قال مصدر بارز بوزارة المالية المصرية يوم الاثنين إن حكومة مصر بدأت مفاوضات مع مسئولين بالحكومتين السعودية والكويتية بهدف الاتفاق على تقديم البلدين حزم تمويلية إضافية لمصر خلال العام 2014 والفترة المتبقية من العام الحالي. وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه لحساسية موقعه، إن الفترة المقبلة ستشهد إعلان نتائج المفاوضات الجارية مع عدد من الدول العربية الداعمة لحكومة مصر المؤقتة حيث من المتوقع أن تعلن هذه الدول عن تقديم مساعدات جديدة لمصر تضاف للمساعدات التي قدمتها منتصف العام الجاري.
وقال " السعودية والكويت في مقدمة هذه الدول التي أبدت استعدادها ضح أموال ومساعدات جديدة في شرايين الاقتصاد المصري".
وكانت السعودية والإمارات والكويت قد أعلنوا عن تقديم حزمة مساعدات لمصر بقيمة 12 مليار دولار عقب عزل الجيش الرئيس محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، بداية شهر يوليو الماضي.
وفيما يتعلق بانعكاس الحزم التمويلية على الموازنة العامة أكد المصدر أن موقف الموازنة في تحسن كبير بعد إعلان الإمارات عن تقديم دعم لمصر بقيمة 4.9 مليار دولار للمشروعات التنموية وهو ما سيرفع من المشروعات الحكومية المنفذة خلال العام المالي الحالي ، متوقعا أن تقترب الحزمة المالية للمساعدات العربية الجديدة من تلك التي أتاحتها الدول العربية لمصر بعد 30 يونيو.
وأكد المصدر للأناضول أن جانبا من المساعدات الخليجية ستكون عبارة عن منح عينية من خلال تقديم شحنات نفط ستسهم في تقليل عبء دعم المشتقات البترولية في مصر لحين اتخاذ قرارات بإعادة هيكلة الدعم وبدء المرحلة الثانية من منظومة توزيع المنتجات البترولية بالكروت الذكية.
وبلغ دعم الطاقة نحو 128 مليار جنيه، خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2013، بما يعادل ربع مخصصات الموازنة العامة للبلاد.
وقدمت الإمارات إلى مصر يوم السبت دعما إضافيا بنحو 3.9 مليار دولار، يضاف إلى 3 مليار دولا تم الإعلان عنهم في وقت سابق، ليرتفع إجمالي الدعم المقدم من الدولة الخليجية إلى 6.9 مليار دولار.
ويشمل الدعم الإماراتي منحة مالية قدرها مليار دولار تمت إجراءات تحويلها إلى مصر في يوليو، إضافة إلى تخصيص أكثر من مليار دولار للمساهمة في توفير جزء من كميات الوقود والمحروقات التي تحتاجها مصر، بما يضمن سير عجلة الاقتصاد والصناعة والتجارة والمواصلات على نحو طبيعي.
وتم تخصيص المبلغ المتبقي لتنفيذ حزمة من المشاريع التنموية التي تشمل مختلف القطاعات الحيوية.
وأوضح المصدر أن مستويات العجز المتوقعة في الموازنة العامة ستنجح الحكومة في تحقيقها رغم عدم إقرار برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي كانت التوقعات تشير إلى انه في حالة تطبيقه سيرفع العجز إلى 300 مليار جنيه ، إلا أن حزم المساعدات العربية ستعادل ذلك الاتجاه التوسعي للحكومة مقابل برنامج الإصلاح التقشفي الذي وضعته الحكومة السابقة.
