من يقف وراء التحريض والترتيب لاستهداف رجال الشرطة وحرق المقار الأمنية فى مصر؟ سؤال يبحث عن إجابة مع تنامى العمليات الإرهابية التى تنفذها جماعات الإرهاب المسلح، من دون توقف فى القاهرة وعدد من المحافظات. «الصباح» رصدت أبرز الحركات المُحرضة على أعمال العنف والإرهاب، والتى يتراوح نشاطها بين الدعوة إلى التخريب والحرق، ورصد أسماء وعناوين إقامة الضباط الذين شاركوا فى فض اعتصامى الإخوان فى «رابعة العدوية» و«النهضة»، 14 أغسطس الماضى. مزيد من التفاصيل فى سياق السطور التالية.
مولوتوف حركة جديدة أطلقتها جماعة «الإخوان» «الإرهابية»، تستهدف رصد قوات الأمن، وإضرام النيران فى سيارات الشرطة والكمائن، وتطلق على نفسها اسم «مولوتوف»، وبدأ أعضاؤها بتعريف أنفسهم عبر صفحات موقعى التواصل الاجتماعى «فيسبوك» و«تويتر»، وكانوا دائمًا يعلنون عدم مسئوليتهم عن أى حادث به قتل أو دم، فقط هم يفضلون الحرق! فالحرق من وجهة نظرهم لا يؤدى إلى القتل، لذا تعمدوا حرق سيارات الشرطة «البوكس». فى حين، أعلنت صفحات أخرى مسئوليتها عن اغتيال قائمة من ضباط أمن الدولة، بعد نشر بياناتهم وعناوينهم على «فيسبوك»، حيث بدأ الموضوع بمحاولة فاشلة لاغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، ثم اغتيال عدد من القيادات الأمنية منهم العميد محمد مبروك، والمقدم أحمد الكبير ومحمد أبوشقرة، وصولًا إلى حادث اغتيال اللواء محمد السعيد، رئيس المكتب الفنى لوزير الداخلية. وتلا ذلك نشر قائمة بأسماء وعناوين 35 ألف ضابط، حيث بات الأمر شديد الخطورة كونه يتعلق بتأمين قيادات الداخلية، إذ وجه الإرهابيون لهم رسائل تهديد تتوعدهم بالويل والثبور والقتل وحرق سياراتهم. فى السياق، ألقت قوات الأمن من مباحث جرائم الإنترنت والاتصالات القبض على 13 شخصًا من المتهمين بنشر صور وبيانات رجال الأمن، وأوضح أشرف رياض المحامى أن العقوبة الفعلية فى القانون لكل من حرض بطريقة مباشرة على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق أو بتهديد الأمن العام، هى السجن إذا لم يترتب على هذا التحريض أثر واضح، فيما تصل العقوبة إلى حد الإعداد إذا كان ترك هذا العنف أثرًا بالسكان أو تسبب فى قتل الأبرياء . وعلى الرغم من ذلك ذكرت «مولوتوف» أنه لا علاقة لها بالاغتيال، وأن سياستها هى الحرق وترويع كل من يقف أمام مظاهراتهم، فيما قسَّم المنتمون إلى الحركة أنفسهم إلى مجموعات، وأوضحوا ذلك فى بيان استهلوه بآية قرآنية هى «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم»، معتبرين أن الداخلية برجالها هم أعداء الله فى الأرض، ومحاربتهم واجبة. وكان التقسيم كالآتى: «مجموعة مكلفة بممتلكات الضباط» وهى المعنية بنشر عناوين المنازل وحجم الممتلكات الخاصة بكل ضابط، لتسهيل الوصول لهم، وأخرى معنية بسيارات الشرطة، وهى المسئولة عن معرفة ورصد خط سير السيارات منذ خروجها من النقاط الأساسية لها وحتى عودتها، ومجموعة أخرى مسئولة عن متابعة خط سير المسيرة أو المظاهرة نفسها وتصوير الضباط الموجودين خلالها والكشف عن هوياتهم إذا كانت الوجوه جديدة. وتناور هذه الحركة لإبعاد التهم عنها وغسل يدها من الدماء، بإعلانها أنها مجرد حرق هدفها الحرق فقط، ولا تتبنى أو تحرض على القتل، فهم يحرقون ولكنهم لا يقتلون، ويعتقدون بذلك أنهم لا يزهقون الأرواح، وأن الحرق يأتى ضمن