رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند ل"الصباح": لن أسمح لهشام جنينة بدخول نادي القضاة للرقابة عليه

-النخبة الجاهلة وضعت القضاء في دائرة الاتهام .. والذين يتكلمون عن إعدامات المنيا لا يعرفون تفاصيل القضية ولا يحق لهم التعليق عليها

- وفد الاتحاد الدولي للبرلمانات جاء إلى مصر بسبب اقتراب الانتخابات وليس للتفتيش على أحكامنا القضائية
اكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاه ان قضاء مصر يصدر أحكامه دون النظر إلى انتماءات المتهم السياسية أو الأيديولوجية، موضحا في حواره ل"الجريدة"ان كل قضية لها ظروفها وملابساتها وأدلتها التى يصدر بناء عليها الحكم بالبراءة أوالإدانة، لذلك فلا يصح ان يتدخل الاعلام في الأحكام القضائية بدون علم، وقال انه بصدد تقديم مشروع قانون للسلطة القضائية الذي سينقل البلاد الي الامام اكثر من 50 عاماً، رافضاً رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على أندية القضاة، كون الجهاز يمثل السلطة التنفيذية التي لا يحق لها القيام بهذا الدور.

* كيف تقيم ميزان العدالة في مصر، الذي يرى البعض انه اختل؟
- العدالة تسير في مسارها الطبيعي لكن إحساس الناس هو الذي اختلف. بعضها أحاسيس صادقة ناتجة عن معطيات على الأرض وهناك أحاسيس لأغراض وأهداف ما يقف وراءها الإخوان وتابعيهم وخلاياهم النائمة.العدالة تسير في المسار الطبيعي والمرسوم لكن مصر هي التي تعيش في ظروف غير طبيعية، وبالتاليينتج هذا الخلل في المنظومة الحياتية للانسان المصري. الناس اصبحت سريعة الانفعال ومتسرعه جدا، والوحيدين اللذي أعطيهم العذر هم اهالي الشهداء، لان منحقهم ان يرو القصاص العادل لدماء ابنائهم التي سالت علي كل ارض مصر، ولكني اؤكد بأمانة ودون تحيز إن القضاء لا يزال «واقف على رجله»، والحمد لله لم نشهد شيئاً سلبياً بصورة جماعية.
إذن كانت هناك سلبيات فردية؟
ما حدث من سلبيات هي أمور محدودة، فيستحيل أن يكون هناك تغيير وهزه عنيفة في ارجاء المجتمع المصري نتيجة ثورتين ونستثني فريق او هيئة او سلطة او مؤسسة من التأثر بهذه الهزة، لان الكل يؤثر في بعضه، فلابد ايضاً ان تكون منظومة العدالة قد تأثرت بقدر بما يحدث في مصر، لأن التطاول وقلة الادب والسخافة والمظاهرات والاملاءات التي توجد في الشوارع والميادين و"احبسوا فلان" و"الحرية لفلان"يؤثر بالتأكيدعلى البعض، لكن الامور في النهاية تقيم برد الفعل الاجمالي، وانا متأكد ان رد فعل القضاء عقلاني متزن يصد كثير من الهجمات، ولا يوجد قاضي يمكن ان يفكر بطريقة "لأن هؤلاء المتهمين اخوان سوف احكم عليهم بالاعدام"، القضاء يسير مثل القطار في طريق العدالة المرسوم دون ان يحيد عنه.
لكن احكام الاعدام المتتاليه ادخلت القضاء في دائرة الاتهام ؟
لا أوافقك، من وضع القضاء في تلك الدائرة هو الاعلام المصري والنخبة المصرية الجاهلة التي تعطي لاعداء مصر السكين التي يذبحون بها مصر ، لأن هؤلاء لديهم عدة ولاءات ليس الولاء للوطن من بينها. لا استطيع أن أعمم فبعض الاعلاميين بحسن نيه تنقصهم الخبرة والمعرفة، وشئنا ام ابينا فإن أكبر صانع للرأي العام في مصر هو الاعلام، لم يعد المنزل او المدرسة او الجامعة هم الذين يحركون العقول ويوجهون الراي العام والوعي الجماعي، لهذا فالإعلام عليه مسئولية كبرى كي لا يصبح ناشرا للجهل،من يدرك هذا سيعرف ان منظومة العدالة في مصر وتكوينها الطبيعي لا يتبع ولا ينزعج، وأنا أريد أن أسأل: هل كل من كتب عن القضية قرأ تفاصيلها وفهم ما فعله المتهمين ودرس حيثيات القبض عليهم وغيرها من الحيثيات التي بني عليها القاضي حكمه؟ كيف احكم علي شيء لم اطلع عليه او اعرف تفاصيله أو أدرك حيثياته؟ انا رغم اني قاضي لا استطيع ان احكم لاني لم اقرأ الورق، لكني لست منزعج لاني مدرك ان القضاء لديه اليه ذاتية تطهر وتنظف لو شابته شائبه، مثل الكبد ينظف الجسم من السموم.
