أطلقت جامعة القاهرة مبادرة لمناهضة التحرش بالجامعات المصرية، تتضمن تشكيل لجنة عليا لمناهضة التحرش والعنف ضد المرأة برئاسة رئيس الجامعة، وتختص اللجنة بوضع السياسات اللازمة لمناهضة التحرش والعنف ضد المرأة مع توفير الدعم للجنة بكافة أشكاله. ويشمل تشكيل لجنة تنفيذية تابعة للجنة العليا تختص باتخاذ الإجراءات التنفيذية لسياسة الجامعة فى مواجهة التحرش والعنف ضد المراة بجامعة القاهرة، ومن ذلك إنشاء وحدة مخصصة لتلقى الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لمساعدة المضار وتختص كذلك بالتوعية ونشر ثقافة الاحترام والمساواة وتتبع رئيس الجامعة مباشرة وتقدم له تقارير ربع سنوية . وتقوم اللجنة التنفيذية لمناهضة التحرش بالإشراف على الوحدة ويكون 75% من إعضائها على الأقل من النساء ، ومن بين إعضائها 3 عمداء و3 من الأساتذة المهتمين بهذا الشأن وأستاذ قانون، وممثلون عن المجتمع المدنى ،ورئيس اتحاد الطلاب أو عضو من الاتحاد. وأصدر د. جابر نصار رئيس جامعة القاهرة القرار رقم 873 لسنة 2014 بتشكيل لجنة عليا لمناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة برئاسته وعضوية كلا من د. معتز سيد عبدالله عميد كلية الآداب ود. محمود كبيش عميد كلية الحقوق ود. حسن عماد مكاوى عميد كلية الإعلام و د. هالة السعيد عميدة الاقتصاد والعلوم السياسية ود. ريم بهجت عميد كلية الحاسبات والمعلومات ود.هدى عبدالمنعم فرج الأستاذ بكلية الآداب ود. لبنى عبدالتواب الأستاذ بكلية الآداب ويسرى إبراهيم أمين عام الجامعة. وتختص اللجنة العليا بوضع السياسات اللازمة لمناهضة التحرش والعنف ضد المرأة داخل الجامعة وكذلك توفير الدعم اللازم بكافة اشكاله لتحقيق ذلك . كما أصدر رئيس الجامعة القرار رقم 880 لسنة 2014 بتشكيل اللجنة التنفيذية لتتبع اللجنة العليا برئاسة الدكتورة مها فتحى السعيد الأستاذ بكلية الآداب وعضوية كلا من الدكاترة وليد عبدالعال الحمامصى وهناء الجوهرى وخلود صابر محمد بركات وأسامة رفعت إبراهيم السيد وعادل عبدالغفار فرج وجيهان يسرى وشيرين سعد محمد أبوالنجا ورضوى صلاح الدين السمان. وتكون مهمة اللجنة اتخاذ الإجراءات التنفيذية للسياسة التى تضعها الجامعة لمناهضة التحرش لتكون حيز التنفيذ. وقال د. جابر نصار رئيس جامعة القاهرة إن قضية التحرش من أخطر الظواهر التى تعوق تحقيق المثل العليا والمبادئ التى يسعى اليها المجتمع المصرى. كما أن المجتمع الجامعى تنبه لها ولتأثيرها السلبى على العملية التعليمية، مؤكدًا أن جامعة القاهرة رأت ضرورة إصدار سياسة لمناهضة التحرش فى الجامعة بكل أشكاله بهدف خلق مجتمع أكاديمى وعلمى يتسم بالسلمية والزمالة ويخلو من التحرش والتمييز. وأضاف نصار أن لدى المجتمع الجامعى مسئولية بموجب هذه المبادرة بالاتصال بوحدة مناهضة التحرش وعدم التأخر فى الإبلاغ عن فعل التحرش بكافة تفاصيله للسرعة فى البت فى جدية الشكوى . وأضاف نصار أن الشكاوى الخاصة ستوضع فى عين الاعتبار بوحدة التحرش وسيتم التحقيق فيها بسرية تامة على أن تكون المعلومات متاحة فقط لمن يهمه الأمر. وعند ثبوت الواقعة يحال الأمر للشئون القانونية بالجامعة لتقوم بتطبيق المادة 126 من قانون تنظيم الجامعات على الطلاب والمادة 110 من نفس القانون على أعضاء هيئة التدريس بعد الإحالة إلى مجلس التأديب . وإذا كان القائم بالتحرش من العاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس فقد نص قانون تنظيم الجامعات فى المادة 157 على أنه يسرى عليهم أحكام العاملين المدنيين فى الدولة ونصت المادة 158 على أن رئيس الجامعة فى هذه الحالة له سلطات الوزير. وفى حالة ثبوت واقعة التحرش على غير التابعين للجامعة يتم تطبيق عقوبة التحرش المكملة لقانون العقوبات الجنائية. وأكد رئيس جامعة القاهرة على مسئولية المجتمع الجامعى فى خلق مجتمع أكاديمى وعلمى يخلو من التحرش والتمييز، وعلى إدارة الجامعة مسئولية توفير بيئة داعمة لحماية الجامعة من التحرش بكافة أشكاله . وعلى أعضاء هيئة التدريس مسئولية إعلام الطلاب بهذه السياسات. وقد شارك فى إعداد سياسة مناهضة التحرش بالجامعة مجموعة من أساتذة اللغة الإنجليزية بكلية الآداب، ومبادرة خريطة تحرش، ومركز نظرة، ومؤسسة المرأة والذاكرة، ومبادرة بصمة، ومجموعة من طلاب الجامعة.
