"الصباح"فى زيارة للمستقبل هنا الضبعة أرض الأحلام النووية

*مستشار وزير الكهرباء: نخطط لإنتاج وتوليد 5 آلاف ميجا وات من الطاقة النوورية السلمية فى خمس سنوات.
*مبانى إقامة الموظفين تنتشر فى الموقع.. والعمل مستمر فى الوحدات السكنية للمتضررين.
على بُعد نحو خمسمائة كيلو متر من القاهرة، تقع أرض «مشروع المحطة النووية» بمحافظة مطروح، والتى تحتاج إلى نحو 16 ساعة من السفر ذهابًا وإيابًا، وبينما يترقب الرأى العام المصرى، الإعلان عن بدء تنفيذ المشروع، يبدو الموقف على أرض الواقع مختلفًا.. «الصباح» زارت موقع «الحلم النووى» ورصدت العمل الجارى فى المنطقة وما يحيط بها، وانطباعات جيران المشروع من أهل الضبعة.
المساحة المخصصة لمشروع الضبعة النووى على مساحة تحدد أبعادها بعمق 15 كم، تمتد من الطريق الدولى «القاهرة - الدولى» وصولًا إلى شاطئ الضبعة، وعرض 5 كم بطول شريط الطريق، فيما تبدو المنطقة المحيطة للعين المجردة يمينًا ويسارًا أرض المشروع النووى خالية من التجمعات السكنية، وفى المقابل وعلى الجانب الآخر من الطريق وفى عمق الصحراء التى لا يبدو لها آخر تتناثر عشرات البيوت المبنية على الطراز البدوى.
يقول عبدالحميد محمد، سائق من أهالى الضبعة، ل«الصباح»: إن المنطقة التى تم إخلاؤها فى عام 2003، تحولت إلى مجرد محمية لاصطياد الطيور، وهو ما يمثل مصدر رزق لعدد من سكان مدينة الضبعة، فيما تم فرض سور حول الأرض التى تم تخصيصها بقرار جمهورى.
وأضاف عبد الحميد، تحول الوضع بعد ثورة يناير وتمكن الأهالى من هدم الثورة وحاولوا استعادة أراضيهم التى نزعها، وبعد مفاوضات استمرت خلال سنوات، توصل الجميع بواسطة أجهزة سيادية، إلى تعويض مادى، وإنشاء مدينة سكنية جديدة للأهالى.
قبل الدخول إلى أرض الضبعة، يستقبل الزائر مبنى صغيرًا من طابق واحد دهنت جدرانه باللون الأصفر، وكتب عليها عبارات: «ممنوع دخول موظفى الكهرباء والطاقة لمصيف الضبعة الجديد»، وهى الجملة التى تستنكر تحويل الموظفين للمنطقة إلى مصيف عائلى، بالإضافة إلى عبارات «الإشعاع النووى يعنى سرطان الدم» و«لا لفوكوشيما فى الضبعة».
بعد خمسمائة متر يسار الطريق، تجد وحدات سكنية للموظفين تحت الإنشاء، فيما كانت تقف لافتة كُتب عليها «مشروع إنشاء وحدات إعاشة موظفى هيئة محطات الطاقة النووية تنفيذ الهيئة الهندسية لمشروعات القوات المسلحة».
تبدو المنطقة خالية تمامًا من أى مؤشرات تنبئ بقرب خروج مشروع الضبعة إلى منطقة النور، باستثناء مبانى إقامة الموظفين، وتجولت «الصباح» إلى داخل مبنى الوحدات السكنية، الذى كان بداخله مجموعة من العمال فى الطابق الأول، فيما فرغت مكاتب الموظفين من أى أوراق أو علامات تشير إلى وجود عمل أو تخطيط بالمكان الذى يعتبر المبنى الإدارى لمشروع عملاق مثل مشروع الضبعة النووى.