ماذا تقصد بهذا؟
أقصد أن ان محكمة النقض سوف تصلح هذا العوار - إن وجد - بلا ضجة او ضجيج، وأحكام الاعدام لها خاصية تنفرد بها ان النيابة العامه ملزمه بالطعن بالنقض علي كل حكم اداة لمصلحة المتهم اذا صدر حكم بالاعدام غيابي علي المتهم يسقط عندما يسلم المتهم نفسه ثانيا اذا كان الحكم حضوري لا ينفذ حتي لو لم يطعنالمتهم لان النيابة بديلة عنه بالطعن بالنقض، وانا اقول ان احكام الاعدام التي صدرت في العشرين سنه الاخيرة وتأيدت في محكمة النقض من اول مره لا يتعدو الخمسة احكام ، وانا اقول هذا علي سبيل الظن لان ليست لدي احصائيات دقيقة،وهذا معناه ان حكم الاعدام بالذات مشمول بالاناه وعدم التعجل والروية والهدوء ، ولذلك اؤكد ان ماتداولته وسائل الاعلام المختلفه منحت الاعلام الخارجي الحق في شن الهجوم علي القضاء المصري والخوض في احكام القضاء المصري والتدخل السافر في الشئون القضاء وأحكامه.
بذكر التدخل الخارجي، هل استطعت ان تغير التوجه الذي أتي به وفد الاتحاد الدولي للبرلمانات إلى مصر؟
قدوم البرلمان معني بامر النظام الانتخابي، لانه يعطي مساعدات ويلقي محاضرات ويطلع الشعوب والدول علي تجارب البلاد الاخري في النظام الانتخابي الذي لا يقصي امرأه ولا مسيحي ولا شاب ولا ذوي الحالات الخاصة، وكان يريد ان يعرف راي المواطنين في النظام الانتخابي الامثل هل هي القوائم ام الفردي، ثم علي هامش المؤتمر تطرق الحديث الي احكام الاعدام وعندها شرحنا لهم ان هذا الحكم لا يكون بشكل نهائي، وإن الأعداد التي ذكرت غير صحيحة وكاذبه للأسف، لأن في القضية الأولي من أعدم 37 ، ولا أعرف من أين جائت تلك الاعداد التي تداولتها وسائل الاعلام من اين لها بتلك الاعداد تلك ال 600 و565 ، وفي هذا تحريض للمؤسسات الدولية علي كراهية مصر وقضاء مصر، ولو اردنا مقاضاة من كتبوا ذك سوف نقاضيهم ويتم محاسبتهم لان من حكم عليهم بالاعدام فعلياً 37 شخص.
من المسؤال عن التصريح بتلك الاعداد ؟
الاعلام والصحف ومراسلين الصحف الموجودين في المحكمه ...لن تجدي مسئول واحد صرح بذلك..فهل القاضي يمكن ان يكذب علي نفسه ؟ انا قاضي لدي قضيه محكوم علي 37 ثابت اعدام،فكيف اختلق واكذب واقول 500 ؟.. للأسف هذا هو المزاج العام والنمط العام في مصر (السلوقه ) وعدم الحصول علي المعلومه الصحيحة من مصدرها، ولذلك عندما شرحنا لوفد البرلمان الاوربي ان حكم الاعدامفيه من الضمانات ما يضمن سلامة وشفافية تنفيذه، بمعني ان حكم الاعدام اذا كان غيابي مثل الذي صدر فبمجرد ما يضبط المتهم يسقط الحكم وتعاد محاكمته من جديد حضوري، ثم يطعن الحكم بالنقض فتنقضه محكمة النقض وتعيده الي دائرة اخري غير الدائرة الاولي يحاكم من جديد،ومن حق المتهم اذا لم يعجبه الحكم الصادر من دائرة النقض ان يطعن مرة اخري،واذا نزلت محكمة النقض علي رايه وقبلت الطعن تحيله الي دائرة اخري او تتصدي هي للحكم في موضوع الدعوة، اذا تقريبا هذا الشخص يحاكم اربعة مرات، ثم لماذا كل تلك الضجة من أجل قتلة ولصوص كدروا صفو المواطنين واغتالوا أمانهم وطمأنينتهم ومثلوابجثث الأبرياء؟ كيف نغفل عن الحق وهو بين؟
اذا انت لا تعتبر ان تلك المحاكمات اثارت لغطا حول نزاهة القضاه ؟
