ننفرد بنشر التقرير النهائى للجنة الخبراء الدوليين عن «سد النهضة»التغيرات المناخية يمكن أن تهدم سد النهضة وتُغرق مصر والسودان

السد ينتظر أن يُولد طاقة كهربائية بقدرة 15.692 جيجا هيرتز سنويا وهو إنجاز لا يتحقق عمليًا إلا فى المفاعلات النووية
إسرائيل وروسيا والصين تدافع عسكريًا عن السد.. وتركيا وأمريكا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا تورد أنظمة دفاع جوى متقدمة لحمايته
توقيع مصر على شروط لجنة الخبراء الدولية حقق لإثيوبيا فرصة تمرير مشروع سد النهضة وفوّت على القاهرة مستقبلًا فرص كسب قضايا التحكيم الدولى
أوغندا أيضا تعتزم إنشاء سد جديد على النيل بتمويل صينى يبلغ 5 مليارات دولار قد يوقف تدفق النهر إلى مصر تمامًا
ما زلنا مع ملف «أسرار سد النهضة» الإثيوبى التى كشفها تقرير عالى التصنيف لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA بينها امتلاك إثيوبيا تسعة عشر سدًا على الأنهار المختلفة منها خمسة سدود على نهر النيل يعتبر سد النهضة سادسها.
وفى التفاصيل كشفت معلومات سد النهضة عن أربع زيارات ميدانية شارك فيها رسميًا خبراء حكوميون ممثلون من قبل مصر والسودان وإثيوبيا التى نجحت فى استغلال الحالة السياسية المتردية فى القاهرة عقب ثورة 25 يناير 2011، وورطت الخبراء المصريين بالتوقيع على تفاهمات لجان هندسية دولية تراجعت القاهرة سياسيًا عن نتائجها بعدما تأكدت من خطورتها المائية على مصر، بينما تتمسك بها أديس أبابا لأنها فرصة لا تعوض بالنسبة إليها لتمرير مشروع سد النهضة، خاصة أن تقريرًا صدر تحت عنوان Oxfam من جهات أوروبية محايدة أثبت خطورة المناخ الطبيعى على جسد سد النهضة والتربة المحيطة به مما يهدد بانهياره دون إمكانية لعلاجه أو لإنقاذ دول المصب من فيضانات كاسحة تغرق أراضيها.
وتضمن التقرير حقائق تقنية هندسية ومناخية أبرزها عدم إمكانية صب الخرسانات فى حالة حدوث تشققات لعلاج جسد سد النهضة فى الفترة الممتدة من يونيو إلى سبتمبر كل عام، وذلك نظرًا لموسم الأمطار الموسمية الغزيرة وربما توقف العمل حاليًا بالمشروع وحتى يوليو القادم مما يعنى أن دولتى المصب ستصبحان رهينة للسد بتلك الفترات سنويًا.
يذكر أن سد النهضة يبعد عن الحدود الإثيوبية - السودانية عشرين كيلو مترًا فقط وهو سد خرسانى يبلغ ارتفاعه 145 مترًا ويمتد جسر السد الرئيسى بطول خمسة كيلو مترات أما حوض مدخله الرئيسى فتبلغ مساحته من منبعه 246 كيلو مترًا.
بينما يغطى المشروع مساحة 1874 كيلو مترًا مربعًا بارتفاع 640 مترًا فوق سطح البحر مما يجعله من الناحية الهندسية تهديدًا طبيعيًا دائمًا ضد دولتى المصب السودان ومصر مع إمكانية تخزينية قصوى للمياه بسعة 74 مليار متر مكعب.
السعة الفاعلة للسد قدرها 59.2 مليار متر مكعب بقوة تدفق قدرتها 4305 أمتار مكعبة فى الثانية لارتفاع 133 مترًا، وينتظر أن تولد طاقة كهربائية بقدرة 15.692 جيجا هيرتز سنويًا، وهو إنجاز لا يتحقق عمليًا إلا بقدرات المفاعلات النووية.
