أعلنت 01 نقابات مهنية رفضها الإعلان الدستوري المكمل الذي صدر عن المجلس العسكري في نفس الوقت الذي أدوا في بيان لهم تقديرهم الكامل للدور التاريخي للقوات المسلحة في حماية تراب مصر علي مر العصور.. جاء ذلك بعد تنظيم ممثلي هذه النقابات وقفة احتجاجية أمام نقابة المهندسين، وأعلن ماجد خلوصي نقيب المهنة البيان الصادر عن نقابات »الأطباء، المهندسين، أطباء أسنان، العلاج الطبيعي، المعلمين، الصيادلة، العلميين، الأطباء البيطريين، الرياضيين، الزراعيين« وأكدت فيه الاصرار علي إبقاء السلطة التشريعية كاختصاص أصيل للبرلمان المنتخب »الشعب والشوري« والابقاء علي الجمعية التأسيسية المنتخبة لوضع الدستور، التي تم تشكيلها بعد الاتفاق بين القوي والأحزاب السياسية و المجلس الأعلي للقوات المسلحة، وعدم استبدالها بأي كيانات معينة تحت أي ظرف. أكدت النقابات المهنية ضرورة تسليم السلطة الكاملة للرئيس المدني المنتخب في الموعد المحدد 03 يونيو الحالي.. مشيرا إلي ان النقابات المهنية باعتبارها منتخبة من جموع المهنية ترفض أي انخفاض من صلاحيات أول رئيس مدني منتخب. وقال نقيب المهندسين ان النقابات تتكلم بلسان الشعب باعتبارها هي ومجلس الشوري أصبحوا الهيئتين الوحيدتين المنتخبتين من الشعب، وقال ان النقابات العشر قررت اللجوء إلي القضاء للمطالبة بإلغاء قرار وزير العدل،الخاص بمنح الضبطية القضائية لأفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية.