فى الوقت الذى أعلنت فيه وزارة الصحة عن عقار «السوفالدى» الأمريكى باعتباره علاجًا فعالًا لمواجهة مرض الالتهاب الكبدى الوبائى « فيروس سى» بعد أن أجرت عليه العديد من الاختبارات الطبية التى تؤكد أن نسب شفائه تصل إلى 95%، ظهر عقار آخر فى الأسواق المصرية اسمه «سوفوتاج» لا يعرف أحد حقيقته، ولا مصدره، مما دفع العديد من أطباء الكبد للتحذير من شرائه، خاصة فى ظل انخفاض سعره أمام السوفالدى، متهمين وزارة الصحة بأنها السبب فى فتح الباب أمام تداول الدواء المهرب - على حد قولهم. «الصباح» تفتح تحاول فى هذا التحقيق الكشف عن حقيقة هذا الدواء ومعرفة مصادره، وكيفية دخوله للسوق المصرية، ومدى صلاحيته لمواجهة فيروس « سى»، ودور وزارة الصحة ونقابة الصيادلة فى هذا الأمر. بدايةً اتضح أن العبوة لا تحمل اسم «سوفالدى»، ولكنها تحمل اسم «سوفوتاج» وبحسب مصادر مطلعة طلبت عدم ذكر اسمها، قالت إنه جاء مهربًا من بعض دول الخليج كالكويت والإمارات، والأغرب أن سعره 900 دولار أى حوالى 7 آلاف جنيه مصرى، وهو سعر منافس جدًا لما أعلنته وزارة الصحة المصرية خارج المراكز الصحية والذى وصل إلى 14 ألف جنيه، وداخل المراكز الصحية ب2000 جنيه، وهو الأمر الذى جعل المرضى يبحثون عنه سواءً كان مهربًا أو حتى هندى الجنسية - كما تردد. وعن الشركة المصنعة، اتضح أن العبوة مدون عليها اسم شركة «تاج محل Tajamahal» التى تعد من أكبر معامل إنتاج المواد الخام فى العالم- بحسب وصف الدكتور محمد عز العرب إخصائى الكبد، فحاولنا تتبع اسم الشركة والدخول على موقعها الرسمى بشبكة الإنترنت لكننا لم نجدها تعلن عنه أو حتى عن صناعتها له، مما جعل البعض أن الدواء تم تصنيعه فى مصانع بير السلم وإلصاق عليه شركة «تاج محل» . الدكتور عز العرب أكد أن «سوفوتاج» نتائجه غير معروفة حتى الآن لأنه لم يتم إجراء أبحاث عليه أو على مادته الفعاله وصلاحيته، كما أنه لم يحصل على رقم تشغيل له من إدارة التفتيش الصيدلى، وعلى الأرجح من الممكن أن يكون مخففًا فى مادته الفعالة أو مخلوطًا بشىء آخر. فى السياق ذاته، أرسل محمود فؤاد مدير مركز الحق فى الدواء، خطابًا رسميًا لسفارة الهند فى مصر يطالبهم بتوضيح إن كان هذا الدواء مصنعًا عندهم أم لا، كما خاطب الشركة المنتجة للتأكد من الأمر لكن الرد لم يأت حتى مثول الجريدة للطبع، وأيضًا طالب وزارة الصحة بإصدار بيان لتوضيح اللغط فى هذا الأمر، حيث ترددت أنباء أيضًا بأن هناك مناديب يمرون على الصيدليات ليبيعوا لهم هذا الدواء بأسعار مخفضة. من جانبه، قال الدكتور ياسر خاطر رئيس التجمع الصيدلى ل«الصباح» أن السبب الرئيسى فى أزمة عقار السوفالدى فى مصر هى وزارة الصحة، حيث إن الوزارة تعاقدت عليه بسعر مرتفع جدًا من شركة جلياد الأمريكية، وغير مرخص بتصنيع الدواء المثيل للعقار فى مصر، وقد قامت الهند بالتعاقد عليه بسعر منخفض جدًا، مما دفع كبرى الصيدليات أن تستورده من الهند عن طريق التهريب لبيعه فى مصر والتربح منه . خاطر تابع: هناك بعض الصيدليات قامت بعمل كورسات علاج بالسوفالدى بقيمة 160 ألف جنيه للكورس العلاجى، فى حين أن سعره فى الهند 1600 جنيه. وأضاف خاطر، أن الدواء المهرب