فى الإطار نفسه كشف التقرير الاستخباراتى الأمريكى وجود سدين فى أوغندا على نهر النيل هما سد «شلالات أوين» المشيد عام 1954 لتوليد الكهرباء بارتفاع 30 مترًا، لكن مصر وافقت عليه وصدقت على التصميمات الهندسية الخاصة به فى حينه.
وأنها عادت ووافقت عام 2011 لأوغندا على إقامة سدها الثانى «بوجاجالى» على نهر النيل بنفس المقاييس والتصميمات الهندسية لشلالات أوين لغرض توليد الكهرباء محليًا.
واللافت أن مشروع سد النهضة وتعثر مصر فى التعامل معه دفع أوغندا حاليًا للبحث فى الصين على تمويل مشابه لما حصلت عليه إثيوبيا بقيمة 5 مليارات دولار أمريكى لتشييد سد أوغندى ثالث ربما يوقف تدفق نهر النيل تمامًا إلى مصر خاصة إذا نفذت إثيوبيا مشروع بناء ثلاثة سدود أخرى عملاقة على المجرى الرئيسى لنهر النيل تعتزم أديس أبابا تشييدها بداية من عام 2015.
وتشير حقائق التقرير الأمريكى السيادى لعدم صحة نجاح أى دولة فى التأثير سياسيًا حتى كتابة تلك السطور على الأقل لوقف وتعطيل وتأجيل عملية تمويل بناء مشروع سد النهضة الذى تتكفل الصين طبقًا لعقده بتغطية شراء التوربينات العملاقة الخاصة بعملية توليد الكهرباء، بينما يتحمل الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية مع صندوق البنك الدولى نفقات تغطى تكاليف مشروع إنشاء «بحيرة الطاقة العظيمة» بمنطقة دول غرب القارة الإفريقية.
المشاركات الدفاعية فى تأمين سد النهضة فتتولاها عدة دول تشارك بعضها بالخبرة العسكرية على الأرض مثل إسرائيل وروسيا والصين، وتشارك دولًا أخرى بتوريد أنظمة دفاع جوى متقدمة بينها إسرائيل وتركيا والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا.
وفى مفاجأة من العيار الثقيل كشف التقرير الأمريكى الاستخباراتى عن دور متنامٍ للصين يثير القلق فى دول أعالى نهر النيل ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وأبرزت البيانات فى ذات الإطار أن الصين عرضت على إسرائيل تمويل مشروع ربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر وعرض التقرير وثائق إسرائيلية حكومية أثبتت ذلك.
وكشفت المعلومات فى سياق متصل وخطير أن دولة السودان تدرس حاليًا عرضًا صينيًا سخيًا تمهيدًا لإنشاء سد عملاق على نهر النيل بالمنطقة المقابلة للسد العالى داخل الحدود السودانية، وأن المشروع يعد كنسخة مطابقة من سد النهضة ويهدف لحماية الخرطوم من مخاطر سد النهضة وإنقاذ أراضى السودان من التضرر بسبب نقص تدفق المياه المتوقع.
التقرير النهائى للجنة الخبراء الدوليين عن مشروع «سد النهضة» المسمى اختصارًا IPOE صدر فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بتاريخ 31 مايو 2013 فى 54 صفحة حملت توقيعات ثمانية خبراء دوليين.
وفى مفاجأة من العيار الثقيل كشفت صفحات تقرير اللجنة الدولية أسماء الخبراء المشاركين، واتضح أن الموقعين عن الجانب الإثيوبى مهندس يدعى «جدعون أصفاو» وهو إثيوبى - إسرائيلى الجنسية يهودى الديانة لا توجد معلومات حول كيفية مشاركته اللجنة الدولية، وسبب ترشيحه من قبل أديس أبابا وسماح مصر بذلك ومعه الدكتور «يليما سيليسهى».
