قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: «إن الحكومة الحالية تعمل طبقًا لما أطلقه المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، باعتبارها وزارة حرب دون التفكير في فترة زمنية محددة لتوليها المسؤولية». وأشار مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت بالوزارة، إلى «أن هناك مشروعات متعثرة منذ سنوات، أنفق عليها مئات الملايين من الجنيهات»، موضحًا أنه « يتم حاليًّا دفع العمل للانتهاء منها حتى يستفيد بها المواطنون ويشعروا بأن الاستثمارات والمال العام لم يضع هدرًا». وقال مدبولي «إنه على الرغم من تغيير الوزراء أكثر من مرة، إلا أن برنامج الإسكان الاجتماعي الذي وضعه الدكتور فتحي البرادعي، وزير الإسكان الأسبق والذي تولى المسؤولية عقب ثورة 25 يناير مباشرة، ما زال العمل به مستمرًّا»، وهذا ما نجحنا فيه حتى الآن، حيث تم التأسيس لمنظومة متكاملة للإسكان الاجتماعي في مصر». وأعلن مدبولي أنه «سيبدأ طرح حوالي 50 ألف وحدة سكنية للحجز لمن سبق لهم التقدم بعد ثورة 25 يناير، حيث سيتم منتصف هذا الشهر الإعلان عن وحدات في مدن (العاشر من رمضان، والسادات، وأسيوط الجديدة)، وسيتبعه ثلاثة إعلانات أخرى في منتصف مايو ويونيو ويوليو لوحدات في مختلف المحافظات والمدن الجديدة على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أنه تم التوجيه بألا يتجاوز تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي مدة أكثر من عام بهدف الإسراع في توفير الوحدات للمواطنين، وتحريك قطاع المقاولات الذي ترتبط به صناعات متعددة، ويوفر فرص عمل كثيرة. وعن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، قال وزير الإسكان: «إن المشكلة الحقيقية التي تواجهنا حاليًّا هي الصرف الصحي، حيث إن هناك حوالي 20% من المدن لم تتم تغطيتها بالصرف الصحي، كما أن هناك حوالي 88% من القرى لم تتم تغطيتها أيضًا»، موضحًا «أننا نحتاج إلى استثمارات ضخمة تبلغ حوالي 120 مليار جنيه، وذلك إذا تم استخدام الأساليب والنظم العادية، لكن نحن نبحث حاليًّا عن نظم مبتكرة لمواجهة هذه المشكلة، وقد طلبت من قطاع المرافق دراسة آليات جديدة منخفضة التكاليف وسريعة التنفيذ». وأضاف أن «التحدي الثاني في هذا القطاع، هو قدرة شركات مياه الشرب والصرف الصحي على التشغيل والصيانة لهذه المنظومة، مبينًا أن تكلفة إنتاج متر المياه تبلغ نحو 140 أو 150 قرشًا، بينما تحصل عليه الشرائح المنخفضة ب23 قرشًا، وحتى أعلى شريحة وهي شريحة الاستخدامات التجارية وغيرها فتحصل على المتر بحوالي 60 أو 70 قرشًا»، مشيرًا إلى «أنه لهذا يتم السعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في هذا القطاع عن طريق توفير الدعم الكامل للشرائح المحتاجة، وأن تدفع الفئات القادرة على الأقل التكلفة الحقيقية لمتر المياه المنتج، حتى تستطيع شركات المياه والصرف أداء دورها بالجودة المطلوبة».
