أ ش أ قال يحيى قدري المستشار القانوني للمرشح الرئاسي الدكتور أحمد شفيق في مرافعته أمام اللجنة العليا للرئاسة في شأن الطعون التي تقدم بها وبلغ عددها 200 طعن، إن الحملة الانتخابية لشفيق رصدت وجود توجيهات داخل عدد من اللجان الانتخابية للتصويت لصالح محمد مرسي، ومحاولات الدعاية السلبية داخل اللجان ضد شفيق والتصويت للناخبين غير القادرين (ذوي الاعاقات) على نحو يتعارض مع إرادتهم. وأشار قدري في مرافعته إلي أن الحملة الانتخابية لشفيق رصدت أيضا وجود العديد من "الأقلام الفسفورية" التي يزول مدادها وتتطاير أحبارها بعد بضعة ساعات، ووجود دفاتر لبطاقات التصويت مستخرجة مباشرة من المطابع الأميرية (التي تقوم على طباعة بطاقات التصويت) وجرى التصويت عليها بالفعل وسودت بالكامل لصالح محمد مرسي بالكامل، وغيرها من المخالفات. وأوضح أن اللجنة القانونية والحملة الانتخابية أثبتت بالأدلة القاطعة تلك التجاوزات والمخالفات وقدمتها للجنة. وأشار إلي أن الطعون في مجملها ترتكز إلى نقطتين أساسيتين، الأولى وجود أوراق وبطاقات تصويت تزول من عليها علامات التصويت، لافتا إلى أنه طالب بإحالة تلك الأوراق لمصلحة الطب الشرعي لبيان طبيعة تلك الأوراق، واحتساب علامات التصويت التي توجد بها. وأضاف: أن النقطة الثانية تتعلق بالتزوير والتسويد الواقع ببطاقات التصويت المغلقة والواردة من المطابع الأميرية، والتي تم ضبط منها ما يزيد عن 20 ألف بطاقة تصويت.. مشيرا إلى أن الحملة الانتخابية لأحمد شفيق وردت إليها معلومات مؤكدة في شأن التحقيقات الجارية حول تلك الواقعة، والتي أفادت بأن تعداد البطاقات التي تم تزويرها في هذا الإطار يبلغ حوالي مليون بطاقة تم تسويدها لصالح مرسي. وذكر أن أعداد بطاقات التصويت المسودة لصالح محمد مرسي التي اكتشفت، بلغت 20 ألف بطاقة، ومن ثم فإن هناك 980 ألف بطاقة أخرى مسودة لصالح مرسي وضعت بصناديق الاقتراع وتم احتسابها..وذلك بحسب المستشار القانوني لشفيق. وطالب محامو أحمد شفيق بصفة أساسية باستبعاد كافة هذه البطاقات من حصة المنافس (محمد مرسي) أو إعادة الانتخابات بالمحافظات التي ظهرت بها هذه البطاقات المسودة، أو إعادة الانتخابات على مستوى الجمهورية كافة، وذلك حرصا على المساواة والعدالة لكل من المرشحين.