قضاء مصر سيظل هو حامى الحقوق والحريات، والمدافع الأول عن المواطنين، ولا شأن له بالسياسة ومعتركها، ولا يجرؤ أى مسؤول فى الدولة، سابق أو حالي، أن يطلب من أصغر عضو بسلك القضاء أن يقوم بأمر معروض عليه فى النيابة العامة أو المحاكم على وجه معين، ومن لديه دليل واحد على عكس ذلك فليأت به ويعرضه على الملأ. قضاة مصر لا يتم استخدامهم فى المعارك السياسية، ولا يمكن لهم القبول مطلقا بذلك، فهل يصدر القضاء المصرى الأحكام بالبراءة حتى يكون غير مسيس؟هل نحن ننشد العدل ام ننشد ما يعجب بعض الناس ويسير وفق هواهم؟ قضاة مصر وقضاءها لن ولم يخضع او يسير وفق اهواء احد،انا افهم ان وزارة العدل مقصره ونادي القضاة مقصر ومجلس القضاء مقصر المفروض ان يكون هناك متحدثين اعلاميين لكل قضيه كي يذاع عنها بيان صحفي موثق بالمعلومات والأرقام وبكل تفصيله صغيره حتي لا يحدث لبس لدي الرأي العام، لكن للاسف ما يحدث يقلب موازين الامور، لدرجة ان بعض القضايا تكون لازالت تنظر في المحكمه والمحطات الفضائية تستضيف فلان وفلان سواء كان محامي او قاضي او حقوقي للتعليق علي مجريات القضية، وكل واحد يشرح ويعلق من وجهة نظر. هل هذا يصح ؟ اين مفهوم "لاتعقيب علي الاحكام" واين احترام القضاء واحكامه؟

ما موقفك من الشرطة القضائية ؟
من سنة 86 ونحن نطالب بالشرطه القضائيه، لكن الوقت غير مناسب لتكرار هذا الطلب. الشرطه لا تكاد تكفي للمظاهرات التي لا تهدأ والطلبه المنفلتين في الجامعه والمظاهرات الفئوية،فهل يمكن لي او لغيري أن نتقدم اليوم للدولة ويطلب منهم جزء من الشرطه التي تعاني من نقص في العدد؟ لابد ان ندرك ان امن مصر وامن المواطن الان هو الاهم .
هل سيظل نادي القضاه علي موقفه ولن يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات حتي بعد اخضاع الشرطه والجيش لرقابته ؟
ليس الزند هو من رفض تدخل الجهاز المركزي للمحاسبات في عمل النادي، بل من رفض دخولهم النادي هي الجمعية العمومية التي تزيد عن عشرة الاف قاضي، هناك سيديهات بذلك واوراق تثبت كلامي لن يدخل هشام جنينة النادي لو ظل في الجهاز لمائة عام ، لن تدخل يا جنينه انت ولا جهازك نادي القضاة طول ما انا موجود، نحن نستند الي ثلاثة احكام قضائية واحد من المحكمة الدستورية العليا وحكم محكمة النقض وحكم المحكمة الادارية العليا وملخص الاحكام الثلاثة ان اندية نادي القضاة واندية المحكمة الدستورية هم شأن من شئون الاعضاء ، وعندما تحاول السلطة التنفيذية أن تراقب الانديه فهي هنا تتدخل في استقلال القضاء.
هل يعلم احد كم اخذ النادي هذه السنه من المجلس الأعليللقضاء ؟ فقط 600 الف جنيه،وللعلم هذا المبلغ لا يكفي مراتبات الموظفين،ونحن ننفق علي النادي من اموالنا ومن اشتراكتنا ، لذلك نحن احرار فيما نفعله وسنظل احرار فيما نفعله،وإذا كانت النصوص تسمح بذلك عند جنينة فإن الأحكام حجيتها أقوى من النصوص، لأنك يمكن أن تلغى النص بحكم، ولا يمكن أن تلغى الحكم بنص، كان يكفي جنينةأن يقول انه "شرف له ان يعمل مع محمد مرسي" وبعد حبسه قال ان وجوده كان " هايلبس البلد في الحايط"
قانون السلطه القضائية ماذا تم بشأنه وماذا عن مؤتمر العدالة؟
نحن لدينا مشروع قانون سوف ينقلنا الي الامام 50 عام علي الاقل،قانون السلطة القضائية جاهز يحتاج إلى تعديلات طفيفة وطبقا للدستور لا يمكن مناقشته إلا أمام مجلس الشعب وموافقة أغلبية خاصة 75% من الأعضاء، ونحن فى انتظار انتخاب البرلمان الجديد ، اما مؤتمر العداله فمازال الوقت غير مناسب لعقده، فنحن نقترب من الإجازة القضائية، ولن ينجح فى الوقت الحالى، القضاة مرهقون طول العام، لهذا سيكون فى بداية السنة القضائية.
