النيابة تحقق فى تخابر 14 قيادة إخوانية مع جهات أجنبية.. والقائمة تضم العريان والكتاتنى والحسينى ورمزى وموافى الجماعة استعانت بقوات أجنبية مسلحة لاقتحام الحدود المصرية والقيام بأعمال تخريبية أمير سالم: الإعدام فى انتظار المتهمين.. وحماس قتلت سجناء مصريين بوادى النطرون حمدى حسن: الجماعة لم تكن على علم بمقر اعتقالنا.. ومرسى هو من أبلغ عن مكاننا صبحى صالح: اتصلنا بالداخلية بعد اقتحام السجن وهددونا بالقتل لإجبارنا على الهرب
بأيادٍ آثمة ملطخة بوسخ التآمر على الوطن من أجل الجماعة، والتضحية بمستقبل شعب وتاريخ أمة لحساب الأهل والعشيرة، حكم الإخوان مصر لعام واحد، قبل أن تزاح الغمة بقرار شعبى حر، فقد تسلم محمد مرسى، الرئيس المعزول، مقاليد الحكم، وصحيفته الجنائية مطرزة بالخيانة العظمى والإضرار بأمن البلاد، والأمر ليس محض افتراء، بل خلاصة تحقيقات رسمية، انتهت إلى ضلوع مرسى وجماعته فى جريمة ضد الوطن، وعار لا يغسله سوى الإعدام. إذ حصلت «الصباح» على نسخة من أول بلاغ يتسلمه النائب العام، عبد المجيد محمود، بعد قرار مجلس القضاء الاعلى بإعادته الى منصبه فى نفس يوم عزل الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية السابق، الذى تقدم به أمير سالم المحامى بالنقض اتهم فيه 14 قياديا بجماعة الاخوان المسلمين، وعلى رأسهم الرئيس المعزول، والدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، والدكتور سعد الكتاتنى رئيس الحزب.
القائمة الكاملة
وضمت القائمة محيى حامد، وزير الاستثمار بحكومة هشام قنديل، ومحمد ابو زيد، ومصطفى الغنيمى عضوى مكتب الارشاد، وسعد الحسينى محافظ كفر الشيخ، وسيد نزيلى مسئول الاخوان فى الجيزة، واحمد عبدالرحمن مسئول الاخوان فى الفيوم، وماجد الزمر مسئول شمال القاهرة، وحسن ابوشعيش مسئول الاخوان فى كفر الشيخ، وعلى عز وهو من مسئولى الاخوان فى أسيوط، ورجب البنا، وإبراهيم حجاج والسيد عياد- القياديين بجماعة الإخوان المسلمين بمدينة السادات- سامى شهاب من- حزب الله- ومحمد محمد الهادى- من حماس- وأيمن نوفل- القيادى فى كتائب عز الدين القسام- الذراع العسكرية لحركة المقاومة الاسلامية- حماس- ورمزى موافى أحد أفراد- تنظيم القاعدة- والعديد من اعضاء جماعة الاخوان. وذكر البلاغ، فى قسمه الجنائى، أن المتهمين قاموا بالاتصال بجهات أجنبية وطلب الاستعانة بها فى إحداث انقلاب فى الشئون الداخلية لمصر، وهاتان الجهتان تتمثلان فى حركة حماس التى تحكم قطاع غزة. ودولة قطر، كما تتمثل فى الاستعانة بقوات أجنبية تحمل الأسلحة والذخائر، التخطيط والترتيب والتدبير بالسعى لدى دولة أجنبية والتخابر معها، لاقتحام الحدود المصرية للقيام بأعمال عدائية ضد مصر لحساب جماعه الإخوان المسلمين. وطبقا للمادة 77 من قانون العقوبات وكذا المادة 77ب وكذا المادة 77د وكذا المادة 78 والمادة 78ج يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها، وكذلك كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال ضد مصر. وبالأشغال الشاقة المؤقتة والمؤبدة كل من سعى لدى دولة أجنبية أو احد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو السياسى أو الاقتصادى أو بقصد الإضرار بمصلحة قومية.