التصعيدات السلمية للموقف، على حد وصفهم، كذلك لا مانع لديهم من تعذيب الضباط حتى الموت، كما حدث فى أحداث تعذيب المتظاهرين السلميين أمام قصر «الاتحادية» الرئاسى خلال ديسمبر 2012، أو كما كان يحدث فى ساحة «رابعة العدوية» قبل فض الاعتصام، 14 أغسطس الماضى. تحذير وتحريض ووعيد إلى ذلك، توالت البيانات التى نشرتها «مولوتوف» عبر صفحتها، حيث حذرت فى بيانها الأول الضباط المتورطين فى قمع المتظاهرين السلميين وقتلهم، وقالت إن «هناك الكثير من الأطفال أصبحوا أيتامًا، وزوجات أصبحن أرامل، وآباء وأمهات حُرقت قلوبهم على فقدان أبنائهم سواء فى الزنازين أو تحت التراب، ومع ذلك فالأحداث مازالت تتوالى إلى الآن»، ثم وجهت الحركة رسالة تهديد «إلى كل من يختبئ بسلاحه داخل مدرعة أو دبابة، ويعتقد أنه يحتمى بأى كيان آخر مهما كانت قوته سنشردكم كما شردتمونا ونقتلكم كما قتلتمونا، ولن يمنعكم منا أحد»، ثم اختتمت الحركة بيانها الأول بالتأكيد على وجود قائمة اغتيالات موثقة للمتورطين فى جميع الأحداث. وجاء البيان الثانى ليدين أفعال الشرطة ورجالها من وجهة نظرهم، ويتخذ أسلوب التحريض لرجالهم والموجودين بالشوارع من مؤيدى شرعية الجماعة لكسر وتمزيق الداخلية التى استباحت دماءهم، على حد قولهم. وفى كل مرة يحاولون التأكيد على ضرورة «البطش بالداخلية ورجالها»، معتبرين أن ذلك هو دليل صمودهم والتمسك بالقضية، وهذا ما أكدوه فى البيان الثالث الذى أكدوا خلاله أنهم «لن ترهبهم المعدات والآلات القمعية للنظام، وهنيئًا لرجال الداخلية حياة الشقاء القادمة واحترسوا موسم الصيد اقترب، وأكدت الحركة استمرارها على نهجها فى حرق المنشآت الشرطية والآليات الشرطية، وأملاك وسيارات الضباط.
تطويع الشباب لم تكتف «مولوتوف» بمؤيديها فحسب بل تعمدت جلب واستقطاب الشباب فى صفحتها على «فيسبوك»، حيث إنه من المقرر لأهدافهم أن يجمعوا من 50 إلى 60 ألف شاب قاهرى، بشرط أن تتوافر فيهم بعض المواصفات أبرزها أن يكون الشاب من ذوى اللياقة البدنية والسرعة فى الحركة والخفة فى الأداء والتنقل ووضعهم فى تشكيلات مكونة من مجموعات صغيرة لحماية المسيرات الإخوانية، بشرط ألا يشتركوا فيها، كذلك فهم يرتدون ملابس سميكة مصنوعة من الجلد، وقناع غاز، ونظارة واقية، وبحوزتهم ألعاب نارية وزجاجات مولوتوف ودراجات نارية أبرز مهامها مهاجمة الكمائن وتتبع سيارات الشرطة والمدرعات التى تنزل فى كل مظاهرة بغرض تدميرها، كذلك يحظر عليهم التلويح بعلامة «رابعة» أو الحديث مع أحد أثناء التظاهر، حتى لا يتم رصدهم أو تتبعهم لاحقًا، فقط يظلون مجهولين لقوات الأمن ولمن حولهم من المؤيدين العاديين. كذلك فإن تلك المجموعات تتعامل بقدر على من الذكاء حيث إن لكل منهم مسئولية عن آلية واحدة فقط وهى تتبع إحدى السيارات على سبيل المثال وحرقها، فلا تفعل غير ذلك، وتظل كل مجموعة محتفظة بهدفها فقط دون غيره، مع الأخذ فى الاعتبار أن أكثر المناطق التى ظهر بها هؤلاء أو مؤيدوهم مناطق «إمبابة ، المعادى، المهندسين، الهرم، المطرية، عين شمس، كرداسة وناهيا». كذلك فهم وضعوا لأنفسهم هدفًا واضحًا وهو الخلاص من تدمير 8 آلاف آلية شرطية وعسكرية بالقاهرة الكبرى، ووضعوا لأنفسهم معيارًا زمنيًا لذلك، وهو من شهر إلى شهرين، وتحييد قوات الأمن بالقاهرة الكبرى وإصابتها بالشلل بتدمير أدواتها وإخراجها من المشهد خلال شهرين .