أما الموقعان على بروتوكول اللجنة الدولية للخبراء بالمشاركة والعلم والموافقة على الشروط عن الحكومة المصرية هما الدكتور «شريف محمدى السيد» والدكتور «خالد حامد».
فى حين وقع عن الحكومة السودانية خبيرا الهندسة السودانية الدكتور «أحمد الطيب أحمد» والمهندس «دياب حسين دياب».
كما وقع عن الخبراء الدوليين خبير البيئة الدكتور «بيرنارد يون» والسيد «جون دى إم روى» خبير الاقتصاد الاجتماعى والسيد «إيجون فايلر» خبير هندسة السدود والدكتور «ثينوس باسون» خبير مصادر المياه والطاقة الهيدروليكية.
وتؤكد المعلومات الأمريكية الاستخباراتية أن الخدعة الإثيوبية كانت فى قبول مصر شرط الالتزام بنص بروتوكول تأسيس اللجنة الدولية التى وقع عليه الجانب المصرى بقبول نتيجة التقرير النهائية أيا كانت بشفافية، وأن الموافقة أضعفت وأضرت بالموقف المصرى دوليًا.
وكشفت المادة الأولى من التقرير النهائى الذى ننفرد بنشره موافقة القاهرة على الشرط الملزم، وأن الموقع على ذلك بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا فى 29 نوفمبر 2011 كان وزير شئون الرى المصرى الذى صدق على إجراءات عمل اللجنة الدولية للخبراء.
ويوضح بروتوكول تكوين اللجنة أنها شكلت من عشرة أعضاء فى الفترة من 15 إلى 23 ديسمبر 2011، وأن آخر الخبراء المرشحين قبلت أوراق اعتماده فى 11 فبراير 2012.
ونص البروتوكول أن ترشح كل دولة اثنين من الخبراء بواقع ستة خبراء من إثيوبيا والسودان ومصر شاركهم أربعة خبراء دوليين بمجال هندسة السدود ومصادر المياه والتخطيط والهيدروليك البيئية والاقتصاد.
على أن تلتزم كل دولة بتوقيع وزراء الرى فى إثيوبيا والسودان ومصر بالموافقة النهائية والالتزام بالشروط وقبول التقرير النهائى للجنة الخبراء الدولية بشأن سد النهضة علمًا أن ذلك تم بالفعل بتاريخ 26 مارس 2012.
وتكشف المعلومات الحصرية أن لجنة الخبراء الدوليين المتفق على تشكيلها أوكلت بتاريخ 11 إبريل 2012 إلى مجموعة Corbett & Co البريطانية الدولية التى تأسست عام 1993 لتوثيق عقود المشروعات الهندسية العملاقة لمالكها «إدوارد كوربيت» مهمة تسجيل نتيجة لجنة الخبراء الدوليين لمشروع سد النهضة، وهى سقطة ثانية استدرجت إثيوبيا إليها مصر حتى يستحيل بعدها كسبها التحكيم الدولى إذا دعت الحاجة إلى ذلك مستقبلًا.
والأغرب أن مصر شاركت إثيوبيا والسودان فى تغطية النفقات الباهظة لتمويل مجموعة Corbett & Co البريطانية، وكذلك نفقات لجنة الخبراء الدولية وأنها حولت بالفعل المبلغ المطلوب منها، ومن ثم بدأت الجلسات التشاورية فى الفترة من 15 حتى 18 مايو 2012.
وتظهر الصفحة السابعة عشرة من التقرير النهائى موافقة وتوقيع خبراء مصر على تصميم سد النهضة النهائى وخرائط السد وموقعه وتبرز الصفحات 15 و16 و17 تلك الموافقة فى شكل توقيعات كل خبراء اللجنة الدولية مجتمعين.