يأتى من دول جنوب شرق آسيا مثل الهند، حيث إن السعر هناك فى الهند مخفض، فالمهرب يحقق مكاسب بالملايين، حيث أنه يجلب الدواء بسعره من الهند ويبيعه هنا فى مصر بسعر خيالى، وبالتالى يكسب مكاسب خيالية، والمريض يأخد «السوفالدى» عن طريق علبة لمدة شهر بها 28 قرصًا، لمدة الكورس 3 شهور مع الانترفيرون والريبافالين لمدة 3 شهور، أما إذا كان المريض لديه مشكلة فى الكبد فيأخذه لمدة 6 شهور . رئيس التجمع الصيدلى أوضح أن سعر عبوة «السوفالدى» فى الصيدليات 14ألفًا و600 جنيه للسوفالدى المستورد من شركة جلياد الأمريكية، والتى تعاقدت عليه وزارة الصحة، فى حين أن الدواء المهرب من الهند والذى يتم بيعه فى الصيدليات الكبرى ب1400 جنيه، حيث يتم تهريبه عن طريق الموانئ فى تنكات بلاستيكية يصعب تفتيشها، وعن طريق الحدود مع ليبيا - على حد قوله. وفجر خاطر مفاجأة من العيار الثقيل، حيث كشف أن هناك «لستات» متواجدة فى بعض الصيدليات الكبرى بأنواع الأدوية المهربة وأصنافها، وعند بعض الأطباء البشريين المختصين بعلاج مرضى الكبد، قائلاً: هناك تجار أدوية معروفون لدى الصيدليات والأطباء من خلالهم يتم توريد العقارات المهربة للمرضى عن طريق إعلام المريض بالعقار، وفى حالة موافقة المريض يقول له المورد أن يأتى له بالدواء فى أى مكان . وأوضح خاطر أن ارتفاع سعر «السوفالدى» يجبر المرضى بأن يذهبوا إلى الصيدليات لأخذ العلاج المهرب، خاصة أن دواء «السوفالدى» تم التعاقد معه من قبل وزارة الصحة قبل مرور عام عليه فى حين أن قانون استيراد الأدوية ينص على عدم استيراد أى دواء قبل مرور عام لافتًا إلى أن بوزارة الصحة ستتخذ إجراءات من شأنها توقيع المرضى على استمارات فى حالة حدوث أى أعراض جانبية لعلاج «السوفالدى» عليهم لا تقع عليهم مسئولية، وهذا يحدث مع عقار «السوفالدى» فما بالك بالعقار المهرب «سوفالدك الهندى». وأشار خاطر أن عمالة الفلبين فى السعودية ودول الخليج وجنوب شرق آسيا يتم التعامل معهم، ويشترون الدواء ويبيعونه للمصريين هناك، وبالتالى يأتى إلى هنا فى مصر مهربًا، وأيضًا عن طريق ليبيا، خاصة أنه لدينا 1000 مفتش صيدلى فى حين أن هناك 16 ألف صيدلية، ولا توجد رقابة من الإدارة المركزية للصيادلة بوزارة الصحة لأن الرقابة بتاعتهم ضعيفة على شركات الأدوية . وعلق الدكتور طارق سلمان مساعد وزير الصحة لشئون الصيادلة ل«الصباح» أنه لا يعلم ما إذا كانت وزارة الصحة أصدرت بيانات تحذر فيه من عقار «السوفالدى» المهرب أم لا، لافتًا إلى أنه لايعلم شيئًا عن هذا الأمر، ولا توجد صيدليات تقوم ببيع السوفالدى، ومن يعرف أى شىء يدلنا على هذه الصيدليات . الدكتور حسام حريرة عضو مجلس نقابة الصيادلة أوضح أنه بعد أن أعلن الوزير أن ثمن العلبة قرابة 16ألف جنيه، واعترضت النقابة على هذا السعر وإمكانية جلبه على أساس أننا دولة موبوءة بفيروس c على حسب اتفاقية «التربس» التى تعطينى حق تصنيعه فى هذه الحالة دون موافقة الشركه الأم، تم جلب المادة الخام من الخارج و إسناد مهمة تصنيعه لشركتين من قطاع الأعمال و مشكورة وزارة الصحة استجابت لذلك و سينزل «السوفالدى» قريبًا الأسواق بسعر يصل إلى أقل من 2500 للعلبة.