مجموعات الفجر مجموعات الفجر أو مقاتلى الليل كلها أسماء أطلقت على المجموعة القتالية التى شكلتها جماعة «الإخوان» الإرهابية، ودربتها على أساليب الاغتيال المادى والمعنوى واستهداف الضباط المشاركين فى فض «رابعة». وعلمت «الصباح» من مصادر مطلعة أن المهندس أيمن عبدالغنى الهارب خارج البلاد، ومسئول قسم الطلبة بالجماعة وصهر خيرت الشاطر، هو الذى أسس هذه المجموعة ومولها، ويبقى التساؤل من هم مجموعات الفجر، ومتى تشكلت هذه المجموعات، وأين ومن يشرف على تدريبهم، فالكثير من التفاصيل حول هذه المجموعة مازالت غائبة فى الوقت الذى يتعرض فيه ضباط الداخلية بالفعل إلى الاغتيال المادى عن طريق التصفية الجسدية أو المعنوى عن طريق حرق سياراتهم وإرسال تهديدات لهم على هواتفهم المحمولة، فجميع بيانات الضباط أرسلها أعضاء بقسم الوحدات الإخوانى بوزارة الداخلية إلى مجموعات الفجر. أيمن عبدالغنى هو الوجه الآخر لخيرت الشاطر وأثناء توليه مسئولية قسم الطلبة كان يكون مجموعات حوله من الشباب أطلق عليهم «مجاهدى الإخوان» وهم المجموعات الشبابية التى تولت حماية الكوادر الإخوانية أثناء المؤتمرات والاحتفالات التى يحضرها أعضاء مكتب الإرشاد وتاريخ تكوين «الإخوان المجاهدين» يعود إلى يوم موقعة الجمل حيث كلف مكتب الإرشاد مجموعة من الشباب الذى سبق له السفر إلى قطاع غزة بحماية القيادات الاخوانية الموجودة داخل الميدان وبعد نجاح الثورة ووصول الإخوان الى السلطة لم يتخل مكتب الارشاد عن تلك المجموعات خاصة أن عضو مكتب الإرشاد يعامل معاملة الوزير بحيث يستلم سيارة وطقم حراسة من «الإخوان المجاهدين»، وبعد عزل الرئيس الإخوانى، وقيام ثورة يونيو وفض اعتصام رابعة والنهضة الذى نتج عنه وقوع ضحايا تحولت مجموعة «الإخوان المجاهدين» إلى «مجموعات الفجر»، ولكن هذه المرة وصل عددهم من 400 وهو العدد القديم إلى 1000 مقاتل يتدربون ليل نهار على اغتيال ضباط الداخلية الذين شاركوا فى فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة وسبب الزيادة العددية هو أيمن عبدالغنى الذى أرسل إلى أشقاء وأبناء وأقارب المتوفين من أعضاء الجماعة الإرهابية وحثهم على الانتقام من الداخلية بالانضمام إلى «مجموعات الفجر»، إما بالمشاركة الشخصية أو تقديم الدعم المادى بتوفير مقرات آمنة لأعضاء المجموعة قبل وبعد تنفيذ المهام المكلفين بها ودعم صندوق «أسر الشهداء». وتنقسم مجموعات الفجر الى فئتين، الأولى مهمتها ممارسة الإرهاب المعنوى ويطلق عليها «الموت البطئ»، وهم مسئولون عن نشر بيانات الضباط على صفحات التواصل الاجتماعى، وإرسال تهديدات على الهواتف المحمولة للضباط بحرق بيوتهم وخطف أولادهم وإرسال صور لأبناء الضباط إلى أولياء أمورهم توضح لهم أنهم يراقبونهم ويعلمون كل تحركاتهم، ما يتسبب فى حالة من الفزع الشديد للضابط وذويه، ويكون فى حالة من «الموت البطئ». أما الفئة الثانية وهم «حاصدو الأرواح» وهم من يغتالون بالفعل كبار الضباط الذين تواجدوا بغرفة عمليات فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، ومن أصحاب الرتب الكبيرة حيث تقوم فئة «حاصدى الأرواح» بحرق سيارات ومنازل وخطف أبناء الضباط.