جهات أجنبية
وتابع: ان المتهمين قاموا بالاتفاق مع جهات أجنبية على اقتحام عدد من السجون المصرية وهدمها وتدميرها كمرافق عامة وقتل وإصابة الضباط والجنود الذين يقومون على حمايتها وحراستها بعد اقتحام وتدمير تلك السجون وتدمير قوة الدفاع الخاصة بهم و تهريب آلاف السجناء بهدف إحداث فوضى عامة فى البلاد وترويع المواطنين المصريين لتمكين تنفيذ خطة الإخوان المسلمين مع قوات حماس المسلحة من السيطرة على البلاد. بالإضافة الى تنفيذ خطة تهريب سجناء جماعة الإخوان المسلمين وعناصر حماس وحزب الله والقاعدة وكتائب القسام المحبوسين بسجون وادى النطرون وسجون منطقة أبو زعبل والمرج، واطلاق رصاص من قناصة وقذائف نارية متنوعة على المتظاهرين الثوار فى ميادين وأماكن متعددة أثناء الثورة لإشعال الفتنة والثورة المضادة داخل ربوع مصر. وضم البلاغ فى حيثياته ضلوع قيادات من الاخوان فى إخبار جهات غير معلومة من قبل السجين الهارب محمد مرسى (رئيس الجمهورية فيما بعد) عبر قناة الجزيرة الفضائية القطرية فى وقت انقطاع جميع أنواع الاتصالات بأنحاء البلاد بإحداثيات بوجود السجناء ومكان السجن وذلك عبر موبايل الثريا الذى يثبت حيازته له والتى جاء النص عليها فى مواد قانون العقوبات المواد 138 و 142 و143 و 144 و 145 من الباب الثامن بشأن هرب المحبوسين وإخفاء الجناة، حيث تنص تلك المواد على أن كل إنسان قبض عليه قانونا فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6شهور أو بغرامة وترتفع مدة الحبس إلى سنتين، أو بالغرامة وكذا كل من مكن ( مقبوضًا عليه ) من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له، وكل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات، وكذا كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه أو متهما بجناية أو جنحة أو( صادرا فى حقه أمر بالقبض عليه )، وكذا كل من أعانه بأى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك. وإذا كانت جنحة الهروب من السجن وتهريب السجناء اقترنت بارتكاب جنايات أخرى تتخطى وتتجاوز العقوبات المقررة لتلك الجنح ولما كانت تلك الجنح السالف ذكرها قد اقترنت باستخدام القوة والعنف والذخيرة والسلاح سواء من قوى أجنبية أو بمساعدة عناصر من خلايا تنظيم الإخوان المسلمين السرى أو الجماعات الإسلامية أو السلفية الجهادية تتحول فيها الجنح إلى جنايات بسبب هذا الاقتران باستخدام القوة والسلاح لاقتحام السجون وفتحها فتعد فى الحصيلة النهائية جنايات مكتملة الأركان تستحق العقوبات المنصوص عليها فى مواد الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات. واتهم البلاغ المقدم للنائب العام عبد المجيد محمود قيادات من جماعة الاخوان (فرع حماس) بقتل سجناء مصريين داخل تلك السجون بطريقة عشوائية أثناء عمليات الاقتحام الذى ثبت فى الأوراق والمستندات لدى وزارة الداخلية بمصلحة السجون وتحقيقات النيابة العامة.