وقال أحد المسئولين التنفيذيين للمشروع: طلب عدم ذكر اسمه، وتابع المسئول ل«الصباح» أن الحكومة المصرية تكبدت خسائر تتخطى حاجز المليار جنيه فى مشروع الضبعة، بعد إنشاء سور يحيط بأرض المشروع على طول 15 كم، وهو ما قام الأهالى بهدمه أثناء ثورة 25 يناير، لاستعادة أرضهم التى كانوا يعتبرونها مغتصبة من الدولة.
وتابع المصدر، المشروع لم يتم البدء فيه حتى الآن، ولم يتم تنفيذ سوى إنشاء أبراج الكهرباء بطول 15 كم تبدأ مع بداية الأرض المخصصة للمشروع وتنتهى معها.
وأكد المصدر أن فريق العمل القائم على التخطيط للمشروع اختار المكان المحدد لإنشاء المفاعل النووى داخل حيز أرض الضبعة، فيما سيبدأ العمل بالمحطة بعد استلام الخبراء الروس للموقع باعتبارهم المنفذين للمحطة.
حويك أبو سعد أحد أصحاب الأراضى التى تم نزعها لصالح بناء المشروع، قال ل«الصباح» إن موظفى هيئة الطاقة النووية حولوا منطقة الضبعة، خلال السنوات الماضية إلى «مصيف عائلى» خاص لذويهم، ومنذ تخصيص الأرض، تكلفت الدولة خلالها مصاريف إقامة وتنقلات الموظفين، دون نتائج ملموسة فى المشروع النووى.
وأوضح أبو سعد، أن إحدى الجهات السيادية تولت المفاوضات مع كبار العائلات لحل أزمة التعويضات، ووصل قيمة التعويض إلى 29 ألف جنيه، بعد أن قام الأهالى باقتحام منطقة الضبعة إبان ثورة 25 يناير، وتحطيم المبانى الأساسية الخاصة بسكن الموظفين، وتحطيم السور الذى كان حول المنطقة.
وأشار أبو سعد، إلى أن التقديرات لثمن الفدان الحقيقى قد تصل إلى مليون جنيه، وتوقف صرف التعويضات بسبب أخطاء من هيئة المساحة فى توثيق مساحات الأراضى للمالكين، وتتم مراجعة المساحات من جديد، وكان ما يقرب من 95 فى المائة من الأراضى مملوكة بوضع اليد.
ولفت أبو سعد، إلى أن المتضررين اعتصموا بعد ثورة يناير لمدة 45 يومًا للحصول على اتفاق بشأن تعويضاتهم، وهو ما دعا قيادات من أجهزة سيادية للدخول معهم فى مفاوضات، بعد أن أجبرهم النظام فى عهد مبارك بالخروج الجبرى، وتسليم أراضيهم للدولة.
وأضاف أبو سعد، أن أهالى الضبعة لديهم تخوفات من تنفيذ المشروع خوفًا من التسربات الإشعاعية التى قد تسبب أمراضًا سرطانية، وهو ما دفع الأهالى للاعتراض، إلى أن أكد الخبراء أن نسبة المخاطر ليست كما يظن البعض.
يوسف زيدان، شاب عشرينى، من أهالى الضبعة قال: «منذ عام 1981 ما تم إنجازه هو بناء 1500 وحدة سكنية للمتضررين فى آخر المساحة المخصصة لأرض الضبعة، ولم يتم الانتهاء منها»، مضيفًا: تم تحويل منطقة الضبعة إلى مصيف عائلى للأهالى وأقارب الموظفين نظرًا لأن منطقة الضبعة تطل على الساحل الشمالى.
وفى سياق متصل، كشفت مصادر رفيعة المستوى بالحكومة المصرية ل«الصباح» عن قرب انتهاء المفاوضات مع الجانب الروسى لإقامة أول محطة نووية فى مصر لتوليد الكهرباء فى منطقة الضبعة، بعد توقيع اتفاقية التفاهم بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، على أن يبدأ الشروع فى التنفيذ خلال شهر ديسمبر المقبل.