وقدم التقرير النهائى سردًا تفصيليًا للوقائع حيث قدمت إثيوبيا فى الجلسة الأولى التى عقدت فى أديس أبابا بعض العقود والتصميمات الخاصة بمشروع سد النهضة وتحفظ على طلب اللجنة عدد من الوثائق بدعاوى سريتها.
ثم تلى ذلك جلسة ثانية عقدت بالقاهرة امتدت من 19 حتى 21 يونيو 2012 ثم جلسة ثالثة عقدت فى أديس أبابا استغرقت من 9 حتى 11 أكتوبر 2012.
أعقبتها جلسة رابعة عقدت فى أديس أبابا امتدت من 3 حتى 9 فبراير 2013 بحثت خلالها لجنة الخبراء الدوليين ستة عشر مستندًا دوليًا مهمًا بشأن التركيبة الجيوتقنية لموقع مشروع سد النهضة.
أما الجلسة الخامسة فقد جرت فى الفترة من 25 حتى 28 مارس 2013 فى مدينة «روزيرس» بالسودان.
بعدها الجلسة الختامية التى عقدت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا فى الفترة من 26 حتى 31 مايو 2013 حيث صدر على إثرها التقرير النهائى للجنة الخبراء الدوليين مع التزام موقع من مصر بجميع البنود.
ونطالع فى متن التقرير النهائى للجنة الخبراء الدوليين أن الحكومة الإثيوبية دعت دول المصب السودان ومصر لدراسة مستندات التصميم الهندسى لسد النهضة الذى وضع فى ديسمبر 2010.
وطبقًا للمعلومات الأمريكية الاستخباراتية نجحت إثيوبيا مستغلة فترة سياسية فارقة وحالكة فى التاريخ المصرى لاستدراج القاهرة إلى الموافقة على المشاركة بلجنة الخبراء الدوليين.
وذكرت المعلومات الحصرية أن مجرد التوقيع المصرى الرسمى بالموافقة على بروتوكول وشروط لجنة الخبراء الدولية حقق لإثيوبيا فرصة تمرير مشروع سد النهضة.
وأن التوقيع فوت على القاهرة مستقبلًا فرص كسب قضايا التحكيم الدولى وهو السر الحقيقى وراء الصمت التام من ناحيتها حاليًا.
وزعمت المعلومات أن أديس أبابا ضمنت خسارة مصر لقضية التحكيم يوم توقيع وزير الرى المصرى على عقد لجنة الخبراء الدوليين الذى تسلمت مصر تقريرها النهائى أثناء الجلسة الختامية السادسة فى أديس أبابا بتاريخ 31 مايو 2013.
على ضوء بيانات التقرير النهائى استغرقت جلسات الخبراء الدوليين لدراسة تصميمات السد عامًا كاملًا من مايو 2012 حتى مايو 2013 تخلله قيام الخبراء الدوليين بأربع زيارات ميدانية لموقع مشروع سد النهضة.
عقب ذلك السيل من المعلومات والبيانات الدقيقة غير المسبوقة نتوقف عن عملية سرد معلومات مشروع سد النهضة لتعود بنا أحداث التقرير إلى الوراء مرة ثانية كاشفة عن خفايا حصرية من واقع ملف المواجهة المصرية - الإثيوبية حول سدود أديس أبابا.
حيث تبدأ التفاصيل من إعلان إثيوبيا فى نوفمبر 1973 افتتاح «سد فينشا» السد الثانى وقتها على نهر النيل البالغ ارتفاعه 25 مترًا شيد لأغراض الرى المائى وتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة 84 ميجاوات بمنطقة جغرافية ترتفع 1302 متر عن سطح البحر.
وفى تحدٍ سياسى سافر للقاهرة أعاد الرئيس الإثيوبى «مينجستو هايله ماريام» فى بداية يناير عام 1980 علاقات بلاده الكاملة مع تل أبيب.
