-يضم مصر والسعودية والأردن والبحرين ولبنان والجزائر.. والكويت لم تحسم مشاركتها -أمريكا ادعت تنفيذ مصر والإمارات ضربات جوية فى ليبيا بعد تأكدها من اقتراب الإعلان عنه -اللواء سفير نور: جرائم «داعش »الإرهابية وراء تشكيله كشفت مصادر خاصة عن قرب إعلان تأسيس وتفعيل مجلس دفاع عربى مشترك، يضم كلا من مصر والسعودية والأردن والبحرين ولبنان والجزائر، وأوضحت المصادر أن «الكويت» لم تحدد موقفها النهائى بشأن المشاركة. ولفتت المصادر إلى أنه تم وضع ميزانية مبدئية لعمل مجلس الدفاع العربى تقدر ب 2 تريليون دولار، بهدف تزويد جيوش الدول المشاركة فى عضويته بأحدث الأسلحة، وأكدت المصادر أن الميزانية تعد ضعف ما تخصصه وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون لعملها إذ بلغت تريليون دولار عام 2013. وربطت المصادر بين زيارة الرئيس المصرى، عبد الفتاح السيسى للسعودية وموسكو، وكذلك عودة رئيس الوزراء اللبنانى السابق سعد الحريرى، إلى بيروت بشكل مفاجئ بعد غياب نحو 3 سنوات، لمتابعة تسليم مبلغ مليار دولار قدمتها المملكة السعودية كمنحة للجيش اللبنانى، وسط حديث عن تشكيل تحالف لمواجهة الإرهاب فى المنطقة. وفى السياق ذاته، أوضحت المصادر، أن الأردن عدد من التعديلات التشريعية لتفعيل اختصاصات لوزير الدفاع بعيدًا عن مجلس الوزراء يمكن ربطها بالسياق ذاته للإعداد لاتفاقية جديدة لدفاع عربى مشترك، وهو ما يتطلب فى الحالة الأردنية فصل وزارة الدفاع عن رئاسة الحكومة بما يعطى وزير الدفاع الجديد المرونة والصلاحية داخل مجلس الدفاع العربى المفترض أو المتوقع. وقالت المصادر إن ادعاء الولاياتالمتحدة عن قيام مصر والإمارات بتوجيه ضربات جوية لمواقع ليبية، ثم تراجعها عن تلك التصريحات يرتبط بمعلومات مخابراتية عن التحالف العربى. وعلمت «الصباح» أن الرئيس ناقش مع كل من الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة، والملك عبد الله ملك السعودية تعديل اتفاقية التعاون العسكرى التى قامت عام 1950، وتمنح الحق فى شن حرب عسكرية بقوات عربية مشتركة. وقال مصدر عسكرى إن مصر لم توجه أى ضربات لليبيا، وهو ما أعلنه السيسى صراحة فى لقائه الأخير مع رؤساء تحرير الصحف المصرية، مشيرا إلى أن مصر الدولة الكبرى لا تتدخل فى نزاع بين الفصائل المختلفة، كما أنها تحتفظ بعلاقات إيجابية مع المسئولين الليبيين ظهرت خلال زيارة رئيس الأركان الليبى الأسبوع الماضى للقاهرة. أما الخلفية العامة لتشكيل جيش عربى قوى، فهى خلفية مركبة تتعلق بقلق أو إدراك مصرى بالتهديدات التى تتعرض لها المنطقة، ثم إرادة سعودية بعد أن بات واضحًا بأن الأمريكان تحت وطأة أكثر من اعتبار، يجهزون لتحالفات وترتيبات جديدة تتراجع جزئيا عن (حلف الحرس القديم) وعلى رأسه السعودية، وتوسع المساحة أمام محور تركيا - الدوحة - الإخوان - الذى تُشكل فيه أنقرة حجرالأساس، بالإضافة لسيل المال والغاز والميديا القطرية وللذراع الشعبى الإخوانى.
والرسالة الأولى من تجهيز وإعداد جيش عربى قوى يشكل حلفا إقليميًا بوسعه أولاً، تذكير الأمريكان من موقع القوّة بالأصدقاء القدامى، وثانيًا، بناء حاجزين كبيرين من الإسلام السياسى الأول فى الشرق الأوسط مقابل إيران، والثانى حول قلب العالم (هارت لاند) أو أوراسيا لتطويق أكبر تجمع بشرى واقتصادى فى آسيا (روسيا – الصين – الهند).
وبهذا المعنى أيضا، يمكن القول إن استراتيجية (مجلس الدفاع العربى) والإطار الباكستانى الموازى له «الذى يعد لتأسيس تعاون مشترك مع الحلف العربى»، وما تمثله من إعادة الاعتبار للجيوش، من شأنها أن توفر قوة بديلة أو مقابلة للإسلام السياسى وموقعه فى الاستراتيجية الأمريكية الجديدة بعد ظهور روابط لها مع جماعات الإرهاب التى تتخذ مسميات إسلامية مثل الجيش الإسلامى بالعراق والشام داعش. من جانبه قال مساعد رئيس حزب الوفد اللواء سفير نور: إن التنظيمات الإرهابية تمثل خطرًا كبيرًا ليس على العراق وسوريا فحسب، ولكنها تهدد كل دول المنطقة، خاصة وأن الجرائم الإرهابية الوحشية التى يرتكبها تنظيم «داعش» ضد الأقليات العرقية والدينية فى العراق وغيرها من المناطق، تتطلب تكاتف جهود الدول العربية ووحدة صفها لعمل وقفة حاسمة ضد التنظيم الذى يتمسح فى الإسلام، ويعتبر تكوين مجلس دفاع عربى مشترك هو الحل الملائم لمنع امتداد تلك الجماعات لبلاد أخرى. وتابع نور، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلنها بنفسه أكثر من مرة بطرق مختلفة منها ما صرح بها عند ترشحه للرئاسة من «إن الأمن القومى العربى جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى، مؤكدًا أن الجيش المصرى على أهبة الاستعداد للتدخل لصالح الأمن القومى فى الخليج». واعتبر المدير الأسبق لمركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة اللواء علاء عز الدين، أن تصريحات المشير السيسى تأتى تأكيدًا على أن مصر مستعدة لخدمة أى دولة عربية أو خليجية فى أى وقت تحتاج لهذا الدعم، لاسيما أن الجيش المصرى مصنف من أكبر الجيوش فى المنطقة».
وأشار الخبير الاستراتيجى إلى أن تصريحات السيسى لها قاعدة تاريخية ومستقبلية، فهى أساسا مستمدة من معاهدة الدفاع العربى المشترك، والتى تم إبرامها إبان فترة حكم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، والتى لم تفعل بعد بشكل مناسب حتى الآن، وأضاف أن السيسى كررها وقال التعبير الشهير إنه فى حال تم التجاوز ضد أى دولة عربية فإن الأمر لا يحتاج سوى «مسافة السكة» لمساعدة الأشقاء، وكانت تلك إشارة إلى إمكانية التدخل فى أى تهديد يمس الأمن القومى المصرى أو العربى.
وبخصوص آليات تنفيذ هذا التوجه، قال اللواء عز الدين: «إن رئيس الجهورية هو المفوض إليه إصدار قرار بتحرك قوات من الجيش المصرى لدخول أى أراضٍ خليجية أو عربية، لكن بشرط الحصول على موافقة مجلس الدفاع الوطنى أو البرلمان المصرى على القرار».
