قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه «بداية من الأسبوع المقبل، سيتم الإعلان تباعاً خلال 3 أشهر، عن أول 50 ألف وحدة سكنية يبدأ تسليمها ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، والذي تنفذه الوزارة». وأضاف مدبولي، أن «هناك وحدات سكنية أخرى يتم تنفيذها ووحدات طرحت للتنفيذ يقدر عددها بنحو 200 ألف وحدة سيتم الانتهاء منها تباعاً بنهاية عام 2015، وهذه الوحدات ستحدث انفراجة كبيرة في توفير الوحدات السكنية اللائقة لشريحة محدودي الدخل». وأشار الوزير خلال الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي بالتعاون مع المجلس المصري للتنمية المستدامة إلى أن هناك تصورات ودراسات حالياً لترتيب آليات دخول المجتمع المدني والقطاع الخاص للمشاركة في توفير هذه الوحدات وتوفيرها لشريحة محدودي الدخل بأسعار مناسبة. وقال وزير الإسكان، في بيان الوزارة، الصادر اليوم الثلاثاء، إن «مصر تحتاج سنوياً إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية، وهو تحد كبير يواجهنا، وبالتالي لن تستطيع أية حكومة منفردة الوفاء بهذه الاحتياجات، ويجب أن تكون هناك شراكة مع المجتمع المدني أو القطاع الخاص». وأضاف أن هناك إستراتيجية وطنية للإسكان الاجتماعي ليكون هناك برنامج مستدام غير مرتبط بوزير معين أو اسم محدد، وبالتالي من أهم الخطوات التي اتخذتها هذه الحكومة إصدار قانون الإسكان الاجتماعي الذي تم إعداده عقب ثورة يناير مباشرة، ويحسب لهذه الحكومة أنها استطاعت إخراج هذا القانون إلى النور، وهو قانون يؤسس ويقنن التزام الدولة بتوفير المسكن الملائم للمواطن. وأشار الوزير إلي أن القانون يحدد وجود كيان مؤسسي للإسكان الاجتماعي وينص على التزام الدولة بتوفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل، كما أن هناك نظرة واهتماما أيضا بمتوسطي الدخل، ولأول مرة تم النظر خارج الإطار التقليدي لتوفير موارد ثابتة بصندوق الإسكان الاجتماعي الذي نص عليه القانون بعدة عوائد.
