في ظل تكرار أكاذيب بعض أصحاب الأقلام المسمومة وضلالاتهم التي صدقوها , أصبح من المهم أن نبين حقيقة ما حدث – وهي حقائق معلومة للكافة – للتذكير فقط ونلخصها فى النقاط الأتية :- 1- أن د/ أحمد بهجت منذ عودته الى مصر وهو يحاول رد الجميل لوطنة فبدأ فى إنشاء مجموعة مصانعه بمدينة السادس من أكتوبر – وقت أن كانت المدينة صحراء جرداء – وقام بتدريب وتشغيل الاف العاملين في كافة التخصصات وادخل العديد من الاجهزة الكهربائية للبيوت المصرية بأسعار زهيدة وبجودة عالية . 2- تسابقت البنوك المصرية على تقديم عروض لتمويل مشروعات د/ أحمد بهجت الناجحة في وقت إكتظت فية خزائنها بأموال راكدة وتحصلت تلك البنوك على كامل مبالغ تمويلها وفوائدها وعمولاتها المتفق عليها بالكامل - طوال فترة الثمانينات وحتي نهاية التسعينات – بالاضافة الي قيام د/ أحمد بهجت منذ بداية التسعينات بتوجية جهوده نحو الاستثمار العقاري للمشاركة في تنمية وتطوير بلده , فلم يأخذ الطريق السهل والمضمون بشراء أراضي داخل المدن وبنائها وتحصيل أرباح سريعة , ولكنة أخترق الصعاب بشراؤه أرض صحراوية جرداء غير مستوية – كان الناس يعتبرون الوصول اليها سفراً يهنئون بعضهم على العودة منه – ليحولها الى واحدة من أرقي المدن السكنية المتكاملة ليس في مصر وحدها ولكن فى المنطقة بأسرها . 3- فى عام 1999 واثناء تواجد د / أحمد بهجت ضمن وفد رجال الاعمال المصريين فى الولاياتالمتحدةالامريكية إنفجر شريانه الاورطي ونجا – بفضل الله تعالي – من موت محقق ومكث فى غرف العناية المركزة لمدة قاربت أربعة أشهر مما أدي الي ضعف عضلة القلب وهو ما يستوجب إجراء فحوصات طبية دورية كل ثلاثة أشهر بمستشفي ايموري بولاية أتلانتا . 4- واكب الأزمة الصحية التي أصابت د/ أحمد بهجت في عام 1999م أحداث عالمية تتعلق بما حدث في منطقة جنوب شرق أسيا وهو ما أدي الى تكبيد مجموعة شركات د/ أحمد بهجت الصناعية خسائر فادحة . 5- نتيجة لقيام قناة دريم التي يساهم فيها د/ أحمد بهجت بحصة حاكمة باذاعة حديث تليفزيوني للأستاذ / محمد حسنين هيكل إعترض فيه على فكرة توريث الحكم ولفت نظر المشاهدين الى ما يخطط له لنقل الحكم من الرئيس الأسبق الى ولده / جمال مما أثار النظام السابق ضد د / أحمد بهجت وصدرت التوجيهات بالانتقام من د/ حمد بهجت باعتباره معادياً للنظام أنذاك , وهي التوجيهات التي رحب بها زبانية البنوك وبدأوا بمنع د/ أحمد بهجت من السفر في عام 2002 بدون أي سند قانوني لعلمهم بخطورة هذا الاجراء على حياته وأن المنع من السفر – لمن هم في مثل حالته الصحية – بمثابة حكم بالاعدام , وهو ما اضطر معه د/ أحمد بهجت الى توقيع اتفاقية فى عام 2004 استولت بموجبها البنوك علي 85% من أسهم الشركات العقارية وتركت للدكتور / أحمد بهجت 15% فقط وألزمته فى ماله الشخصي وشركاته العقارية بضمان قروض الشركات الصناعية الخاسرة والتي كان يجب تصفيتها بحكم القانون . 6- رغم أن اتفاقية عام 2004 تضمنت التزام البنوك بتمويل الشركات لاستئناف نشاطها وسرعة الوفاء بالتزاماتها مع عملائها بالتالي تحصيل مستحقات تلك الشركات لدي العملاء لسداد مديونية البنوك إلا أن البنوك بعد أن تمكنت من وضع يدها علي الشركات نكلت عن الوفاء بالتزاماتها بالتمويل وتعمدت تعطيل العمل بكل الشركات عن طريق ممثليها بمجالس إدارات الشركات . 7- ولأن د/ أحمد بهجت لم يرهبه كل ما سبق واستمرت قنوات دريم فى تأدية رسالتها الاعلامية بعرض كل الحقائق للمشاهدين وطرح كافه القضايا المحظورة , فقد أمعن زبانية النظام الأسبق من المتحكمين فى البنك المركزي وبنكي الاهلي ومصر فى الكيد والتضييق لدرجة أنهم أجبروا د/ أحمد بهجت فى عام 2007 - وهو يرقد فى غرفة العناية المركزة بمستشفى ايموري بالولاياتالمتحدةالامريكية - على توقيع ملحق لإتفاقية 2004 حتي يستبيحوا أموال تلك الشركات بالمخالفة لكافة القوانين المصرية وقواعد العدالة والانصاف والقوانين المعمول بها في جميع دول العالم . 8- والغريب أنه رغم كل الظلم والابتزاز الذي تعرض له د/ أحمد بهجت فى ظل النظام الأسبق والعسف بحقوقه وحرياته تجد بعض الجهلاء والموتورين أو المرتزقة الجهلة يدعون أن د/ أحمد بهجت كان من المقربين من النظام الأسبق ؟!! واذا كان ذلك الافتراء صحيحاً فلماذا لم يتدخل أي مسئول لرفع هذا الظلم عن د/ أحمد بهجت وشركاته وموظفيه طوال فترة جاوزت عشرة اعوام من الظلم المستمر !! 9- ان د.احمد بهجت وغيره كثير من شرفاء هذا الوطن يعلمون تماماً فداحة الثمن الذي يدفعونه نظير وقوفهم في صفوف الشعب ووسط مشاكله, وينأون بانفسهم عن ربح زائف من سلطان جائر او نظام ظالم ولان الحقيقة دائما مؤلمة للظالمين فقد كان د.احمد بهجت وغيره من الشرفاء من اعداء تلك النظم على اختلاف أشخاصها وليس ما حدث من الرئيس (الابلج) واتهاماته ببعيد. 10-استغلت البنوك ملحق الاتفاق الباطل المؤرخ في 2007 وقامت بالاستيلاء على ممتلكات شركات د.أحمد بهجت العقارية باجراءات باطلة وبالمخالفة للقانون وهو ما اضطر معه د.أحمد بهجت للجوء للقضاء ولازالت الدعاوى القضائية منظورة امام القضاء وفي النهاية فاننا نعرض الحقائق فقط ونذكر بها اصحاب الاقلام المسمومة والالسن المؤجرة فلتنعق كما تشاء بما يتخيلوه من أوهام وستبقى دائماَ أعمال الرجال لتدل عليهم أما ادعاءات الحاقدين فمصيرها الزوال وصدق الله تعالى في كتابه الكريم في قوله (واما الزبد فيذهب جفاءً واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض) صدق الله العظيم .
