أوقاف مصر تتعرض للنهب والتعدى فى الخارج. هذه حقيقة لا يعرفها أحد، لكن «الصباح» حصلت على معلومات تؤكد ذلك، وتشير إلى أن 90% من حجم أوقاف مصر الخارجية موجود فى اليونان، ويتراوح بين متحف محمد على باشا، ومنزل قديم تابع له، وأراض زراعية تقدر مساحتها ب«50» ألف متر، وفى حين تقوم هيئة الأوقاف المصرية بتأجيرها بأسعار زهيدة، يهيمن مواطنون يونانيون على هذه الأصول الموقوفة بتأجيرها من الباطن، رغم أن هذا «الكنز الضائع» لو أعيد استثماره بعائد أفضل سيجعل مصر أغنى دولة فى المنطقة العربية. أكد مصدر بهيئة الأوقاف المصرية – فضل عدم ذكر اسمه - أن هئية الأوقاف المصرية تمتلك وقفًا فى اليونان بكميات كبيره للغاية، حيث إن أكثر من 90% من أوقافها فى الخارج موجودة فى دولة اليونان، فمصر تمتلك أراضى زراعية شاغرة، بالإضافة إلى متحف محمد على، وللأسف الشديد تتعرض ممتلكات مصر للسرقة والتعدى من قبل بلدية «ثاسوس وكافالا»، كما يسيطر العديد من المواطنين على عدد كبير من الأراضى المصرية التى تقدر ب50 ألف متر ما بين أراض زراعية ومبانٍ تاريخية ويقومون بتأجيرها من الباطن. وتصل إيرادات الوقف التى تتحصل عليها الهيئة من اليونان إلى 70 ألف يورو فى العام مقابل تأجير 5 قطع، فيما توجد 8 قطع أخرى غير مؤجرة، وقطعتين غير مستغلتين، كما يتم تأجير قصر محمد على، ومنزل قديم تابع له بأسعار زهيدة لا تتجاوز 15 ألف يورو سنويًا، فى حين أن القصر يطل على البحر وأمامه حديقة مساحتها 2000 متر مربع وبجوار البيت قبر والده، وبالمنطقة الفضاء تمثال لمحمد على ممتطيًا حصانًا مصنوعًا من النحاس على قاعدة من الرخام الأبيض. ويتكون البيت من دورين ويشغل مساحة 300 متر مربع مبنى من الحجر الطبيعى والأرضيات والأسقف من الخشب والسطح العلوى مائل ومغطى بالقرميد الفخارى. وأشار المصدر إلى أن أملاك الوقف المصرى باليونان كبيرة، وتمثل أهمية خاصة بالنسبة للمصريين، موضحًا أن بعضها يُعد فى نطاق الآثار المصرية مثل قصر والد محمد على باشا الذى شهد ولادة محمد على عام 1769، والمدرسة البحرية التى بناها محمد على عام 1847، ويقعان فى جزيرة «كافالا»، ومبانٍ تاريخية أخرى وأراضى فضاء وبساتين شجرية، فيما لا تقدر تاريخيًا بالمال وبعض المنازل القديمة التى تم بناؤها على الطراز الفرعونى. وأراض زراعية تقدر ماليًا بملايين الدولارات. مشيرًا إلى أن استعادة أوقاف مصر المعتدى عليها فى اليونان سيجعل مصر أغنى بلاد العربية، فهذه الأملاك تمثل ثروة قومية تاريخية لمصر، مفيدًا أن استثمار هذه الأملاك بطريقة تحفظ قيمتها التاريخية، يحافظ أيضًا على ملكيتها لمصر، ويمنع تعرضها للتعديات مرة أخرى. وأضاف المصدر أن الدكتور صلاح الجنيدى رئيس الهيئة قام بتشكيل لجنة لحصر ممتلكات الهيئة فى اليونان لاستعادة الأملاك المعتدى عليها واستثمارها بأفضل عائد، وذلك بالتعاون مع وزارات «الخارجية والتعاون الدولى والاستثمار» وجهاز الأمن القومى، بالإضافة لهيئة قضايا الدولة. وتضم اللجنة أحد أساتذة الجامعات المصرية الذى يجيد اللغة اليونانية، بالإضافة إلى أحد أعضاء السفارة المصرية بأثينا، للحفاظ على الممتلكات المصرية والعمل على إزالة التعديات التى وقعت على الأملاك التابعة لهيئة الأوقاف. وتم أيضًا إنشاء شركة يونانية مصرية لإدارة أوقاف مصر حتى تتحصل الهيئة على أعلى نسبة من الإيرادات قد تقدر بمليارات الجنيهات ، وأضاف المصدر أنه يتم التعرف على الوقف عن طريق السفارة المصرية الموجودة بالدولة وأيضًا عن طريق التاريخ المصرى القديم الذى يوضح ملكية مصر لمكان ما.
