الجنيدى: العمال والموظفون يمارسون أساليب والضغط من أجل الحصول على مطالبهم «بشكل فج» تسود حالة من الاستياء داخل أورقة هيئة الأوقاف، حيث لم يتم صرف الحوافز والمكافآت منذ شهر إبريل الماضى حتى الآن، الأمر الذى اضطر عمال الهيئة إلى تنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية أمام الهيئة احتجاجًا على رفض الهيئة تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، وكذلك تحسين أوضاعهم الوظيفية، منددين ب«تجاهل» الدكتور صلاح الجنيدى رئيس الهيئة لمطالبهم التى وصفوها ب«المشروعة». ويقول محمد عليوة أحد موظفى الهيئة «لم أتقاض أى مكافآت أو حوافز منذ إبريل الماضى، وأطالب رئيس الهيئة بسرعة صرف الحوافز وتطبيق الحد الأدنى للأجور الذى أقرته وزارة المالية وهو 1200 جنيه، كما أطالب الوزير الدكتور محمد مختار جمعة بالنظر إلى أحوالنا السيئة وتدنى الأجور وعدم قدرتنا على مواجهة الغلاء، حيث أتقاضى 800 جنيه فى الشهر فى حين أننى أعمل منذ أكثر من 12 عامًا بالهيئة». ومن جانبه، يوضح محمود حمدى، عامل، أن « الدكتور الجنيدى لم يأت للهيئة منذ أكثر من أسبوع حتى لا يستمع إلى مطالب العاملين المشروعة والمتمثلة فى تطبيق الحد الأدنى للأجور وصرف جميع مستحقاتهم المالية من حوافز ومكافآت»، لافتًا إلى أن رئيس الهيئة «اتصل بالشرطة لتقوم بفض إحدى الوقفات السلمية بالقوة بدلاً من أن يمتص غضبنا ويستمع إلينا، كما هدد العمال بأن اللى هيتكلم كلمة واحدة هينقله أسوان، حسب قوله. أما محمد عبد القوى فيقول إن «هيئة الأوقاف تعد أكبر هيئة أستثمارية كما أنها تعد أيضًا أغنى هيئة فى مصر لكن للأسف العائد يعود على الوزير ووكلاء الوزارة ورئيس الهيئة فقط، فلم تصرف لنا الهيئة الحوافز والمكافآت من أكثر من 4 شهور فى حين أن بعض القيادات داخل الهيئة وعلى رأسهم رئيس الهيئة نفسه يتقاضى مبالغ مالية ضخمة، فأين العدالة الاجتماعية؟».
ويؤكد وليد عبد التواب أن «إيرادات الهيئة منهوبة من قبل بعض القيادات داخل الهيئة حيث يحصلون على أرباح الشركات التابعة لهيئة الأوقاف وحدهم»، حسب تعبيره، مشيرًا إلى أن «نسبة الحوافز انخفضت بنسبة 50 % فى الوقت الذى يتم فيه صرف مكافآت لأشخاص بعينهم داخل الهيئة قد تصل إلى 50 ألف جنيه». وتطالب المهندسة منال مصطفى، موظفة بالهيئة، بتطبيق كادر خاص لمهندسى الهيئات الحكومية أسوة بكادر الأطباء والمعلمين حيث إنها تتقاضى 700 جنيه مع أنها تعمل فى الأوقاف منذ أكثر من 9 أعوام . وفى المقابل، يقول الدكتور صلاح الجنيدى رئيس الهيئة إن: «العمال والموظفين يمارسون أساليب والضغط من أجل الحصول على مطالبهم بشكل فج ومخالف للقانون ويتزعمهم كبير سائقى الهيئة حيث إن معظهم يعترضون على قرار وزير الأوقاف بتطبيق الحد الأقصى للأجور على السائقين الذين يتقاضى الواحد منهم 4 آلاف جنيه شهريًا». ويضيف الجنيدى أنه «سيتم حصر كل ما يتقاضاه أى موظف بالهيئة مهما كانت درجته فى استمارتين: إحداهما للراتب والأخرى لجميع الأجور المتغيرة والمكافآت والبدلات واللجان أيّا كان نوعها ليسهل معرفة وحصر ما يتقاضاه كل موظف بالهيئة، وهناك احتمالية لتطبيق الحد الأدنى للأجور فى مطلع العام القادم».
