يستغل البعض ظروف البلد ويصطاد فى الماء العكر عندما يسارع بالتعدى على أملاك الدولة والمال العام فى غياب القانون ليفرض سياسة الأمر الواقع دون وجه حق حيث قام ع.خ من العاملين برى منياالقمح وأقاربه خ.خ وأخريين مستغلين على رأس السلطة برى الشرقية عمهم وكيل الوزارة السابق بزراعة طريق مصرف منيا القمح العمومى أشجار موالح وزراعة متنقلة من الناحية الغربية والبحرية وضمه لأراضيهم ومنع ملاك الأراضى من دخول أراضيهم وبناء معلف بطوب أبيض وأسمنت على سحارة المصرف وإلقاء مخلفاته مما أدى الى إغلاق المواسير التى تمر تحت ترعة الشرقاوية مما جعل منسوب المياه بمصرف منيا القمح يرتفع أزيد من متر مما أدى الى رجوع المياه إلى شبكة الصرف الزراعى بأراضينا مما يهدد بارتفاع نسبة الملوحة فى الأراضى الزراعية ويتسبب فى تبويرها بكاملها بحوض الغفارة زمام قرية الجديدة - مركز منيا القمح - محافظة الشرقية مع العلم أنه تحررت محاضر بهذه الوقائع تحمل أرقام 150 لسنة 2013 - 247 لسنة 2013 – 248 لسنة 2013– 249 لسنة 2013وصدرت قرارات إزالة فورية لهذه المحاضر بأرقام / 232 لسنة 2013– 364 لسنة 2013 – 365 لسنة 2013- 366 لسنة 2013وقد تم إرسال كافة قرارات الإزالة لمركز شرطة منيا القمح ورئيس شرطة البيئة و المسطحات المائية بالزقازيق ومديرية أمن الشرقية إلا أن هذا كله لا يعدو أن يكون حبراً على ورق لتظل المخالفة كما هى تخرج لسانها للقانون طالما أن الجهاز التنفيذى لم يتحرك لتنفيذ قرارات الإزالة ورد الشئ لأصله. وقد طالب أهالي قرية الجديدة وعزبة الألفية مركز شرطة منيا القمح سرعة إنهاء الدراسة الأمنية وإرسالها لمديرية أمن الشرقية كي تتمكن من تنفيذ قرارات الإزالة للمخالفين المتعدين على أملاك الدولة والمال العام.