القبض على «مكتب الإرشاد»
وقال أمير سالم مقدم البلاغ فى تصريحات خاصة ل «الصباح»: «لما كانت سلطات النيابة العامة وتحديدا منصب النائب العام قد اغتصب فى الفترة الماضية بالمخالفة للدستور وقانون السلطة القضائية وبالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية، وكذا بالمخالفة لأحكام القضاء القاطعة والناجزة، فقد اضطررنا إلى عرض كل تلك الجرائم السالف ذكرها مؤيدة بالأدلة والأسانيد والقرائن وشهادات الشهود على محكمة مستأنف الإسماعيلية فى القضية التى كانت معروضة على تلك المحكمة فى الدعوى رقم 6302 لسنة 2012 جنح الإسماعيلية والمستأنفة برقم 338 لسنة 2013 جنح مستأنف الإسماعيلية. وأضاف سالم: «لولا أن تلك القضية المعروضة أمام محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية تقيد وتغل يد محاكم الجنح عن نظر الجنايات السالف ذكرها، لكنا أمام أحكام جنائية تطبق فيها مواد قانون العقوبات المنصوص عليها والسالف الإشارة إليها فى الباب الأول والباب الثانى من قانون العقوبات المصرى، ورغم ما سلف فى شأن اتصال محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية فى تلك الجنايات، إلا أن تلك المحكمة وهيئتها الموقرة برئاسة المستشار خالد محجوب وبل وممثل النيابة العامة فيها قد أخذت على عاتقها قبول كل ما تقدمنا به لها من مذكرات وأدلة وأسانيد وقرائن والاستماع لشهود طلبناها، لتصدر حكمًا شجاعًا وعظيما، مثّل عنوانا للحقيقة وأكد أن قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة هم الحصن الحصين حقا وقلعة الدفاع عن الحقوق والحريات لتصبح قضية هروب السجناء من وادى النطرون والدفاع والقضاء وما قاما به كجناحين للعدالة صفحة خالدة وساطعة فى تاريخ دولة القانون فى مصر. وطالب «سالم» الجهات المختصة بواقع ما ثبت فى الأوراق والأدلة والمستندات (السيديهات المسجلة صوت وصورة) المقدمة لمحكمة جنح مستأنف الإسماعيلية بالقبض على مجموعة مكتب الإرشاد وأعضاء الإخوان المسلمين وعددهم 34 شخصا على رأسهم السجين الهارب محمد مرسى عيسى العياط، الذى اقر فى اتصاله بقناة الجزيرة القطرية بهروبه من السجن هو والأفراد المذكورين فى تلك المكالمة وآخرون ثبت للمحكمة اشتراكهم فى جريمة الهروب المقترنة بالتخابر مع جهات أجنبية والاستعانة بقوات أجنبية لاقتحام حدود البلاد من رفح، ثم الاستعانة بهم لاقتحام السجون وتهريب كل من ينتمى للجماعات الإسلامية، والسلفية الجهادية، وكتائب القسام، وتنظيم القاعدة، وتنظيم الإخوان المسلمين، وحزب الله، وبعض العناصر الجنائية المحكوم ضدها فى جرائم تجارة السلاح والمخدرات. وأكد سالم وجوب محاكمة محمد مرسى لإساءة استخدام السلطة وإساءة استعمال القانون لإصداره قرارات باطلة بالعفو عن العديد من المجرمين والجناة الصادرة بشأن جرائهم أحكام نهائية وباتة، ويشكلون خطرًا على الدولة والمجتمع فيما مثل إهدارًا صارخًا لأحكام القضاء المصرى، واستهانة بها واعتداء عمديًا على السلطة القضائية وعلى استقلالها عن السلطة التنفيذية، فيما يمثل جريمة كبرى فى ارتباطها بالمطلب الأول تصل إلى حد جريمة الخيانة العظمى حيث إن جرائم المطالب مع جريمة المطلب الثانى سالفى الذكر هو من قبيل جريمة التآمر على البلاد، وهى جريمة الغدر المنصوص عليها فى قانون العقوبات. مطالبا بسرعة اصدرا أمر سيادى بمنع جميع هولاء ومن اقترن بهم من السفر خشية هروبهم من البلاد ومناصبة الدولة العداء من الخارج، للتأكيد على الطلبات التى طرحت على محكمة مستأنف الإسماعيلية بطلب إلى الانتربول الدولى للقبض على كل من نجحت عناصر وميليشيات حماس وكتائب القسام وحزب الله والإخوان المسلمين من تهريبهم كسجناء فى مصر إلى خارج البلاد.