هل ترى أن هناك تباطؤاً فى تطبيق العدالة ؟
التباطؤ ليس متعمد ما يحدث هو أن الظروف حتمت ذلك، لان فى الظروف غير العادية البطء يزيد، وخصوصاً مع الشعور بالالم وانتظار القصاص نشعر بذلك.
وظاهرةردالقضاةالمتكررة التىتستخدمفىتعطيلالمحاكمات؟
- فى مؤتمر العدالة الأول سنة 86 اقترحت علاجاً لهذه الظاهرة وقلت «لا يترتب على طلب الرد وقف النظر فى القضية، يستمر السير فيها إلى حد الفصل»، ويمتنع على القاضى المردود الحكم فى الدعوى، يعنى يستمر فى القضية فإذا جائه الحكم بالرد يتوقف، وإذا لم يأتي يحكم، بحيث لا نعطل القضية.
ألا تري ان سرعة البت في القضايا المتعلقه بالاخوان كانت من الممكن تحسم الامور في الشارع المصري؟
الامر ليس بيدي، فلا يوجد قانون يمنح السلطه المطلقه في يد القاضي في توجيه الدعوه، ولكن عندما يرد القاضي تظل القضية معلقة الى ان يفصل في قضية الرد، وقضية الرد تظل شهرين واكثر وانا ليس لي دخل تلك قوانين والقاضي لا يمكن ان يخالف القانون، فقط رئيس الجمهوريه يمكنه ان يعدل القانون مثل قضية الطفله زينه،فهل مقنع ان يكون سن الحدث 18 سنه ؟ نحن لدينا في الفلاحين من لديهم 16 عام يتزوج وزوجته تلد بعد سنه ويذهب الي الجيش 18 سنه ، وللاسف هؤلاءهم من يطلقهم الاخوان في الشارع، لانه لو قتل او سرق او حرق يحاكم على انه "حدث"، فبأي منطق؟ لماذا لا يعدل سن الحدث الي 14 سنه ، هل 14 عام يعتبر صغير ؟ للاسف نحن لا نعمل كفريق وكل فرد يفعل ما يريد ولذلك البلد يتأخر.

وكيف تري المطالبات والضغوط من اجل العفو عن النشطاء ؟
طلبات العفو عن الناشطين أنا شخصياً اعتبرها نوع من انواع التجارة الرخيصة بدولة القانون، وقبولها سيعرض المجتمع لأن يأكل فيه القوى الضعيف، وأنا شخصياً معترض على حق العفو لرئيس الجمهورية فى الدستور .
هل تريد للدستور أن يقيد هذا الحق؟
أنا رأيى أن هذا الحق يلغى وينعقد الاختصاص فيه للجنة قضائية شرطية مخابراتية، لجنة تمثل فيها كل الجهات وهى التى تقيم الموقف وترى هل هناك مبرر للعفو وتصدر الحكم، لان هذا الشخص تم سجنه بحكم لذلك من الضروري خروجه بحكم ، ولكن يحضرني هنا ان اؤكد ان لدينا رئيس جمهورية له ثقله ويعي ويدرك كل تلك الامور والمسائل، فهو رجل قانون من طراز فريد .
كيف تقيم المطالب بالتصالح مع الاخوان ؟
من يدعو إلى المصالحة عليه أن يبدأ أولاً بأن يصطلح من نفسه، لأنه شخص غير سوى. فى الأساس الصلح قرين الرضا، ولابد ان يكونلدي الطرف المتضرر قبول للصلح، ويجب ان يشعر أنه تم جبر خاطره وأرضاءه من الداخل، ولكن هنا لابد ان نسال هل والد القتيل سوف يرضي؟ او والد ماري المسيحية التي قتلت دون أي ذنب غير انها كانت تعلق صليب في سيارتها؟ او والد الصحفيه مياده سوف يقبل تلك المصالحة المزعومة؟ كل تلك اوهام وخيالات لا ترقي الي الواقع في شيء،فكيف تقيم صلح مع من تلطخت يده بدماء الابرياء؟