديونية بمبلغ 66 مليون جنيه مقابل المديونية المستحقة، ويترتب على ذلك أمرين، أولهما أن قبول الترسية سيكون مقابل كامل المديونية على هذه القطعة، وثانيهما أنه يحق للبنك بيع هذه المساحة باعتبارها أصلا آل إليه سواء للمساهمين أو لغيرهم بالمزاد العلنى، وبذلك يتفادى البنك طيلة الإجراءات وعدم تقدم أحد للشراء على مدار جلستين بيع، وأنه بالنسبة لمساحة 1600 فدان محل الطلب المقدم من الدكتور عمرو حلمى وآخرين إلى قاضى التنفيذ والمقيمة بمبلغ 59 مليون جنيه والمديونية المستحقة عنها مبلغ 19 مليون جنيه، فإنه فى حالة رغبة مقدمى الطلب فى تطهير هذا العقار فأنه يجب تسديد كامل المديونية المستحقة على هذه المساحة»1600 فدان» وفوائدها. وأنه فى حالة ترسية المساحة الكلية للبنك يكون قد حصل على هذه القطعة مقابل (مديونية الشركة + ما يتم سداده باقى ثمن القطعة الثانية) أى مبلغ 85 مليون جنيه + 28 مليون جنيه بإجمالى 113مليون جنيه مع العلم أن هذه المساحة مقيمة بمعرفة شركة الأهلى للتسويق العقارى بمبلغ حوالى 147 مليون جنيه. وعلمت «الصباح» من مصادر خاصة داخل البنك، أنه منذ تاريخ تقديم هذه المذكرة وعرضها على رئيس مجلس إدارة البنك عطية سالم حتى الآن لم يوافق عليها ولم يتخذ بشأنها أى إجراء بالرغم من حصول البنك على حكم قضائى رقم 9 لسنة 2012 بنزع ملكية الأرض لصالح البنك وأحقيته فى بيعها. حيث إنه كان يريد تخفيض الفائدة المستحقة على القروض لصالح البنك من الدبلوماسيين المسيطرين على الأراضى، وذلك لتقديم خدمة لهم ومحاباتهم على حساب أموال البنك، خاصة أن الكثير منهم سفراء ووزراء من ضمنهم وزير الصحة الأسبق عمرو حلمى، مما أدى إلى إهدار مبلغ يصل إلى 147 مليون جنيه وهى قيمة الأرض الحقيقية والتى تصل مساحتها إلى 2700 فدان، كما جاء فى المستندات. وحاولت «الصباح» أكثر من مرة التواصل مع رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى ولكنه لم يرد.
