الأفلام الأجنبية التى تجسد الأنبياء تعرض فى جميع أنحاء العالم.. لهذا منعنا لها لن يؤثر عليها كثيرًا مؤخرًا دخل جهاز الرقابة على المصنفات الفنية فى صراعات كثيرة مع عدد من المبدعين وصناع السينما والدراما، هذه الصراعات لم تنته بسهولة نظرًا لأن الرقابة لا تستطيع أن ترضى جميع الأطراف، لدرجة أن وصل الأمر إلى المطالبة بإلغاء الرقابة من الأساس من أجل رفع سقف الحريات، لهذا التقينا عبد الستار فتحى، رئيس الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية، لنعرف أسباب هذه الأزمات، ونتائج مشكلتها الأخيرة مع منتجى المسلسلات، وكيفية تعاطى الرقابة مع التجاوزات السياسية والدينية فى الأعمال الفنية. * فى البداية نريدك أن تحدثنا عن تفاصيل الأزمة الأخيرة بين الرقابة والمنتجين؟ - مشكلة المسلسلات هى الترخيص وليس أى شىء آخر، خاصة أن النص الذى نقرأه من المفترض أن نشاهده، لكن أن نرخص بنص ويأخذ ترخيص وزارة الداخلية دون أن نشاهده ويعرض على الفضائيات «ده مش هينفع»، وبالتالى طلبنا تعهدًا من المنتجين بعرض حلقات العمل علينا بعد تصويره وقبل عرضه، وهذا حقنا المشروع. * وإلى أين وصل الخلاف بينكم ؟ - بعض المنتجين أحضر ملخصات لما تم تصويره، لكننا ننتظر سيناريوهات المسلسلات كاملة، وذلك بسبب الألفاظ المسيئة التى بدأت تثير استياء المشاهدين مؤخرًا، وفى النهاية يكون جهاز الرقابة هو الملام، لذلك فنحن نضع ملاحظاتنا فى إطار القانون، لهذا تم التوصل لفكرة كتابة تعهد، على ذلك ومن يخالف سيتعرض للمساءلة القانونية والغرامات، فإذا لم يلتزم بالتعهد ستكون هناك محاضر وسحب للترخيص والتعرض للمساءلة القانونية لأنه يعتبر مثل من صور بدون ترخيص لعدم التزامه بالشكل الذى وافقنا عليه. * هل بالفعل هناك مسلسلات فى رمضان الماضى لم تعرض على الرقابة وتم عرضها على القنوات ؟ - هناك حلقات قليلة كانت تعرض علينا والباقى يعرض مباشرة، وهذا هو موضوع خلافنا، المنطق يقول إن ما سأرخصه على أن أشاهده أولًا، كما أن الأعمال الدرامية تدخل كل بيت مصرى خاصة فى شهر رمضان، وفى النهاية المشاهد يفاجأ بكم كبير من الألفاظ والمشاهد الخادشة للحياء نتحمل نحن مسئوليتها. * وما الاختلاف الذى حدث للرقابة بعد ثورتين؟ - سقف الحريات بالتأكيد ارتفع بالنسبة للسياسة والرؤساء ووزارة الداخلية، فقبل الثورة كان المحتوى السياسى فى الفن قليلًا، لكن بعد الثورة تحركت المعايير قليلًا للأوسع، لكن القيمة الدينية ثابتة، وذلك لأن الدين ليس به هزار. * ما هذه المحظورات الموجودة فى الدين ؟ - أى فيلم يدعو إلى الإلحاد أو الانتحار مرفوض، أو أى عمل يسىء للديانات السماوية الثلاث نحن نرفضه، فأنت كمبدع عليك أن تقول وجهة نظرك فى إطار معين دون الإساءة إلى الرموز الدينية، كما أننا نرفض تجسيد الأنبياء فى أعمالنا المصرية. * لكن هناك من يعارض منع الأفلام الأجنبية التى تجسد الأنبياء؟ - الأفلام الأجنبية مثال مختلف لأنها تعرض فى جميع أنحاء العالم، وبالتالى منعنا لها لن يؤثر عليها كثيرًا، لهذا فأنا مع عرض الأفلام الأجنبية التى تأتى من الخارج وتجسد الأنبياء، لكننى أرفضها إذا كان الإنتاج المصرى، وبالتالى سأمنع الفيلم من منبعه. * إذا هل ستوافق على عرض فيلم موسى فى مصر ؟ - ما المانع فى عرضه هنا طالما العالم كله سيشاهده، وكنت سأوافق على عرض فيلم «نوح» بمصر لو كان فى يدى السلطة وقتها. * لكن هناك أعمالًا تتماس مع الدين، مثل فيلمى الملحد ولامؤاخذة، واجهت صعوبات فى عرضها ؟ - بالعكس لم يأخذ الملحد وقتًا ووافقت عليه فورًا، وفيلم لا مؤاخذة كان مرفوضًا قبل توليتى الجهاز لكن وافقت عليه بعدما توليت المسئولية. * أزمة حلاوة روح جعلت البعض يتحدث عن سيطرة الحكومة على الرقابة.. هل هذا صحيح؟ - فيلم «حلاوة روح» كان فى يد القضاء وليس للرقابة دخل فيه حاليًا، لكن هذا لا يعنى أن هناك يدًا أعلى تمارس دورًا على الرقابة، فالفيلم توقف نظرًا لوجود شكاوى ضده باعتبار أنه يسىء المجتمع، كما أنه من الوارد أن توافق الرقابة على عمل ما، ثم يقوم أحد برفع قضية أو شكوى ويقول ملحوظة فيتم حذفها من العمل، هذا لا يعتبر خطأ رقابيًا لكنها وجهات نظر. * لكن المحكمة قبلت الطعن المقدم من السبكى لإعادة عرض الفيلم ؟ - لا توجد مشكلة، مهمتنا تنفيذ قرار المحكمة لأنه واجب التنفيذ وقرارات المحكمة غير قابلة للنقاش لأن «قرارتها مفيهاش هزار» و رأيى الشخصى فى هذا الموضوع حاليًا ليس مهمًا.
* هل أنت مع المطالبة بالتصنيف العمرى للأفلام؟ - بالتأكيد لأنه سيقلل من رفض الأعمال وسيسهل كثيرًا من عمل الرقباء، لكن المهم أننا نلتزم به فى دور العرض السينمائى، وكذلك الجمهور يجب أن يستوعب أن هذا التحديد فى مصلحته. * كيف تتعامل الرقابة مع المشاهد والإيحاءات والألفاظ الجنسية؟ - كل ما يخالف عادات وتقاليد المجتمع ويؤثر علينا بالسلب ويستفز المشاهد نحذفه ونكتب ملاحظات عليه، وهو ما نفعله فى الأعمال الدرامية، وكتبنا ملاحظات مثلًا فى أعمال مثل «هبة رجل الغراب» و«الخطيئة» وغيرهما من الأعمال، لكن نفاجأ بعدم تنفيذ ملاحظاتنا وهو ما يشعر الرقباء بالإحباط، خاصة أن الفضائيات لا تتبعنا ولا سلطة لنا عليها. * هل هناك قوانين فى الرقابة يجب إلغاؤها؟
فى الحقيقة قوانين الرقابة تحتاج لرمى نصفها، فهى مكبلة ونحن نعمل على ثلاثة قوانين فقط وتعديلاتهم مثل 430 سنة 55 وقانون 54 الذى تم تعديله وحقوق الملكية الفكرية، لكن الباقى قوانين إدارية متضاربة جدًا ولا فائدة منها.