وفى أوائل عام 1983 فوجئ الرئيس المصرى - وقتها - «محمد حسنى السيد مبارك» بمعلومات استخباراتية أكدت له عقد إثيوبيا صفقة أسلحة غير شرعية مع إسرائيل باعت بموجبها تل أبيب إلى أديس أبابا معدات سلاح سوفيتية الصنع بحالة المصنع بقيمة 20 مليون دولار أمريكى.
المثير فى الصفقة الإسرائيلية - الإثيوبية الأولى من نوعها على مستوى العالم أن إسرائيل سرقت تلك الأسلحة بقوة السلاح من مخازن منظمة التحرير الفلسطينية خلال حرب لبنان التى اندلعت خلال الفترة من 6 يونيو 1982 حتى 9 سبتمبر 1982.
عندها طلب مبارك المعروف بدقته وخبرته السوفيتية الطويلة التحقق من تفاصيل صفقة الأسلحة، وأن يأتى له اللواء «محمد فؤاد نصار» مدير جهاز الاستخبارات المصرية الذى شغل منصبه فى الفترة من 1981 حتى 1983 ببيانات الأسلحة الروسية.
حصل اللواء نصار على صورة من العقد الأصلى للصفقة السرية، وتأكدت المعلومات أن إسرائيل باعت أسلحة سوفيتية الصنع لا تملكها أصلًا إلى إثيوبيا بالمخالفة مع جميع القوانين الدولية فى سابقة هى الأولى بالتاريخ السياسى الحديث.
وكشف العقد أن الصفقة شملت أيضًا بيع أسلحة نوعية إسرائيلية الصنع بقيمة 83 مليون دولار أمريكى مع موافقة إسرائيل على تدريب 38 طيارًا إثيوبيًا سرًا فى قواعدها الجوية، وأن هؤلاء وصلوا بالفعل إلى مطار بن جوريون بجوازات سفر إسرائيلية على أنهم من يهود الفلاشا.
الخطير عند فحص مبارك للبيانات الدقيقة التى قدمها إليه اللواء فؤاد نصار أن الصفقة حددت أسماء الطيارين الإثيوبيين، وبين السطور كشفت عملهم فى قواعد جوية مهمتها حماية السدود الإثيوبية على نهر النيل، فأقلقت المعلومة الطيار الكامن داخل مبارك.
لأن المعلومات المصرية حتى عام 1983 كشفت سدين على النيل هما «تيس أباى» الذى شيد عام 1953 وسد فينشا فى عام 1973، بينما تحدثت بيانات عقد الصفقة الإسرائيلية - الإثيوبية عن أكثر من سد فأدرك مبارك بفطنته أن هناك سدود قادمة فى الطريق.
حاول الرئيس مبارك الضغط بنفوذه السياسى على إسرائيل لوقف تعاونها مع إثيوبيا بما يضر مصر استنادًا على نص البند الرابع من المادة السادسة من معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية وفيها:
«يتعهد الطرفان بعدم الدخول فى أى التزامات تتعارض مع هذه المعاهدة».
فى هذه الأجواء المشحونة تدخلت واشنطن لنزع فتيل التوتر بين القاهرة وتل أبيب، بينما أطلع مبارك المحنك الاتحاد السوفيتى على بيانات صفقة الأسلحة الروسية التى باعتها إسرائيل إلى إثيوبيا دون حق أو أوراق ملكية لها فحدثت أزمة سياسية بين موسكو وتل أبيب لم تنته لصالح روسيا بسبب الضغوط الأمريكية والأوروبية وتمت الصفقة.
بعدها مباشرة نجح مبارك فى استدراج الزعيم الإثيوبى «مينجستو هايله ماريام» للقاهرة التى وصلها فى سرية تامة عام 1983 لدرجة حجب الأمر عمن عملوا يومها بالرئاسة المصرية.
المثير أن «هايله ماريام» الذى كان رئيس الحكومة وقتها اختفى يومها من أديس أبابا ولم يحط بمكانه إلا جهاز الاستخبارات الإثيوبى.
