بند تنقلات الوزراء 13 مليار جنيه.. وتقليل عدد السفارات يوفر 18 مليارًا.. ومكافحة التهرب الضريبى يحقق 51 مليار جنيه برغم أن الحكومة المصرية قامت مؤخرًا برفع أسعار السلع الأساسية والبنزين والسولار والكهرباء، وطالبت المواطنين بترشيد نفقاتهم فى ظل تأزم الوضع الاقتصادى المصرى نتيجة عجز كبير فى الموازنة العامة للدولة، إلا أن خبراء الاقتصاد قدموا «روشتة» سحرية لسد عجز الموازنة، أبرزها أن تبادر الدولة بخفض البدلات، ومنع إعلانات الجهات الحكومية فى الصحف، وتقليل عدد سيارات الوزراء، وتقليل بنود الصيانة وأجور السائقين، إلى جانب التوقف عن دعم الطاقة لمصانع الأسمنت. الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادى، قال: إن الدولة يمكنها توفير 15 مليار جنيه يتم صرفهم على إعلانات التهانى والتعازى التى تنشرها مؤسسات الدولة فى مختلف وسائل الإعلام، متابعا: كل شخص يرغب فى نشر إعلان فليتكلف ثمنه بدلاً من مؤسسات الدولة. جودة تابع: كذلك من بين الحلول لسد عجز الموازنة خفض التمثيل السياسى لمصر فى الخارج، لافتًا إلى أن هذه الخطوة ستوفر نحو 18مليار جنيه، متابعًا: مصر لديها 183 سفارة فى دول العالم، فى حين أن الولاياتالمتحدةالأمريكية التى تعد أكبر دول العالم يوجد لها حوالى 73 فقط. الخبير الاقتصادى شدد على ضرورة أن تعيد الحكومة النظر فى تكاليف بنود سيارات الوزراء والصيانة وأجور السائقين والأمن، حيث إنها تكلف الدولة نحو 13 مليار جنيه سنويا، لافتًا إلى أنه من الممكن ترشيد هذا البند ليصل إلى 4 مليارات جنيه فقط، وذلك عن طريق بيع جميع السيارات وقطع الغيار الموجودة بالمخازن والتعاقد مع شركات خاصة للنقل لتوصيل المسئولين، مما يوفر حوالى 10 مليارات جنيه أخرى ويحافظ على عدم إهدار المال العام فى استخدام السيارات وعدد السائقين والصيانة وقطع الغيار المركونة. كما أكد أهمية أن تتخلى الحكومة عن دعم الطاقة لمصانع الأسمنت والحديد والأسمدة ومصانع الألومنيوم، الذى يصل إلى 50 مليار جنيه سنويا. فيما يرى الدكتور رضا العدل، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن مواجهة عجز الموازنة يجب أن يتم من خلال تقليل الإنفاق الحكومي، حيث إن وزير المالية فى إحدى الحكومات كان يستخدم من 5: 6 سيارات أثناء تنقلاته الخارجية، بالإضافة إلى ضرورة ضبط الأجور طبقا للحد الأدنى والأقصى المحدد. وأكد «العدل» ضرورة تقليل «الإنفاق الجاري» المتمثل فى التقليل من الإنفاق فى بدل السفر وبدل الانتقال وقيمة الملابس والأغذية التى تصرفها الحكومة للموظفين والمستخدمين، والأعباء المالية التى تتحملها الحكومة، بجانب زيادة الاستثمارات الحكومية. العدل أضاف: على الحكومة أن تتصدى لمحاولات التهرب الضريبى الذى سيوفر نحو 51 مليار جنيه لصالح الموازنة، مؤكدًا ضرورة تطبيق ضريبة على الأرباح وضريبة على العقارات، موضحًا أنه فى حالة فرض تلك الضرائب سيحقق توفير حوالى 200 مليار جنيه تقريبًا لصالح الموازنة. فيما أكد سرحان سليمان، الخبير الاقتصادى، ضرورة إعادة النظر فى الميزانية الخاصة بمستشارى الوزارات التى تبلغ 18 مليار جنيه سنويا، وميزانية المحكمة الدستورية التى تبلغ مليار جنيه. وأكد «سليمان» ضرورة ترشيد نفقات الوزارات، داعيًا إلى تخفيض عدد السيارات، خاصة أن هناك دعوات لعمل حصر لتلك السيارات وبيعها، مما يحقق إيرادات للدولة ويقلل من عمليات الإنفاق، مشيرًا إلى عبء آخر على الموازنة العامة للدولة وهو تضخم الأجهزة المعاونة للوزارات، حيث يكون فى كل وزارة ما يقرب من 300 عامل، والحد من هؤلاء العمال سيوفر ما يقرب من 80 مليار جنيه لصالح الموازنة.