تحقيقات مبدئية
وفى نفس السياق كشفت التحقيقات المبدئية فى قضية هروب 33 قياديًا اخوانيًا من سجن وادى النطرون فى اثناء عملية فتح السجون ابان احداث ثورة الخامس والعشرين من يناير، التى وجهت لهم النيابة العامة تهمة التآمر على الوطن والتخابر لصالح جهات اجنبية والاشتراك والتسهيل لها دخول مصر والمشاركة فى عملية محكمة استهدفت سجن وادى النطرون وسجون أخرى، وكشفت النيابة عن اتصالا مسبقا تم بين مرشد الجماعة مع عناصر إرهابية دولية لتسهيل اقتحام السجون المصرية وزعزعة استقرار البلاد، واتهمت النيابة ضلوع كل من حماس وحزب الله وجماعة الإخوان المسلمين فى عملية الاقتحام بالاتفاق والاشتراك مع العناصر الإجرامية داخل البلاد من البدو والتنظيمات الجهادية والسلفية والإخوانية، وذلك لتهريب عناصرها من المساجين داخل السجون المصرية.
الجماعة تنفى
من جانبه نفى الدكتور حمدى حسن- القيادى بالجماعة، وأحد المتهمين- وجود اى علاقة بين جماعة الاخوان المسلمين وجهات خارجية حول فتح واقتحام السجون او تخطيط جماعة الاخوان لتحرير معتقليها، مؤكدا: «الجماعة لم تكن مطلعة على مقر اعتقالنا وان الدكتور مرسى هو من كشف عن مكاننا بعد مداخلته على احدى الفضائيات فور اجبارنا على ترك الزنازين او اطلاق النار علينا من خلال جهاز الشرطة». فيما قال صبحى صالح- القيادى بالجماعة، وأحد المتهمين: «وضعنا فى السجون دون العرض على النيابة وأسماؤنا لم تكن مسجلة فى سجلات، وعندما اعترضنا اثناء القبض علينا هددونا بإطلاق النار علينا، فدخلنا الى سجن وادى النطرون على طريق القاهرة- الاسكندرية الصحراوى، ودخلنا من الباب الاخير من سجن رقم «2» فى تمام الساعة الخامسة مساءً، ودخلنا الى عنبر الاخوان المسلمين وكان هناك احد فى انتظارنا وكانت المعاملة فى منتهى الآدمية، واللافت للنظر الاهتمام الزائد وكأنك تسكن فى فندق لا فى سجن وكان كل المتواجدين فى السجن قائمين على خدمتنا! واضاف القيادى بجماعة الاخوان: «استيقظنا فى المساء على صوت صراخ يعلو، واصوات الرصاص، فى تمام الساعة الثالثة فجرا فوجئنا بغرباء يقتحمون السجون ودوى صوت انفجارات وغازات مسيلة للدموع، وفى الصباح الباكر نظرنا من طاقة (نافذة) الزنزانة وجدنا السجن فارغًا. وقامت الشرطة بفتح السجون- وفقا لرواية صالح- وطالبت المساجين بالهروب وهددت من رفض بالقتل واطلاق الرصاص الحى عليهم، وكان من بين المتواجدين 34 من قيادات الاخوان.. واستطاع المساجين الحصول على هاتف محمول مع احد المساجين واتصلوا باحد الأشخاص لشحن الشبكة حتى يتمكنوا من الاتصال، وقام الدكتور محمد مرسى بالاتصال بأحد قيادات الاخوان لابلاغه بما تم وبعدها تشاور مرسى وصبحى صالح حول الموقف حيث طالبه صالح بجمع الاخوة والخروج من السجن الا ان مرسى رفض وتشبث برأيه «لو خرجنا لاتهمونا بفتح السجون»، بعدها قام باجراء اتصال هاتفى بوزارة الداخلية للابلاغ عن فتح السجون، ثم اجرى مداخلة هاتفية مع احدى الفضائيات أكد فيها ان قيادات الاخوان لم يهربوا من السجن وانهم موجدون. بينما أكد الدكتور محمد حبيب- نائب المرشد السابق- فى تصريحات خاصة ل«الصباح» ان الجماعة تنتمى الى تنظيم دولى يضم اعضاء الاخوان حول العالم هدفه المعلن توحيد الفكر وتحرير فلسطين، ولكن الامر بعد الثورة تطور الى استعانة جماعة الاخوان المسلمين بحركات المقاومة، خاصة بعد إعلان حماس انها امتداد لجماعة الإخوان المسلمين فى فلسطين.