وتجدر الإشارة قبل الاستفاضة أن هايله ماريام تولى بعدها منصب الرئاسة الإثيوبية من الفترة من 10 سبتمبر 1987 حتى 21 مايو 1991 عندما فر هاربا من أديس أبابا بسبب فساده المالى والسياسى.
فى اللقاء الذى وردت بياناته حصريًا فى تقرير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA ولم ينشر عنه من قبل أن الرئيس مبارك استضاف ماريام بحفاوة بالغة وأنزله أحد قصور حى جاردن سيتى بالقاهرة فى محاولة ودية للتوصل معه لاتفاق يوفر المواجهة على البلدين.
غير أن ماريام طلب فى حواره المغلق مع مبارك رشوة مالية صريحة، بل رفض الطلبات السياسية المصرية وتحدث بلهجة غير مناسبة، فما كان من الرئيس مبارك أن أمر بتعطيل مغادرة هايله ماريام الذى اختفى من أديس أبابا لساعات طويلة، وفى الإطار تم التحفظ على طاقم حراسته المصاحب له حتى بلغ الأمر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة.
على الفور تدخل الرئيس الأمريكى الأربعين الجمهورى «رونالد ريجان» وأقنع صديقه الحميم مبارك بضرورة حل مشاكل السدود الإثيوبية بالوسائل السياسية فأكد الرئيس المصرى وجود نظيره الإثيوبى فى زيارة سرية للقاهرة مفسرًا اختفائه بأنه كان يستجم.
بعدها اضطر مبارك للسماح للرئيس الإثيوبى مينجستو هايله ماريام بمغادرة مصر، لكن الحقيقة زادت الواقعة من المشكلة، وفور عودته إلى أديس أبابا أصدر ماريام قراره بعودة بعثة الخبراء العسكريين الإسرائيليين إلى العاصمة أديس أبابا فوصلت فى منتصف عام 1983.
وفى بداية عام 1984 أسند مينجستو هايله ماريام إلى مؤسسة الاستخبارات والمهام الخاصة الشهيرة باسم جهاز الموساد الإسرائيلى مهمة تدريب وقيادة سلاح الحرس الجمهورى الإثيوبى الذى يدربه الموساد حتى كتابة تلك السطور.
وفى الفترة من 21 نوفمبر 1984 حتى 5 يناير 1985 جرت أحداث عملية تهريب يهود الفلاشا من إثيوبيا سرًا إلى إسرائيل، وفى المقابل حصل هايله ماريام على عدة ملايين من الدولارات الأمريكية كرشوة شخصية مباشرة من تل أبيب.
فى 17 ديسمبر 1989 افتتحت السفارة الإسرائيلية فى أديس أبابا، وأعلن هايله ماريام أن قراره جاء ردًا على المحاولات المصرية لعرقلة مشروعات إثيوبيا على مجرى نهر النيل.
وفى الفترة من 24 حتى 25 مايو 1991 سمح هايله ماريام لباقى يهود الفلاشا بالهروب فى عملية سرية رتب لها مع الموساد الإسرائيلى فانكشفت الرشوة وحدثت حركة انقلابية أجبرته على الهروب من إثيوبيا.
وفى عام 1993 وصل «تمرات لا إينا» رئيس الوزراء الإثيوبى على رأس وفد إثيوبى حكومى رفيع إلى تل أبيب حيث وقع عددًا من الاتفاقيات بينها اتفاقية سرية مع الموساد الإسرائيلى.

الأسبوع القادم
توحيد مجدى يكتب على حلقات:

أسرار 5 يونيو 1967

بالتفاصيل: الولايات المتحدة قدمت إلى إسرائيل خرائط مواقع الجيش المصرى

لأول مرة فى صحيفة عربية بخط يد الرئيس عبد الناصر وثائق وتفاصيل خطة العملية المصرية «بدر» لاحتلال إسرائيل.