رئيس الهيئة من جانبة قال الدكتور صلاح الجنيدى رئيس هيئة الأوقاف المصرية أن الهيئة تحاول حاليًا استعادة أوقاف مصر المنهوبة فى اليونان والمعتدى عليها من قبل بعض اليونانيين، كما نسعى لاستثمار ممتلكات مصر فى اليونان بشكل يحقق أعلى عائد مادى للمصريين عن طريق طرح عدد من المناقصات العالمية لاستثمار هذه الأملاك بشكل يحافظ على هويتها المصرية، مشيرًا إلى أن مساحة الأراضى التى تم تحريرها من التعديات الحكومية فى اليونان، تبلغ نحو 16600 متر مربع، بين مبانٍ وأراضٍ، وقررت الحكومة المصرية عدم بيعهما وتقرر تأجيرها.
إهدار مال عام على الجانب الآخر قال جمال السيد عضو جمعية مستحقى أوقاف مصر أن إهدار أموال الأوقاف الأهلية مسئولية وزارة الأوقاف حيث إنها المسئولة عن نظارة الأوقاف، حيث تتحصل الهيئة على أسعار زهيدة من المواطنين مقابل تأجير ممتلكات الأوقاف. فقيمة إيجار عقارات ومحلات وبيوت الأوقاف الأهلية طبقًا لما ورد بتقرير لجنة الخبير لم تتجدد منذ عام 1964 وبعض المستأجرين لا يقومون بالسداد، واستطرد قائلًا هناك مقهى ودكان بالعقار رقم 24 تنظيم ميدان صلاح الدين قسم الخليفة، تصل قيمة إيجار المقهى حتى الآن إلى 90 جنيهًا شهريًا بينما تصل قيمة الدكان 50 جنية شهريًا، وهناك شقة بالعقار رقم 7 بالحارة الكبيرة من شارع القلعة قسم الدرب الأحمر بمساحة 104 أمتار يصل إيجارها إلى 3 جنيهات شهريًا، والعقار رقم 4 شارع سويقة عصفور المتفرع من شارع القلعة قسم الدرب الأحمر ثلاثة أدوار بالدور الأرضى على الشارع عدد إيجار العقار بأكمله 60 جنيهًا، وإيجار المحل الذى يوجد أسفله لا يتجاوز 250 قرشًا، ومحل آخر بجواره يصل إيجاره إلى 42 قرشًا أى أقل من نصف جنيه، وهناك محل بالعقار رقم، 73 بشارع المعز لدين الله ( الغورية ) مؤجر بمبلغ 200 قرش شهرى، ودكان أسفل العقار رقم 2 حارة شمس الدلة، قسم الدرب الأحمر أقل من جنيه شهريًا - ودكان 2 ب سكة خان الخليلى تنظيم 88 شارع جوهر القائد قسم الجمالية مؤجر بمبلغ 80 قرشًا ودكان رقم 120 بشارع المعز لدين الله قسم الجمالية مؤجر ب 300 قرش، وفرن عيش بلدى تنظيم عطفة القطانين قسم باب الشعرية مؤجر بمبلغ 44و3 جنيه شهريًا و العقار رقم 1 تنظيم زقاق مدين قسم باب الشعرية مؤجر بمبلغ 2 جنيه شهريًا عبارة عن مصنع نسيج مساحة 151 مترًا. وأضاف أن هناك آلاف المحلات التى تؤجرها الهيئة بمبالغ زهيدة على الرغم أنها تعلم أن أصحابها يتحصلون على إيرادات كبيرة من هذه المحلات متسائلًا لمصلحة من هذا الفساد الموجود بالهيئة فلو تم استغلال ممتلكات الهيئة أفضل استغلال ستصبح مصر أغنى دولة فى المنطقة العربية. وكانت الهيئة وقعت عقدًا مع سيدة أعمال يونانية تدعى «أنا ميسريان» بتاريخ عام 2001 لاستثمار مبنى المدرسة البحرية والقصر فى جزيرة كافالا، حيث تم ترميمهما على نفقة السيدة اليونانية بتكلفة تبلغ نحو 8 ملايين يورو، وتم تدشينه فندقًا من أفخم فنادق العالم، يتبع سلسلة «إميريت»، ويقضى العقد باستثمار الفندق لمدة 50 عامًا بإيجار سنوى يبلغ 36 ألف يورو، وبزيادة 20 % كل عشرة أعوام
