كشفت مصادر أمنية ل«الصباح» أن سقوط رئيس الوزراء «الإخوانى» السابق، هشام قنديل، فى قبضة الأمن الشهر الماضى، أربك خطط الجماعة الإرهابية وأجَّل إعلان تشكيل حكومة المنفى، التى كان يسعى التنظيم الدولى للإخوان، لتدشينها برئاسة قنديل، بدعوى إنه لم يستقل من منصبه، وأنه مازال رئيس الحكومة الشرعى. وارتكز مخطط التنظيم الدولى، على تأمين هروب قنديل من مصر إلى الخارج، بناء على توجيه من نائب المرشد العام للجماعة، محمود عزت، والذى يعتقد تواجده فى قطاع غزة حاليًا، وأن عزت من تدخل لتأجيل إعلان حكومة المنفى أكثر من مرة انتظارًا لوصول «قنديل»، ليتولى رئاسة الحكومة والترويج لها فى دول العالم الغربى، للاعتراف بشرعية حكومة المنفى. واعتمدت خطة تهريب «قنديل»، وفقًا للمصادر، على استخدام الدروب الجبلية فى جنوب مصر، لوصول إلى السودان، ومنها يسافر جوًا إلى تركيا، الحليف القوى لجماعة «الإخوان» فى الشرق الأوسط، تحت إشراف التنظيم الدولى، وبالاتفاق مع القيادى الجهادى الهارب عاصم عبدالماجد، والموجود حاليًا فى قطر. وأشارت «المصادر» إلى أن حادث تفجير مديرية أمن «الدقهلية» 24 ديسمبر الماضى، دفع بعض الأشخاص الذين كانوا يتولون مهمة تهريب قنديل، مقابل مبالغ مالية كبيرة، إلى الكشف عن عملية هروبه لرجال الأمن، والإرشاد عن مكان رئيس الوزراء الإخوانى، والذى أخفى معالم وجهه وحلق لحيته، كخطوة لهربه خارج البلاد، تمهيدًا لتوليه رئاسة حكومة المنفى، وفقًا للمخطط الإخوانى. حكومة المنفى التى يشكلها التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية، تهدف إلى ترويج دعاوى «الإخوان» بأن ما حدث فى «30 يونيو» انقلاب عسكرى، وليس ثورة شعبية، وأن الحكومة ستحصل فور تشكيلها على الاعتراف الفورى من قبل تركياوقطر ونحو عشرين دولة، لإكسابها شرعية دولية، من أجل التحرك على الساحة الدولية ونقل معركتهم القضائية من المحاكم المصرية إلى المحاكم الدولية، من خلال سيطرتهم؛ بدعم تركى- قطرى، على بعض القنوات الإعلامية الأوروبية والأجنبية التى تلاقى قبولًا جماهيريًا، وهو ما بدأ بالفعل من خلال مؤتمر صحفى لأعضاء فريق الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسى، الأسبوع الماضى فى العاصمة البريطانية لندن. ووفقًا للمصادر فقد استقرت حكومة المنفى على العاصمة الفرنسية؛ باريس، مقرًا لها، وتضم 25 وزيرًا، بعضهم من أعضاء البرلمان «الإخوانى» المنحل، ومنهم 10 فى السجون المصرية، مثل عصام العريان، ومحمد البلتاجى، وأبو العلا ماضى، وعصام سلطان، وباسم عودة، فيما تضم الحكومة من قيادات الجماعة: وائل قنديل، ونيفين مالك، وأسامة رشدى، وأسعد شيحة، وباسم خفاجى، وحاتم عزام، ومحمود حسين، ومحمود عزت، وتم توزيع بعض الحقائب الوزارية على عدد من مؤيدى الجماعة، فذهبت حقيبة «الداخلية» إلى حازم صلاح أبو إسماعيل. من جهته، لم ينف القيادى الجهادى، عضو «تحالف دعم الشرعية»، محمد أبو سمرة، هروب قيادات «الإخوان» والتحالف إلى الخارج، للانضمام إلى حكومة المنفى، قائلًا ل«الصباح»: «حكومة المنفى ستتولى إدارة البلاد، عقب سقوط الحكومة الحالية، وعودة النظام الشرعى، لأن الحديث حلوها أصاب حكومة الببلاوى، بالهلع والهياج وأشعرها باقتراب النهاية». وشدد أبو سمرة على أنه لا يعلم التشكيل الكامل لحكومة المنفى، وإن كان يعلم بوجود عدد من المرشحين لحمل حقائب وزارية، فى السجون المصرية حاليًا، مضيفًا: «السلطات المصرية كانت تتحسب لسفر بعض قيادات التحالف خارج البلاد، خشية انضمامهم إلى حكومة المنفى، التى سيتم الإعلان عنها قريبًا، لذلك منعت سلطات المطار سفر عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد طوسون، وعضوة حزب «الحرية والعدالة» هدى عبدالمنعم.
