سيطرت حالة من القلق والارتباك على كبار المسئولين فى وزارة النقل، خلال الأسبوع الماضى، خوفًا من أن يلقوا نفس مصير رئيس هيئة الطرق والكبارى المقال، اللواء سعد الجيوشى، الذى استبعد من منصبه مؤخرًا، بعد أن تلقى رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، وأعضاء حكومته، تعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسى باستبعاد جميع المقصرين فورًا. وقالت مصادر مطلعة فى الوزارة ل«الصباح» إن «الإطاحة بالجيوشى ترجع إلى انتقادات الرئاسة له بالتقصير فى متابعة وتنفيذ المشروع القومى للطرق، الذى يتبناه الرئيس ضمن أجندته للتنمية الاقتصادية، ما أغضب السيسى ومحلب، وأصدر رئيس الوزراء تعليماته لوزير النقل هانى ضاحى بتغييره، وتولى اللواء عادل ترك رئاسة الهيئة خلفًا له». وأكدت أن رئيس الوزراء يركز على قيادات وزارة النقل بسبب المشروعات القومية المسندة إليهم، فضلًا عن أن وزير النقل المهندس هانى ضاحى أصبح يمر يوميًا على قطاعات الوزارة، خاصة السكة الحديد والمترو، ويتابع هيئة الطرق والكبارى بشكل يومى، خوفًا من تأخر أى من مشروعاتها، كما أنه يتصل برئيس المترو يوميًا، بعدما تسبب فى خلق أزمة بين العاملين بالمرفق، يتوقع البعض أن تنتهى بعزله من منصبه. ويتابع ضاحى بشكل مكثف أداء رئيس هيئة السكة الحديد، اللواء أحمد حامد، الذى تم تعيينه منذ قرابة 6 أشهر، وبدأها بحوادث مزلقانات، ما جعل الوزير يكلفه بزيادة الرقابة على المزلقانات، خاصة العشوائية، والمعابر غير القانونية التى صنعها الأهالى على السكك الحديد، وتسببت فى حادث اصطدام قطار بأتوبيس مدرسة عند مدينة الشروق. وقال أ.ف أحد العاملين بهيئة السكة الحديد ل«الصباح» إن اللواء أحمد حامد، رئيس هيئة السكة الحديد، لم يقدم أى شىء جديد للهيئة منذ تولى رئاستها، وهناك الكثير من قضايا الفساد الخاصة بالهيئة، التى لم يفتحها ولم يتصد لها. وأشار إلى أن هناك ملفات خاصة بمشروعات الطرق، التى تم إهدار المال العام فيها، بموجوب عقود أبرمها رئيس السكة الحديد السابق المهندس حسين زكريا الفضالى، ظلمت الهيئة، حيث إنه تعاقد مع إحدى الشركات على استغلال أراضى الهيئة كحق انتفاع، وبعد ذلك باعتها إلى المواطنين تمليك دون وجه حق. وأكد أنهم عندما توجهوا إليه لحل المشكلة وكشف قضايا الفساد داخل السكة الحديد، كل ما فعله هو أنه وجه الشكوى إلى الإدارة المركزية لفحصها، التى يرأسها محمود عبدالسلام «وهو لا بيحل ولا بيربط». وأضاف أنه منذ حادثة المزلقانات العشوائية الأخيرة، والوزير يشدد على إحكام الرقابة على هذه المزلقانات والمتابعة المستمرة، وقام بعدة زيارات مفاجئة لم يعلم عنها أحد، موضحًا أن الوزير جاء إلى السكة الحديد دون أن يعلم أحد من المكتب الإعلامى للوزارة، ومر على بعض المزلقانات المتواجدة بالقرب من مناطق إمبابة وأرض اللواء وناهيا، والحوامدية، ثم ذهب إلى الهيئة وعنف قياداتها مطالبًا إياهم بإحكام الرقابة على هذه المزلقانات. وأوضح أن رئيس السكة الحديد اللواء أحمد حامد، أصدر قرارًا بإغلاق كل المزلقانات العشوائية، وتم إرسال خطابات إلى الوحدات المحلية بالمحافظات بضرورة مساعدة هيئة السكة الحديد فى المحافظات، لإغلاق المعابر والمزلقات العشوائية. وأشار إلى أن الضغوط التى تعرض لها رئيس الهيئة، وزيارات ضاحى المفاجئة، دفعت حامد إلى السفر لأسبانيا لقضاء أسبوعين هناك، إلا أن الإطاحة باللواء سعد الجيوشى، كانت بمثابة الصدمة له، وبدأ يقلق من أن يواجه المصير ذاته. وبعد إقالة الجيوشى بأيام قليلة، توجه وزير النقل، إلى محطة مصر، فى زيارة مفاجئة ليتابع تحرك القطارات من المحطة ومستوى الخدمات المقدمة من المسئولين للجمهور، وقد قابل الأهالى الوزير بالكثير من التساؤلات عن غياب الرقابة فى القطارات، وعدم السيطرة على السوق السوداء للتذاكر، ما دفع وزير النقل إلى تعنيف المهندس مصطفى رشاد، ما دفع رئيس السكة الحديد إلى تكثيف جولاته الميدانية على المزلقانات العشوائية الأسبوع الماضى لإرضاء وزير النقل، متخوفًا من إقالته. وأكد أنور بدور، الأمين العام للنقابة المستقلة للعاملين بمترو الأنفاق، ل«الصباح» أن العاملين بالمترو لهم مطالبات كثيرة، منها إقالة المهندس على الفضالى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، لارتكابه الكثير من المخالفات فى حق العاملين. وأشار إلى أنه منذ توليه منصب رئيس مجلس إدارة المترو، رفع حافز السائقين بنسبة 15 فى المائة، ليكسبهم ويحتمى بهم فى الأزمات أو إذا غضب عليه وزير النقل، وهذا ما دفع العاملين بإدارة المترو بالاعتراض على التفريق بينهم وبين السائقين، فما كان منه إلا أن رفع الحافز للسائقين بنسبة 20 فى المائة، ما أثار جنون العاملين، ودفعهم إلى الاعتصام أكثر من مرة. وتدخل ضاحى فى الأزمة رغم انشغاله فى مؤتمر شرم الشيخ، وشكل لجنة لبحث حوافز العاملين بالهيئة، إلا أن الفضالى اختار أعضاء اللجنة من المقربين إليه، خاصة أنه تحايل على القانون، بتأكيده أن القرار الخاص بالحوافز والرواتب يشمل جميع العاملين، الذين لم يتعد الحافز الخاص بهم 15 فى المائة، وهو ما يؤكد أن السائقين هم فقط من يتعدون ال15 فى المائة، ما اعتبره العاملون بالمترو تعنتًا ضدهم ومحاباة للسائقين. وكشف « بدور» أن الفضالى عين مجموعة من العاملين بشركة «صان مصر»، التى كان يشغل منصبًا فيها، بالمترو على نفس درجاتهم الوظيفية، ورواتب أعلى، بعدما تولى رئاستها، مشيرًا إلى أن الوزير هددهم أكثر من مرة إن لم يسكتوا سيطيح بهم.