التدريب والتمويل يتم تمويل 1000 عضو بمجموعات الفجر بطريقتين الأولى هى التمويل المباشر من المهندس أيمن عبدالغنى مسئول قسم الطلبة الذى خصص موارد القسم المالية، والغى جميع أنشطته مقابل دعم هذه المجموعة الإرهابية، ومن يساندها والطريقة الأخرى فى التمويل، وهو كما ذكر المصدر المطلع من قبل عن طريق المساهمات المالية للأعضاء الذين لهم أقارب توفوا فى فض اعتصمات رابعة العدوية والنهضة عن طريق صندوق «دعم أسر الشهداء» الذى تولى مسئوليته عمرو دراج أمين حزب الحرية والعدالة قبل أن يهرب إلى الخارج. ويضيف المصدر: أما عن التدريبات الرياضية كفنون القتال وما شابه ذلك فتتم داخل الأندية الرياضية فى الأحياء الشعبية عن طريق تأجير الصالات الرياضية تحت غطاء أنهم فريق رياضى ليس إلا، أما التدريبات العسكرية وإطلاق النار يتم بمدينة السادس من أكتوبر على طريق الواحات البحرية داخل مزرعة تم تأجيرها من رجل أعمال خليجى باسم أيمن عبدالغنى، قبل الثورة ويقوم بتدربيهم على عمليات الاغتيال أعضاء سابقين بجماعات جهادية وتكفيرية وهم أيضًا من يدربونهم على كتيب شفرات يتم استخدامه بين أعضاء المجموعة الواحدة فمجموعات الفجر مقسمة إلى أربعين مجموعة قوام كل واحدة 25 فردا، ولهم شفرات مختلفة عن المجموعات الأخرى، وتنتشر هذه المجموعات على مستوى الجمهورية من أسوان إلى الإسكندرية للقيام باغتيالات فى نفس التوقيت. أما عن طريقة حصول مجموعات الفجر على بيانات ضباط الداخلية المشاركين فى فض الاعتصامات الإخوانية، فهناك طريقتان قد تكون البيانات خرجت من خلالهما أولاها أن هناك ضباط شرطة متعاونين مع جماعة الإخوان من داخل وزارة الداخلية وهم أعضاء بالجماعة، ويتعاملون مع الجماعة من خلال قسم الوحدات الذى يشرف عليه لواء سابق بالداخلية، والطريقة الأخرى هى حصول خيرت الشاطر بالأساس على كل البيانات الخاصة بضباط الداخلية فى جميع الأفرع عن طريق صفقة عقدها مع شخصية كبيرة بالوزارة بحجة أنه يريد تطهير الجهاز من فلول مبارك، ومن الضباط الذين ثبت عليهم تهمة تعذيب المواطنين ولكن الشاطر كانت لديه خطة أخرى وهى تصفية الضباط حال انقلابهم على الإخوان. فى سياق متصل، أكد القيادى الإخوانى المنشق ثروت الخرباوى أن جماعة الإخوان اعترفت بالفعل أنها حصلت على نسخة من بيانات ضباط وزارة الداخلية، كما اعترف القيادى الإخوانى حمدى زوبع، على فضائية «الجزيرة» القطرية أن التنظيم حصل على مستند يشمل أسماء وبيانات الضباط تم تسريبة عن طريق ما يسمى «تحالف دعم الشرعية» الإخوانى، وهذا أكبر دليل إدانة على أن العمليات التى تطول ضباط الداخلية وممتلكاتهم هى من فعل الإخوان، وعليه لابد من اعتقال كل قيادات الجماعة. وتابع الخرباوى: التنظيم الخاص داخل الإخوان يتطور ويتخذ أشكالًا عديدة فالقائمون على تنظيم مظاهرات الإخوان، أعضاء بالتنظيم الخاص والممولين للجماعة أيضًا أعضاء، وصولًا إلى الجماعات الإرهابية والتشكيلات الصغيرة مثل مجموعات الفجر والحركات الإخوانية الأخرى، فالتنظيم الخاص لم يعد على شكله القديم بل تطور لتلبية احتياجات الجماعة الإرهابية».
