يستغيث أهالى قرية الجديدة وعزبة الألفية بالشرقية برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير الرى ووزير البيئة ومحافظ الشرقية، حيث أرسلوا يقولون: "نحن واثقون فى عدلكم فى إعلاء دولة القانون والحفاظ على أملاك الدولة والمال العام ومنع قطع طريق عام وحدوث كارثة بيئية بعد ما تقدمنا بالعديد من الشكاوى لكل الجهات المعنية، ولكن لا حياة لمن تنادى ولم يتم عمل أى شيء حتى الآن، رغم إصدار أربعة قرارات إزالة للمخالفات التى أقامها المغتصبون والمخالفة للدستور المادة 34 وأحكام القانون 12 لسنة 1984 ولائحته التنفيذية مع العلم أن أملاك الدولة محمية بقوة القانون ولأتسقط بالتقادم طبقاً لأحكام القانون . فنحن نريد الحق والعدل وإعلاء دولة القانون والحفاظ على أملاك الدولة والمال العام، قبل حدوث مجزرة بين أهالى حوض الغفارة، فالبعض يستغل الظروف الحالية للوطن ويصطاد فى المياه العكرة عندما يسارع بالتعدى على أملاك الدولة والمال العام فى غياب القانون ليفرض سياسة الأمر الواقع دون وجه حق، حيث قام عبد الحميد الطوخى من العاملين برى منيا القمح وأقاربه خ.ط، و"ع.م.ط، و"أ.ع .ح، مستغلين على رأس السلطة برى الشرقية عمهم المهندس "م.ط، وكيل الوزارة السابق وابنه بمكتب وزير الرى وابن عمهم طبيب وابن عمهم عمدة الجديدة السابق ومعظم أقاربهم برى الشرقية، ويدعون أنهم دولة فوق القانون، وذلك بزراعة طريق مصرف منيا القمح العمومى من الناحية الغربية والبحرية وضمه لأراضيهم ومنع ملاك الأراضى من دخول أراضيهم وبناء معلف بطوب أبيض وأسمنت على سحارة المصرف وإلقاء مخلفاته، ما أدى إلى إغلاق المواسير التى تمر تحت ترعة الشرقاوية، ما جعل منسوب المياه بمصرف منيا القمح يرتفع زيادة عن متر، ما أدى إلى رجوع المياه إلى شبكة الصرف الزراعى بأراضينا، ما يهدد بارتفاع نسبة الملوحة فى الأراضى الزراعية ويتسبب فى تبويرها بكاملها بحوض الغفارة زمام قرية الجديدة، مركز منيا القمح، محافظة الشرقية، مع العلم أنه تحررت محاضر بهذه الوقائع تحمل أرقام: 247 لسنة 2013 – 248 لسنة 2013– 249 لسنة 2013، وصدرت قرارات إزالة فورية لهذه المحاضر بأرقام:232 لسنة 2013– 364 لسنة 2013 – 365 لسنة 2013- 366 لسنة 2013، وقد تم إرسال كل قرارات الإزالة لمركز شرطة منيا القمح ورئيس شرطة البيئة والمسطحات المائية بالزقازيق ومديرية أمن الشرقية، إلا أن هذا كله لا يعدو أن يكون حبراً على ورق لتظل المخالفة كما هي تخرج لسانها للقانون، طالما أن الجهاز التنفيذي لم يتحرك لتنفيذ قرارات الإزالة، ورد الشيء لأصله. كما يطالب أهالى قرية الجديدة وعزبة الألفية مركز شرطة منيا القمح، بسرعة إنهاء الدراسة الأمنية وإرسالها لمديرية أمن الشرقية كى تتمكن من تنفيذ قرارات الإزالة للمخالفين المتعدين على أملاك الدولة والمال العام. نناشد سيادتكم التدخل الفورى تأكيداً لهيبة الدولة وسيادة القانون، لمنع إراقة الدماء وحدوث مجزرة بين الأهالى وحماية الأراضى الزراعية من التبوير، بإزالة تعديات حوض الغفارة، ومطلوب سرعة نقل قرارات الإزالة لوقائع التعدى من قبل المخالفين من حبر على ورق إلى أرض الواقع طبقًا للدستور والقانون.
عدة توقيعات: أهالى وملاك حوض الغفارة بقرية الجديدة وعزبة الألفية عائلات قرية الجديدة النبراوى – غمرى – الأباصيرى – حمودة – الشافعى – نصار – خيال – المناخلية – سويلم – أبوعامر- الجلاد- أبو زايد –أبو فريك – خسكية – الزمامرى - أهالى عزبة الألفية
-"فضفض" بقصصك الإنسانية وقصص من يهمونك .. ارسل مشاكلك مع المسئولين والوزارات المختلفة ..للتواصل والنشر في صفحة " ديوان المظالم .. مع الأستاذة: صفاء البيلي موبايل: 01124449961 فاكس رقم25783447 إيميل: Bab.almesryoon@ gmail.com