يقوم الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء غداً "الجمعة" بزيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة تستغرق ثلاثة أيام في أول زيارة رسمية خارجية له مند توليه رئاسة الحكومة، يجرى خلالها مباحثات مع كبار المسئولين في الإمارات حول سبل دعم التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. كما تتناول المباحثات، المشروعات التي كان الجانب الإماراتي قد طرحها للاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة، ويأتي ذلك في ضوء زيارة عدة وفود اقتصادية وسياسية خلال الفترة الماضية بهدف دعم التعاون الاقتصادي والسياسي بين البلدين.
وتعتبر دولة الإمارات من أولى الدول التي قدمت مساعدات لمصر وساندت مصر بقوة بعد ثورة 30 يونيو اقتصاديا وسياسيا، فقد بذلت الدبلوماسية الإماراتية الكثير من الجهد لدعم ومساندة الشعب المصري في مطالبة المشروعة التي خرج من أجلها في ثورة 30 يونيو خاصة في التأثير على المواقف الدولية من الثورة، وتلك الجهود دفعت في الأساس دولاً أجنبية عديدة في مقدمتها الولاياتالمتحدةالأمريكية لتعديل سياستها مع الحكومة المصرية ورؤيتها لثورة 30 يونيو.
كما قدمت لمصر دعماً اقتصادياً حيث أودعت المبلغ الذي وعدت بيه منذ بدية الثورة وهو 3 مليارات دولار في الخزينة المصرية، مليار دولار منحة لا ترد وقرضا ب 2 مليار دولار وديعة بدون فائدة للبنك المركزي وذلك خلال زيارة قام بها الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني الإماراتي لمصر بعد ثورة 30 يونيو، وهو ما أثر إيجابيا على رصيد العملة الأجنبية في مصر، كما أن الدعم شمل أيضا تقديم كميات كبيرة من المشتقات البترولية بقيمة نصف مليار دولار للحد من أزمة الطاقة الموجودة في السوق المصرية .
ويأتي ذلك لتوضيح انتصار العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين وللتأكيد على أن تلك العلاقات تأتى من منطلق واحد وهو أن ما يربط الشعبين المصري والإماراتي هو المستقبل الواحد والمصالح الإستراتيجية المشتركة.
وتتسم العلاقة بين مصر والإمارات بأنها نموذج يحتذي به بين الدول العربية سواء من ناحية قوة العلاقة وقيامها على أسس راسخة من التقدير والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة أو من حيث التواصل المستمر بين قادة البلدين وكبار المسئولين فيها.
فالعلاقات تبدأ منذ أن تم التئام شمل الإمارات السبع عام 1971 في دولة واحدة هي الإمارات العربية المتحدة تحت قيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حيث تعد من مصر من أولى الدول التي دعمت إنشاءها وأيدت واعترفت بالاتحاد الجديد التي قامت به دولة الإمارات فور إعلانه دعمته دوليا واعتبرته إضافة قوة جديدة للعرب.
ومع ازدياد قوة العلاقات الثنائية بين البلدين ازداد التعاون بينهما في جميع المجالات وخاصة المجالات الاقتصادية الأمر الذي أدى إلى زيادة حجم الاستثمارات الإماراتية بحيث أصبحت الإمارات المستثمر الأول في مصر.
ولا يمكن أن ينسى مواقف الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات مواقفه تجاه مصر وأبرزها دوره في حرب أكتوبر1973، وأهم ما يميز العلاقات السياسية بين البلدين قوة جذور الصداقة بين البلدين واتفاقها على أهداف مشتركة أهمها التضامن والعمل العربي المشترك والعمل على نبذ العنف وحل الخلافات بطرق سلمية، وتوطيد لتلك العلاقات فقد قامت مصر والإمارات بتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين عام 2008 مضمن هذه المذكرة أن يقوم الطرفان بعقد محادثات ومشاورات ثنائية بطريقة منتظمة لمناقشة جميع أوجه علاقتهما الثنائية وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما أن الزيارات المتبادلة بين البلدين تؤكد على عمق العلاقة وقوتها حيث قام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبي ونائب القوات المسلحة الإماراتية بزيارة لمصر في شهر سبتمبر الماضي التقى خلالها بالرئيس المؤقت عدلي منصور ورئيس الحكومة وكبار المسئولين في البلد وكان الهدف الأساسي من الزيارة هو دعم مصر والتأكيد على الوقوف بجانبها إلى أقصى مدى والتأكيد على أهمية توسيع نطاق التعاون بينهما من خلال تعزيز الشراكات الثنائية القائمة بين البلدين وخاصة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتنموية وكذلك التنسيق المتبادل في القضايا التي تهم الطرفين.
وزيارة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية لمصر منذ فترة ولقائه وزير الخارجية المصري نبيل فهمي كان مهما وتم التطرق فيه إلى التركيز على العلاقات الثنائية وتعميقها في كل المجالات خاصة التجارية.
وبالنسبة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين فمصر والإمارات ترتبط بعلاقات تجارية واستثمارية متبادلة تزداد عاما بعد عام على ضوء وجود 18 اتفاقية مشتركة تنظم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي خلال النصف الأول من العام ارتفع بنسبة 34.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2011 حيث بلغ نحو 663.1 مليون دولار مقابل 491.7 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2011 وذلك بسبب ارتفاع الواردات المصرية خلال النصف الأول من عام 2013 لتبلغ نحو 474.2 مليون دولار.
كما أن الصادرات المصرية للإمارات خلال عام 2012 بلغت نحو 431.5 مليون دولار مقابل 491.1 مليون دولار عام 2011 وذلك بسبب انخفاض صادرات مصر من الذهب الخام بنسبة بلغت 84.4% بينما ارتفعت باقي الصادرات المصرية غير التقليدية للسوق الإماراتية خلال عام 2012 بقيمة 37.5 مليون دولار وبنسبة بلغت نحو 10% عن عام 2011، وبلغت الواردات المصرية المباشرة خلال العام الماضي نحو 330.6 مليون دولار مقابل 50.9 مليون دولار خلال عام 2011.
وتعتبر أهم مجالات الصادرات المصرية للسوق الإماراتية خلال الفترة الأخيرة تمثلت في الحمضيات الطازجة والمجففة والخضر والفواكه الطازجة والخضر لمحفوظة وأغذية مصنعة والفحم الحجري والبراميل والحديد، وتحتل العديد من المنتجات المصرية مراكز متقدمة في قائمة أهم خمس موردين للسوق الإماراتي على مستوى العالم مما يعكس التواجد القوى للمنتج الغذائي المصري وقدرته على المنافسة في السوق الإماراتي.
وبذلك فإن الإمارات تحتل المرتبة الرابعة ضمن قائمة الدول العربية المستوردة للمنتجات الغذائية المصرية بقيمة 120 مليون دولار لما تتمتع بيه المنتجات المصرية من إعفاء جمركي عند تصديرها للسوق الإماراتية وفقاً لاتفاقية تنمية وتيسير التبادل التجاري بين الدول العربية.
وتحتل السلع تامة الصنع نسبة تزيد عن 57% من إجمالي الصادرات المصرية للإمارات وتشمل قطاعات البطاقات الذكية وصناعات الحديد المدرفل والملابس والرخام.
كما أن أهم الصادرات الإماراتية للسوق المصرية خلال الفترة الماضية العصائر والأدوية والورق ومنتجات الطباعة والصابون.