الموساد الإسرائيلى من جهته، صرح اللواء كمال عامر مدير المخابرات الحربية السابق أن المعلومات التى حصلت عليها المجموعات الإرهابية الموالية لتنظيم الإخوان لم تعد سرية كسابق عهدها فأرقام هواتفهم وعناوينهم متاحة فى ظل الحرب الشرسة التى تتعرض لها البلاد من قبل جماعه الاخوان، موضحاً: نحن أمام جماعات إرهابية تتربص بأمن البلاد واستقرارها، وهو أمر لم نتعرض له من قبل حيث تحالفت هذه الجماعات مع قوى إقليمية وعالمية هدفها ضرب استقرار البلاد، وهو الأمر الذى يبدأ باستهداف ضباط الشرطة لنشر الفوضى فى المجتمع ليتسنى لهم السيطرة وخدمة مصالح هذه القوى الإقليمية وتحقيق مصالح شخصية وتنظيمية وتحقيق أهداف الممولين لهذه الجماعات الإرهابية. فى حين، قال مصدر أمنى مطلع إن تحركات المجموعة الإرهابية التى رصدت عناوين ضباط وأفراد الأمن المشاركين فى فض اعتصامى «رابعة والنهضة» على صلة بأجهزة مخابرات عالمية تتعاون معهم وتقدم لهم الدعم مثل الدعم الأمريكى الذى قدم لحركة طالبان إبان الحرب الأفغانية الروسية. وتابع المصدر: الموساد الإسرائيلى أول الأجهزة الأمنية التى تتمنى انتشار المجموعات الإرهابية، خاصة التى تستهدف ضباط الشرطة المسئولين عن الأمن الداخلى للمواطن والوطن، ومن المحتمل أن يعرض الموساد خدماته على مجموعات الفجر و«أنصار بيت المقدس» وغيرها من الجماعات المسلحة لتطبيق نظرية الحرب بالوكالة لتفتيت الدولة من الداخل بعد غياب الأمن وعودة حالة الفوضى مجددًا. بينما يرى الخبير الأمنى اللواء عماد أبوالفتوح أن وزارة الداخلية غير مخترقة بل هناك تقصير أمنى ليس أكثر، مضيفًا أن نشر بيانات ضباط الداخلية ما هو إلا حلقة صغيرة داخل خطة تديرها مجموعة من التنظيمات الإرهابية لإرباك المشهد والتشكيك فى الأجهزة الأمنية، وإظهار أنها غير قادرة على ضبط الأمن مجددًا فى الشارع، ونشر الشائعات حول وجود حالات تعذيب داخل المراكز الشرطية لبث روح الكراهية والعداء بين الشعب والشرطة، ومع ذلك ألوم جهاز الشرطة لوجود تقصير فى حماية بيانات ضباط الداخلية، وعليه لابد من تشديد الرقابة والتدقيق، لكشف أى تسريب معلوماتى أو خلل، واستبعاد العناصر المتورطة إن وُجدت.
