مصادر: 60 مقعدًا فقط للحزب السلفى مقابل تمثيلهم فى الحكومة استبعاد مرشحين فى الجولة الثانية فى حالة زيادة عددهم فى الأولى إغلاق الدوائر الانتخابية التى يحدث بها شغب من أنصار النور رغم أنه كان أول حزب أعلن تشكيل قوائمه، إلا أنه فجأة وبدون مقدمات أعلن قيادات حزب «النور» السلفى، انسحابهم من المنافسة على قوائم قطاع الصعيد والجيزة، التى تضم 45 مقعدًا، وقائمة شرق الدلتا، والتى تضم 15 مقعدًا. واكتفى الحزب بالمنافسة على ستين مقعدًا فقط من مقاعد القوائم، من خلال قائمتين فقط تضم إحداهما 45 مقعدًا والأخرى 15 مقعدًا. موقف حزب النور، أثار دهشة الجميع، خاصة أن حزب النور لديه قواعد سلفية بمحافظات الصعيد، وكان الأوفر حظًا، مما كان سيضمن له 45 مقعدًا بجانب قائمة الإسكندرية التى يعتبرها الجميع من قيادات التحالفات والأحزاب أنها محسومة لحزب النور، كما تم تقليص عدد المرشحين على المقاعد الفردية بنسبة 20%، مما فتح باب التساؤلات حول وجود صفقات سرية للحزب، تضمنت تقليص عدد مرشحى الحزب على مقاعد القوائم، وأيضًا على المقاعد الفردية، وأن هناك ضغوطًا لتقليص مقاعد النور داخل البرلمان المقبل، مما فتح باب التساؤلات حول وجود صفقات لتقليص عدد مرشحى الحزب على مقاعد القوائم، وأيضًا على المقاعد الفردية، وأن هناك ضغوطًا لتقليص مقاعد النور داخل البرلمان المقبل، ليعيد الأذهان إلى مشهد برلمان 2005، عندما حصلت جماعة الإخوان على 88 مقعدًا فى سابقة لم تحدث من قبل، حيث فوجئ الجميع بحصولهم على 38 مقعدًا فى الجولة الأولى من الانتخابات من أصل ثلاث جولات، وسقوط غير متوقع لمرشحى الحزب الوطنى، أبرزهم الدكتور يوسف والى وزير الزراعة ونائب رئيس الوزراء وأمين عام الحزب الوطنى المنحل آنذاك الوقت، أمام مرشح جماعة الإخوان بالفيوم، وهو ما انتهى بعقد صفقة مع الجماعة لوقف زحف مرشحيهم على البرلمان، لينتهى السباق ب 88 مقعدًا بعد الثلاث جولات انتخابية. «الصباح» كشفت من مصادر مقربة عن وجود صفقة لتحديد عدد مقاعد الحزب، بحيث يتراوح ما بين 60 الى 70 مقعدًا فقط، وفى حالة زيادة عدد المرشحين الفائزين عن الحزب فى الجولة الأولى، سيتم تقليص عددهم فى الجولة الثانية، خاصة أن الجولة الأولى تشمل انتخابات شرق الدلتا التى تضم الإسكندرية، وهو ما يضخم عدد نواب الحزب فى الجولة الأولى. وتابع المصدر بأن قيادات الدعوة السلفية وحزب النور، رفضوا ضغوط قيادات تحالف «فى حب مصر» بأن تنسحب قائمة «النور» من القاهرة، والاكتفاء بقائمة شرق الدلتا التى تضم الإسكندرية، على أن تنسحب قائمة «حب مصر» من شرق الدلتا، إلا أنهم رفضوا لثقتهم فى الفوز بقائمة شرق الدلتا ضد أى تحالف، والمنافسة بقوة على قائمة القاهرة التى تضم 45 مقعدًا، بسبب وجود أكثر من تحالف يخوض المنافسة على نفس القائمة، مما يساهم فى تشتيت أصوات التيار المدنى، وينعكس لصالحهم. وكشف مصدر مطلع أن هناك تعليمات لحزب النور بألا يستغل المرشحون أى شعارات دينية بكل أنواعها وأشكالها، وألا يكون هناك استغلال للمساجد، كما تلقى الحزب تحذيرات من تكرار مشهد انتخابات 2011، موضحًا أن الرد سيكون باستبعاد مرشح الحزب، وإذا تطور الوضح سيتم إغلاق الدائرة، إذا نشبت أى اشتباكات بين قيادات الحزب فى المحافظات مع أنصار المرشحين الآخرين. من جانبه كشف الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية، عن وجود صفقة لتحديد نسبة المشاركة فى البرلمان لحزب النور، وتحديد عدد المقاعد التى سيحصل عليها الحزب، فى مقابل حصول «النور» على امتيازات أخرى أبرزها تمثيل النور فى الحكومة الجديدة، وتسهيلات للحزب وللدعوة السلفية التى ينتمى إليها فى نشاطهم السياسى خلال الفترة المقبلة. وأشار زهران إلى أن الصفقة تتضمن موافقة حزب النور على بعض القوانين التى من المقرر أن تتم مناقشتها فى البرلمان المقبل، مقابل حصول النور على تمثيل قوى فى الحكومة الجديدة التى سيشكلها البرلمان المقبل. من جانبه أوضح سمير غطاس مدير مركز دراسات الشرق الأوسط أن تقليص النور لنسبة مشاركته هو نجاح لحملة لا للأحزاب الدينية، والتى واجهت أجهزة الدولة بدعمها للحزب الدينى وكشفت عيوب حزب النور، وكذب ما يدعيه أعضاؤه، وعلاقته بأجهزة المخابرات الدولية، وامتداده خارج البلاد من خلال تيارات سلفية بدول الخليج العربى والتى تدعمه بالأموال. وأضاف أنه كان من الطبيعى أن يقلل الحزب من مشاركته حتى تهدأ العاصفة المثارة حوله، خاصة أن الحملة بدأت تعطى صدى جيدًا فى الشارع المصرى، رغم عدم دعم الأحزاب لها، لذلك خفض الحزب عدد مرشحيه إلى ما يقرب من النصف، واختزل قوائمه فى قائمتين، بعد أن كان يتبجح بأنه سيحصل على الأغلبية وسيقوم بتشكيل الحكومة. وأضاف غطاس أن الحزب يبحث عن طريقة للخروج من المأزق خاصة مع تبجح أعضائه من قبل لذلك لجأ إلى بعض الإعلاميين لغسل سمعته وتحويله إلى ضحية تتنازل لصالح المجتمع.
