توصلت الأجهزة الأمنية والمعلوماتية بوزارة الداخلية، إلى بعض التفاصيل المهمة حول العناصر المتورطة فى محاولة اغتيال وزيرالداخلية الشهر الماضى. وتمكن فريق البحث الجنائى من تحديد هوية العقل المدبر لمحاولة الاغتيال، وهو داود الأسدى مسئول تنظيم القاعدة فى شمال إفريقيا -كردى الجنسية-، بعد أن تم رصد اتصالات هاتفية جمعت بينه وبين بعض العناصر التكفيرية. وذكر تقرير فريق بحث الجنائى، والتى حصلت «الصباح» على تفاصيله، أن الأسدى كان حلقة الوصل بين تنظيم القاعدة، وبين العناصر التكفيرية التى نفذت الجريمة على الأرض. التقرير كشف أن الخطة الأولية لمحاولة الاغتيال كانت ستتم عن طريق أحد الانتحاريين، وتم تدريبه على قيادة السيارة المحملة بالمتفحرات، وكيفية اختراقه للموكب، والاصطدام بالسيارة التى تقل الوزير، غير أن الأسدى اعترض على طريقة وأسلوب التنفيذ، عندما عرضت عليه تفاصيل الخطة، وقام بوضع بعض التعديلات عليها، فبدل أسلوب التنفيذ، من هجوم انتحارى إلى طريقة «التفخيخ»، وتفجير السيارة عن بعد. وبرر الأسدى اعتراضه على الهجوم الانتحارى، بمهارة وكفاءة أفراد الحراسة الخاصة بالوزير، واستخدامهم لأسلحة متطورة، قد تفسد محاولة الاغتيال، بدون تحقيق نتائج تذكر من جراء العملية، أما أسلوب السيارات المفخخة، فهو جديد على الساحة المصرية، ويمكن أن يحقق نجاحًا للعملية، كما يحدث فى العراق، وبذلك تكون العملية أكثر دقة. وجاءت تقارير الأجهزة المعلوماتية لتؤكد أن عناصر تكفيرية قامت بالتدريب على طريقة التفجير عن بعد، على يد عناصر أجنبية فى سيناء وغزة، قبل تنفيذ العملية بشهر تقريبًا، ويحتمل تورطهم فى محاولة الاغتيال، خاصة مع وجودهم فى مناطق يسيطر عليها تكفيريون معروفون لدى أجهزة الأمن. وأشار تقرير البحث الجنائى استحالة دخول المتفجرات إلى القاهرة عن طريق سيناء، نظرًا للتشديدات الأمنية التى فرضتها قوات الجيش والشرطة على سيناء منذ أكثر من 5 شهور، وأنه تم الحصول على المواد المصنعة للقنبلة من موقع قريب من القاهرة. كما تم تصنيع القنبلة فى عقار يقع بالقرب من مكان تنفيذ العملية، والقنبلة المستخدمة فى التفجير، شديدة التعقيد، وتم تزويدها بأكثر من مفجر وبطارية لضمان نجاح عملية الاغتيال. واستبعد التقرير قيام عناصر مصرية بصناعة القنبلة، لعدم توافر تلك الخبرة لدى تلك العناصر التى تعتمد على الأسلحة الهجومية فى عملياتهم، وأن من قام بتصنيعها أجانب تسللوا إلى داخل البلاد. وبالفعل قامت الأجهزة الأمنية فى الاشتباه بعدد كبير من الأجانب المقيمين فى المنطقة، وتم استجوال أكثر من 320 مشتبهًا به، بعد مناشدات وزارة الداخلية لجميع سكان منطقة مدينة نصر الإبلاغ عن الأجانب الذين يقيمون فى المنطقة، والبلاغات التى تقدم بها سكان منطقة مدينة نصر. وتبين من البلاغات أن جميعها تخص شخصيات أجنبية، تقيم فى شقق مفروشة، وأن غالبية المشتبه فيهم يحملون الجنسيات «الإنجليزية والليبية والفلسطينية»، غير أن التحقيقات والتحريات، أسفرت عن عدم وجود علاقة لهم بالحادث، ولم تثبت ضد أى منهم اتهامات بالضلوع فى الجريمة، وأنهم متواجدون فى مصر للدراسة فى جامعة الأزهر، ودخلوا البلاد بطريقة شرعية، وأن إقامتهم لاتزال سارية، وبعد عدة جلسات استجواب تم إطلاق سراحهم. وشملت نتائج التحريات مناقشة المتهمين المحبوسين حاليًا، حول علاقتهم بعناصر تكفيرية هاربة، والأماكن المحتمل الاختباء فيها، لمعرفة مدى علاقتهم بالحادث وإمكانية الضلوع فى ارتكابه، وكذلك مدى علاقتهم بأسر الهاربين وقدرتهم على التواصل الأسرى مازالت مستمرة أم لا. مصادر أمنية أكدت أن عملية البحث، شملت فحص ملفات عناصر من الجهاديين، الذين شملهم قرار العفو الرئاسى السابق الذى أصدره الرئيس المعزول محمد مرسى، بعد أن رجحت بعض المعلومات احتمالية تورطهم فى العملية، وأنهم كانوا من الخلايا النائمة، وأنهم نفذوا الجريمة لتعاطفهم الضمنى مع الإخوان بعد أن وفروا لهم الحماية الأمنية خلال حكم الرئيس المعزول. من جانبه كشف مصدر أمنى بوزارة الداخلية، عن معلومات جديدة حول تصرف أفراد الحراسة الخاصة بالوزير لحظة الانفجار قائلًا، عقب انفجار السيارة التى استهدفت الوزير، بدأ أفراد الحراسة على الفور فى إطلاق الأعيرة النارية بشكل عشوائى ومكثف تجاه أسطح العمارات المجاورة، وفى محيط الانفجار خوفًا من وجود إرهابيين أعلى تلك العمارات. وأضاف المصدر، وأثناء إطلاق النيران، واجه أفراد الحراسة مشكلة كبيرة، تمثلت فى تعطل جهاز الكمبيوتر الخاص بفتح أبواب سيارة الوزير المصفحة من جراء الانفجار، فاضطر أفراد الحراسة لإخراج الوزير من زجاج السيارة بسرعة شديدة، وإدخاله إلى سيارة أخرى لم تتأثر من الانفجار. وفور تحرك الموكب مرة أخرى، حدث انفجار آخر فى سيارة الوزير المصفحة، نتيجة وجود كمية من الذخيرة الاحتياطية بسبب سخونة السيارة وشدة الانفجار الذى استهدف الوزير. وأوضح المصدر أن جزءًا من طاقم الحراسة، بدأ بالتحرك فى الشوارع الجانبية حتى لتأمين خط سير جديد للوزير، والاتصال بالقوات الخاصة لتمشيط الطريق الجديد المؤدى لديوان الوزارة، والذى حدده أفراد الحراسة للسير فيه بعد الحادث، كما تم تمشيط محيط الوزارة بواسطة خبراء المفرقعات حتى وصل الوزير إليها.