ورجحت المصادر بإسناد أعمال بناء المحطة بالأمر المباشر إلى شركة روساتوم الروسية، والتى تعد من أكبر الشركات العالمية المتخصصة فى التكنولوجيا النووية والمسئولة عن إنشاء المحطات النووية فى روسيا.
وبحسب المصادر الحكومية، فمن المقرر أن يعلن السيسى عن إنشاء محطتين جديدتين سيتم الإعلان عنهما بالتزامن مع الإعلان عن بدء المشروع فى محطة الضبعة خلال ديسمبر المقبل، الأولى ستكون بالقرب من منطقة رفح العريش فى شمال سيناء، والمحطة الثانية بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، لقرب تلك المنطقتين من أماكن تخصيب اليورانيوم فى مصر.
ومن جانبه، قال الدكتور إبراهيم العسيرى مستشار وزير الكهرباء لهيئة الطاقة النووية ل«الصباح» إن مصر تعتزم إنتاج وتوليد حوالى 5 آلاف ميجا وات من الطاقة النووية السلمية فى مصر خلال 5 سنوات موزعة على 4 مراحل مختلفة تتكون كل مرحلة من 1200 ميجاوات طاقة نووية سلمية.
وتابع، إن نسبة المكون المحلى فى المحطة النوورية الأولى حوالى 20 فى المائة، فيما تصل إلى حوالى 35 فى المائة تكنولوجيا مصرية ومكون محلى خلال المحطة الثانية، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تميل فى تنفيذ المشروع النووى الأول فى مصر إلى منطقة الضبعة بالتعاون مع الجانب الروسى، والذى يعتبر بمثابة خلق توازن جديد فى العلاقات الدولية المصرية مع جميع الدول وعدم الاعتماد على الجانب الأمريكى بشكل كامل كما حدث فى العهود السابقة.
وأضاف العسيرى: الجانب الروسى لا يبخلون فى نقل التكنولوجيا، أما الجانب الأمريكى ينقلون المعلومات بمقابل، وعلى الجانب السياسى الروسي ليس لديهم ميول استعمارية أو هيمنة، على العكس مع الدول الأخرى التى إن لم تستعمر بقوة السلاح تستعمر بالقوة الاقتصادية، أو بعمل الفرقة الداخلية بين المواطنين، وأكبر دليل ما آل إليه الشرق الأوسط الآن، ويكفى مصير العراق وسوريا وليبيا.
وأوضح العسيرى، أن مصر مازالت تدرس عروضًا مقدمة من كوريا والصين، وتوجيه أكثرها إفادة لنا فى المحطات الجديدة للطاقة النووية التى سيتم الإعلان عنها بعد مشروع محطة الضبعة النووى.
وكشف مستشار وزير الكهرباء، عن 3 مصادر فى مصر لتخصيب اليورانيوم أبرزها مناجم اليورانيوم والرمال السوداء والفوسفات، مشيرًا بأن مصر تصدر خامات الرمال السوداء، والفوسفات بشكل كبير سنويًا رغم إمكانية استغلالها فى مشروعات قومية كبرى مثل تخصيب اليورانيوم.
وتمتلك مصر 6 مناجم لليورانيوم تنعم باحتياطيات كبيرة من الخام، بحسب تأكيد رئيس هيئة المواد النووية السابق الدكتور ممدوح عبد الغفور، مشيرًا إلى أن مناجم اليورانيوم جاهزة للعمل الفورى حال دخول الشركات الكبرى المتخصصة فى هذا المجال، لافتًا إلى أن هذه المناجم تخدم البلاد كثيرًا فى برنامجها النووى وتوفر الوقود اللازم دون الحاجة لأحد.
توجد أربعة مواقع منها بالصحراء الشرقية جاهزة للعمل الفورى، كما توجد بهيئة المواد النووية 3 ماكينات حفر فقط، ولكن لاتؤهلها للوصول لأعماق كبيرة تمكنها من التعرف على الاحتياطات المؤكدة فى هذه المواقع.