الأزهر ودار الإفتاء أجازا شراء شهادات القناة.. وقيادات «الدعوة» اعتبروها نوعًا من «الربا الفاحش»! «النور» يحاول التبرؤ من «الدعوة السلفية» بعد فتاوى تحريم شهادات قناة السويس دائماً ما يتبرأ أنصار الدعوة السلفية من تهمة «خلط الدين بالسياسة » إلا أن مواقفهم تعكس النقيض، ولعل فتاويهم التى يطلقونها من وقت لآخر فى ظل غياب رقابة الأوقاف خير دليل على ذلك،والتى كان آخرها فتوى تحرم شراء شهادات استثمار قناة السويس، وهو الأمر الذى اعتبره قيادات «حزب النور » بمثابة إحراج شديد لهم مع النظام السياسى الذى يتبعون معه سياسة «المهادنة » من أجل البقاء فى المشهد السياسى، الأمر الذى دفع قيادات الحزب لعقد اجتماع طارئ مع بعض مشايخ الدعوة السلفية داخل أحد المساجدبمنطقة كليوباترا بالإسكندرية .تفاصيل الاجتماع الذى تكشفه «الصباح» وتضعه على مكتب وزير الأوقاف ولجنة شئون الأحزاب، ناقش أحدث التقارير التى وصلت إلى الهيئة العليا بشأن المرشحين لمجلس النواب المقبل، كما تطرق إلى محاولة إلهاء الشارع المصرى بقضايا مثل عدم ترشح كل من رئيس الحزب يونس مخيون، والمتحدث السابق باسم الحزب، نادر بكار، والقيادى بالدعوة السلفية، ياسر برهامى. كما تناول الاجتماع محاولة الالتفاف على فتوى حرمة شراء شهادات قناة السويس من خلال نسب فتوى أخرى إلى «الدعوة السلفية» تدعو فيها أعضاء الحزب «علنا» لشراء شهادات قناة السويس مع رفضهم الفائدة، رغم صدور أوامر للحزب وتوزيع منشورات أمام المساجد من حرمة شراء هذه الشهادات ومنع أعضاء الحزب من المشاركة فى شراء هذه الشهادات. اللافت أن المهندس صلاح عبد المعبود، القيادى فى الجماعة وعضو الهيئة العليا للحزب دافع عن حزبه منتقدًا تصريحات الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف التى هاجم فيها الأخير «النور» بشكل ضمنى عندما قال إن هناك أحزابًا تستخدم بعض الجمعيات الدينية والدعوية لتحقيق أهداف سياسية. وقال عبد المعبود: «نحن فى حزب النور نؤكد أن أى جمعية خيرية أُنشئت طبقًا للقانون محظور عليها أى نشاط سياسى، و طبقًا للقانون. وفى حالة ثبات أى نشاط سياسى لجمعية خيرية بالمخالفة للقانون فلتغلق فورا». وأضاف عبد المعبود أن «الدعوة السلفية لها جمعية خاصة بها وهى جمعية (الدعاة) ولا علاقة لحزب النور بها، والتلميح بهذا غير مقبول، فنحن نريد أن نُفعِّل القانون ودولة القانون، وإذا ثبت أى مخالفة فيتم التعامل معها بالقانون». ومن المثير للانتباه أن أغلب البيانات والتصريحات المنقولة عن الحزب لا تجد فيها كلمة «حزب النور» إلا وتجدها متبوعة ب«الذراع السياسية للدعوة السلفية»، فيما يظل أعضاء الهيئة العليا للحزب أتباع لمشايخ «الدعوة»، يستمعون إلى نصائحهم ويأتمرون بأوامرهم وينتهون بنواهيهم، ولا يتخذون قرارًا إلا بعد الحصول على الضوء الأخضر من ياسر برهامى ورجاله. وغير بعيد عن تناقض النور مع طبيعة نشأته كحزب يفترض أنه مدنى، تعتبر تصريحات نائب رئيس الدعوة السلفية، ياسر برهامى التى يعلن موقف «الدعوة» السياسى من الأحداث، دليل قاطع على عمل جمعية الدعوة السلفية بالسياسة، فضلًا عن إعلان يونس مخيون رئيس «النور» فى تصريحات سابقة أن الحزب قد يستعين بشيوخ «الدعوة» فى الانتخابات المقبلة لمحاولة ملء الفراغ الذى يعانيه الحزب فى الكوادر خاصة بعد انصراف الناس عنه، واكتشافهم لحقيقة هذا الحزب ودوره الغامض فى الحياة السياسية. وفى محاولة من «النور» للتملص من علاقته بالنور وتدارك الأمر، ظهر أحدهم ويدعى أحمد حمدى ينسب نفسه إلى الحزب، مع أنه ليس عضوًا بالهيئة العليا قائلًا: «يجوز شراء هذه الشهادات للمشاركة فى بناء الوطن وزيادة الوعاء الادخارى مع رفض الفائدة المقررة». وتأتى هذه الفتوى التى صدرت عن غير شخص قيادى بل «مجهول» لدى الرأى العام، وينسب نفسه لحزب النور كمحاولة لإثبات أن الحزب يشارك فى بناء مصر الجديدة. ويؤكد أحمد حمدى - هذا- أن «حزب النور لا يمانع من شراء أسهم قناة السويس مع رفض الفائدة»، بينما يشدد محمد شكرى عضو الهيئة العليا وأمين الحزب بالقاهرة على أن «الحزب لا يحل حلالًا ولا يحرم حرامًا إنما هو حزب سياسى لا دخل له بالدين». وكشفت مصادر عن اقتراح قدمه مخيون لمجلس أمناء «الدعوة»، يطلب منهم الموافقة على شراء بعض رجال الأعمال المنتمين لحزب «النور» شراء شهادات بقيمة كبيرة وإعلانهم رفض الحصول على الفائدة كنوع من المراوغة السياسية.
